تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی بیانگر این است که در بازه یک ماهه مربوط به آذرماه سال گذشته، مانده کل سپرده‌های شبکه بانکی به میزان ۱/۲ درصد، مانده کل سپرده‌ها با کسر سپرده قانونی به میزان ۹/۱ درصد و مانده کل تسهیلات شبکه بانکی به میزان ۸/۱ درصد رشد کرده است. این روند، موجب شده که «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با کسری قانونی» (که شکاف مصارف به منابع بانک‌ها را نشان می‌دهد) به روند کاهشی سال گذشته خود، در آذرماه نیز ادامه بدهد و به ۰/۹۴ درصد برسد. این نسبت کمترین سطح نسبت تسهیلات به سپرده‌ها، از هشت سال گذشته به بعد بوده است. در سال‌های گذشته، فشارهای دولت به شبکه بانکی موجب شد شکاف قابل توجهی در مصارف و منابع بانک‌ها ایجاد شود و در مقاطعی این نسبت از ۱۱۰ درصد نیز عبور کند. در حالی که سقف استاندارد این نسبت در جهان، ۸۵ درصد است. آمارهای جدید همچنین بیانگر آن است که «نسبت سپرده قانونی» در شبکه بانکی کشور نیز که از تیرماه سال گذشته به زیر ۱۱ درصد کاهش یافته بود، در آذرماه معادل با ۱/۱۱ درصد شده است. این نسبت در مهرماه و آبان‌ماه سال گذشته نیز افزایش یافته بود؛ بنابراین می‌توان گفت بر اساس آمارهای جدید، نرخ سپرده قانونی در پاییز سال گذشته، افزایشی بوده است. این نسبت تا سال ۱۳۸۵، بالاتر از ۱۴ درصد بود، اما در سال‌های گذشته، با اعمال سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی، این نسبت به مرور کاهش یافت و تا حوالی ۵/۱۰ درصد نیز پایین آمد.
سپرده‌ها و تسهیلات تا آذر
بانک مرکزی جدیدترین آمار از مانده تسهیلات و سپرده‌های شبکه بانکی را تا پایان آذرماه ۱۳۹۲ اعلام کرد. بر اساس آمارهای جدید، مانده کل سپرده‌های شبکه بانکی تا پایان آذر معادل ۶۳۷ هزار و ۳۳۱ میلیارد تومان، مانده کل سپرده‌ها با کسری قانونی معادل ۵۶۶ هزار و ۷۴۹ میلیارد تومان و مانده کل تسهیلات شبکه بانکی تا پایان این ماه معادل ۵۳۲ هزار و ۷۶۳ میلیارد تومان بوده است. بر اساس آمارهای قبلی، مانده کل سپرده‌های شبکه بانکی تا پایان آبان‌ماه سال قبل معادل ۶۲۴ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان، مانده کل سپرده‌ها با کسری قانونی معادل ۵۵۶ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان و مانده کل تسهیلات شبکه بانکی تا پایان این ماه معادل ۵۲۳ هزار و ۳۵۸ میلیارد تومان بود. مقایسه آمار جدید با گزارش قبلی بانک مرکزی که مانده سپرده‌ها و تسهیلات تا پایان آبان‌ماه ۱۳۹۲ را اعلام می‌کرد، مشخص می‌کند که در آخرین ماه پاییز سال گذشته حدود ۱/۲ درصد (۲/۱۳ هزار میلیارد تومان) به کل مانده سپرده‌ها، حدود ۹/۱ درصد (۴/۱۰ هزار میلیارد تومان) به کل سپرده‌ها با کسری قانونی و حدود ۸/۱ درصد (۴/۹ هزار میلیارد تومان) به کل مانده تسهیلات شبکه بانکی افزوده شده است. مقایسه این نرخ رشدها با یکدیگر دو موضوع را نشان می‌دهد: نخست، نرخ رشد سپرده‌ها (با کسری قانونی) از نرخ رشد تسهیلات بیشتر بوده است و دیگر این که نرخ رشد مانده کل سپرده‌ها از نرخ رشد مانده سپرده‌ها با کسری قانونی بالاتر بوده است.
