از طریق غیررسمی نام عده‌ای از افراد دولت پیشین به‌عنوان بدهکاران اصلی منتشر شد. به همین دلیل از سخنگوی قوه قضائیه سوال شد که آیا این اسامی را تأیید می‌کنند یا خیر؟ وی در پاسخ گفت: « در نامه‌ای که بانک مرکزی برای معرفی بدهکاران به قوه قضائیه ارسال کرده در قالب «به کلی سرّی» طبقه‌بندی شده بود. اگر از لیست آنها این اسامی گرفته شده باشد حتما به لحاظ این‌که طبقه‌بندی شده بود قابل‌پیگرد است و اگر از جای دیگری این اسامی را گرفته باشد که نادرست باشد یا رقم اعلام‌شده کمتر از رقم واقعی باشد با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگرد است.»
اکنون می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا باید انتشار بدهکاران بانکی واجد طبقه‌بندی «به‌کلی سرّی» مطابق با همان تعریفی که گفته شده، باشد؟ چگونه ممکن است اطلاع مردم از نام این افراد به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران‌ناپذیر برساند؟ چگونه است که دریافت وام که یک کار عادی است، به چنین مرحله‌ای از خطر می‌رسد؟ بانک مرکزی به چه حقی چنین تشخیصی داده که این نامه را «به‌کلی سرّی» طبقه‌بندی کند؟ برای اطلاع از مفهوم «به‌کلی سرّی» کافیست گفته شود که اگر یک کشوری بخواهد عملیات نظامی علیه کشور دیگری را آغاز کند، اسناد آن را «به‌کلی سرّی» طبقه‌بندی می‌کند!
تا وقتی که گردش آزاد اطلاعات و حق دسترسی عموم به این اطلاعات به رسمیت شناخته نشود و تا وقتی که مقامات دولتی بتوانند برحسب سلیقه و منافع خود، اسناد دولتی را با مُهر محرمانه یا «به‌کلی سرّی» طبقه‌بندی کنند، فساد بیداد خواهد کرد، همچنان که کرده است.
منبع: روزنامه شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
 |