کاهش شکاف منابع-مصارف
براساس آمارهای بانک مرکزی، در آذرماه سال گذشته رشد ماهانه در مانده سپرده‌ها به میزان ۱/۲درصد، در مانده سپرده‌ها با کسری قانونی به میزان ۹/۱ درصد و در مانده تسهیلات به میزان ۸/۱درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد بیش از آنکه خالص تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این ماه افزایش یابد، خالص سپرده‌ها افزایش یافته است. در نتیجه، بخشی از شکافی که در سال‌های گذشته به دلیل رشد بالای تسهیلات پرداختی بانک‌ها و عدم تناسب مقدار تسهیلات با سپرده‌ها ایجاد شده بود، جبران شده است. در سال‌های گذشته، تحت تاثیر سیاست‌های دولت بانک‌ها اقدام به افزایش بی‌سابقه تسهیلات پرداختی خود کردند. موضوعی که باعث شد، از یک طرف مقدار تسهیلات (مصارف) شبکه بانکی با مقدار سپرده‌ها(منابع) آن تناسبی نداشته باشد و در نتیجه شکاف بی‌سابقه‌ای در مصارف-منابع شبکه بانکی ایران ایجاد شود. همچنین این روند موجب شد مقدار زیادی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، امکان بازگشت نداشته باشد و معضل «مطالبات معوق» (که اصطلاح درست آن مطالبات غیرجاری است) نیز از این ناحیه تشدید شود. در سال‌های گذشته، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (با کسری قانونی) شبکه بانکی، در برخی از مقاطع از ۱۱۰ درصد نیز فراتر رفت. این در حالی است که کارشناسان معتقدند، سقف استاندارد برای این نسبت نباید از ۸۵ درصد فراتر رود. براساس آمارها، از سال ۱۳۸۵ (که آمارهای سپرده‌ها و تسهیلات برای آن موجود است) به بعد، این نسبت همواره بالاتر از سطح ۹۴ درصد بوده است. نکته جالب این است که بیشترین مقدار این نسبت در این دوره، در آذرماه (و آبان ماه) سال ۱۳۹۰ و به میزان ۷/۱۱۳ درصد بوده است. کمترین مقدار این نسبت نیز در هفت سال گذشته، در آذرماه ۱۳۹۲ و به میزان ۰/۹۴ درصد بوده است. به‌عبارت دیگر، شکاف مصارف-منابع شبکه بانکی در آذرماه سال گذشته با رسیدن به مقدار ۹۴ درصدی، به کمترین سطح خود در هفت سال گذشته رسیده است.
افزایش نسبت کسری قانونی
همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، نرخ رشد ماهانه «مانده سپرده‌ها» در آذرماه سال گذشته، بیشتر از نرخ رشد ماهانه «مانده سپرده‌ها با کسری قانونی» در این ماه بوده است (نرخ ۱/۲ درصدی در مقایسه با نرخ ۹/۱ درصدی). این موضوع نشان می‌دهد در آخرین ماه پاییز سال گذشته، شبکه بانکی بخش بیشتری از منابع خود را در قالب «سپرده قانونی» (که گاهی به آن ذ خیره قانونی یا کسری قانونی نیز گفته می‌شود)، نزد بانک مرکزی گذاشته است. با استفاده از این آمارها و توجه به مقادیر مانده کل سپرده‌ها و مانده کل سپرده‌ها با کسری قانونی، می‌توان محاسبه کرد که چند درصد از منابع شبکه بانکی به‌صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی گذاشته شده است.
این آمارها نشان می‌دهد مانده کل سپرده‌ها در پایان آذر، تقریبا ۳/۶۳۷ هزار میلیارد تومان بوده و مانده کل سپرده‌ها با کسری قانونی نیز در این مقطع، حدود ۷/۵۶۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان می‌دهد در پایان آذر، از کل سپرده‌ها رقمی حدود ۶/۷۰ هزار میلیارد تومان آن به شکل سپرده قانونی، نزد بانک مرکزی ذخیره شده است. با توجه به رقم سپرده قانونی و رقم کل سپرده‌ها، ملاحظه می‌شود که «نرخ سپرده قانونی» (که می‌توان آن را نرخ ذخیره قانونی یا نرخ کسری قانونی نیز نامید) در پایان آذر، به ۱/۱۱ درصد افزایش یافته است.
این نسبت در آبان‌ماه سال گذشته معادل ۹/۱۰ درصد و در مهرماه این سال نیز معادل ۷/۱۰ درصد بوده است، موضوعی که بیانگر افزایش نسبت سپرده قانونی در پاییز سال گذشته است. بر اساس آمارها، نسبت سپرده قانونی در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، بالاتر از ۱۴ درصد بود. این نرخ در سال ۱۳۸۷ نیز، مجموعا بالاتر از سطح ۱۳ درصدی قرار داشت. در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ نیز روند کاهشی نسبت سپرده قانونی کماکان ادامه داشت؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۸۸، نسبت سپرده قانونی از ۷/۱۳ درصد در ابتدای سال به ۱/۱۲ درصد در پایان سال کاهش یافت. در سال ۱۳۸۹ نیز، نسبت سپرده قانونی از سطح ۱/۱۲ درصدی به سطح ۴/۱۱ درصدی در پایان سال نزول یافت.
در ادامه این روند کاهشی، در سال ۱۳۹۰ نیز نسبت سپرده قانونی از ۳/۱۱ درصد در ابتدای سال، به ۱/۱۱ درصد در پایان سال نزول یافت. در سال ۱۳۹۱ این روند کاهشی معکوس شد و در اسفند این سال، نسبت سپرده قانونی معادل ۵/۱۱ درصد بود، هر چند در این سال برای نخستین بار در این دوره، نسبت سپرده قانونی از ۱۱ درصد در دی‌ماه پایین آمد، اما در بهمن مجددا افزایش یافت. این سطح بالای ۱۱ درصدی، در ابتدای سال گذشته کماکان وجود داشت تا اینکه از تیرماه، مقدار آن با رسیدن به سطح ۷/۱۰ درصدی به پایین ۱۱ درصد بازگشت و به مدت پنج ماه (از تیر تا آبان) کمتر از ۱۱ درصد بود. آمارهای جدید نشان می‌دهد این نسبت در آذرماه به بالای ۱۱ درصد بازگشته است.
نسبت سپرده قانونی، یکی از ابزارهای متداول سیاست پولی نزد بانک‌های مرکزی است؛ به‌طوری‌که به طور معمول، در صورتی که سیاست بانک مرکزی بر کاهش این نسبت متمرکز باشد، می‌توان این مساله را به‌عنوان یک «سیاست انبساط پولی» تلقی کرد. افزایش نسبت سپرده قانونی نیز معمولا به‌عنوان یکی از نشانه‌های «سیاست انقباض پولی» قلمداد می‌شود؛ بنابراین عملکرد دولت گذشته در زمینه این شاخص و کاهش نسبت سپرده قانونی از بالای ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۵ به کمتر از ۱۱ درصد در انتهای کار را، می‌توان به‌عنوان یکی دیگر از نشانه‌های اعمال «سیاست انبساطی پولی» در هشت سال گذشته محسوب کرد.
در مجموع، در ادبیات اقتصادی گفته می‌شود که بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌های پولی خود را به دو شکل «سیاست‌های مستقیم» و «سیاست‌های غیرمستقیم» اعمال کند. در این دسته‌بندی، سیاست‌های مستقیم معمولا به تغییرات اجزای پایه پولی یا تغییر دستوری نرخ‌های سود و مواردی از این دست، اطلاق می‌شود. حال آنکه ابزارهای رایج‌تر در بانکداری مرکزی جهان، بیشتر زیرمجموعه «سیاست‌های غیرمستقیم» قرار می‌گیرد. مهم‌ترین این ابزارها، تغییرات «نرخ سپرده قانونی» و «عملیات بازار باز» است. در عملیات بازار باز، بانک مرکزی اوراق قرضه مدت‌دار را در بازار آزاد خرید و فروش می‌کند و با تغییر حجم اوراق، روی نرخ‌ها و حجم متغیرهای پولی اثر می‌گذارد. در سیاست تغییر نرخ‌های سپرده قانونی نیز، بانک مرکزی از بانک‌ها مقادیر بیشتر یا کمتری «سپرده قانونی» مطالبه می‌کند. کاهش سپرده‌های قانونی، موجب می‌شود که «ضریب فزاینده پولی» افزایش یابد و در نتیجه، حجم بیشتری نقدینگی در اقتصاد به جریان بیفتد. در مقابل این سیاست، افزایش سپرده‌های قانونی موجب کاهش «ضریب فزاینده پولی» و در نتیجه، کاهش نقدینگی می‌شود. به همین دلیل، در صورتی که روند افزایشی نسبت ضریب قانونی ادامه پیدا کند، می‌تواند به‌عنوان یکی از نشانه‌های بازگشت بانک مرکزی از سیاست‌های انبساط پولی شدید در سال‌های گذشته قلمداد شود.
البته نسبت سپرده قانونی علاوه بر اینکه حجم نقدینگی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و به همین دلیل، به‌عنوان یکی از ابزارهای «انبساط» یا «انقباض» پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد، یک کارکرد دیگر نیز دارد. گفته می‌شود که بانک مرکزی، از این نسبت برای پوشش ریسک یا مخاطرات احتمالی شبکه بانکی نیز استفاده می‌کند. در واقع، بانک مرکزی با افزایش این نسبت برای بانک‌ها، به‌صورت غیرمستقیم موجب می‌شود که بانک‌ها، قدرت کمتری برای تسهیلات‌دهی داشته باشند و در نتیجه، شاخص‌های مربوط به ریسک بانک‌ها و موسسات مالی، در سطوح کنترل‌شده‌تری قرار بگیرد. مطابق بند۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نباید از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر باشد. علاوه‌بر این، بر اساس بخشنامه مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۸۷ بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند تا سقف دو واحد درصد از سپرده قانونی خود را به‌صورت نقد در صندوق نگهداری کنند که نوعی امتیاز برای آنها به شمار می‌آید. سطوح اخیر نسبت سپرده قانونی که محدوده ۱۰ تا ۱۱ درصدی را برای آن نشان می‌دهد، بیانگر این است که نسبت سپرده قانونی مورد عمل شبکه بانکی در حال حاضر، در حدی نزدیک به حداقل تعیین‌شده برای نسبت سپرده قانونی در قانون پولی و بانکی (۱۰ درصد) قرار دارد و از این بابت زمینه محدودی برای کاهش در نسبت سپرده قانونی بانک‌ها وجود دارد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
