رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اذعان به اینکه یک سری ابهامات در زمینه دریافت جریمه دیرکرد از تسهیلات وجود دارد، گفت: به دنبال آن هستیم تا ارائه تسهیلات بانکی بر اساس اعتبار شناسنامه مالی به مشتریان پرداخت شود.
به گزارش پول پرس، فرهاد نیلی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تغییر وضعیت ایران برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور گفت: کشور ما از نظر اندازه جمعیت، وسعت بازار و کشش برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در رتبه‌‌بندی بانک جهانی کشور بزرگ منطقه محسوب می‌شود و از آنجایی که از لحاظ صنعت بانکداری همیشه با مشتریانش خوش حساب بوده و تعهدات ارزی آن کمتر از سطح تولید قرار گرفته تمایل زیادی برای تجارت فرامرزی وجود دارد.
وی با اشاره به تحریم‌های چند سال اخیر و تأثیر منفی آن بر سرمایه‌گذاری خارجی نیز گفت: فرصت سرمایه‌گذاری خارجی از بسیاری کشورها سلب شده و همه سرمایه‌گذارانی که پس از سال‌ها به ایران می‌آیند فکر می‌کنند مردم حتی برای تأمین اولیه معیشت‌شان با مشکل مواجهند در صورتی که تجارت در ایران را طبق روال معمول می‌باشد و این فرصت فقط از آنها سلب شده است.
نیلی به این نکته اشاره کرد که وجود بانکداری اسلامی بر اساس فقه شیعه ممکن است محدودیت یا فرصتی را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند چرا که موضوعاتی مانند عقد بیع دین در یک سری کشورهای اسلامی مجاز نیست ولی در کشور ما بر اساس نظر فقهای شیعه مجاز بوده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نیلی در پاسخ به اینکه آیا دریافت جریمه دیرکرد از تسهیلات با بانکداری اسلامی در تضاد نیست، گفت: در این زمینه تحقیقات خوبی صورت گرفته و پژوهشکده پولی و بانکی کشور کتابی را برای پاسخ به این ابهامات منتشر کرده است.
وی تصریح کرد: البته باید دید از چه منظری به این موضوع نگاه می‌کنیم چرا که هر شرطی را می‌تواند در هنگام عقد قرارداد گذاشت و هر شرطی به شرط آنکه از روی اجبار نبوده و در اختیار فرد باشد از پیش از عقد قرارداد گذاشته شود طبیعتا باید به آن عمل شود.
ابهاماتی در دریافت جریمه دیرکرد تسهیلات وجود دارد
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور با اذعان به اینکه یک سری ابهامات در این زمینه وجود دارد، تصریح کرد: باید دید مسئله دریافت دیرکرد در قراردادها به عنوان شرط ضمن عقد تصریح شده است یا خیر. دیگر اینکه چه کسی چه کسی را جریمه می کند. چرا که اگر حاکمیت فرد را به دلیل بر هم زدن قواعد کشور جریمه می‌کند طبیعتا این پول باید به خزانه کشور واریز شود و بانک جریمه دیرکرد را نمی‌تواند به حساب خودش واریز کند.
وی با تأیید این موضوع که اگر بخواهیم با دنیا تجارت اسلامی داشته باشیم در ابتدا باید بحث جریمه تأخیر در تأدیه را حل کنیم، افزود: بر سر این موضوع ابهاماتی در داخل کشور داریم که طبیعتا برای خارجی‌ها هم سؤال است و در همه کشورهای دنیا به این موضوع دقیق پرداخته شده و ما هم باید مقررات این مسئله را روشن کنیم.
افزایش سقف تسهیلات مسکن در دست بررسی است
نیلی در پاسخ به اینکه این روزها سخن از ارائه ۵۰ درصد از تسهیلات قیمت مسکن به میان آمده است، نظر شما در این زمینه چیست، گفت: چنین چیزی را نشنیده‌ام اما افزایش سقف تسهیلات مسکن پیشنهادش آمده که باید بررسی شود.
ارائه تسهیلات بانکی بر اساس اعتبار شناسنامه مالی مشتریان
نیلی در پاسخ به اینکه شما طرحی برای اعتبارسنجی مشتریان به منظور کاهش معوقات بانکی داشته‌اید و این طرح به کجا رسید، گفت: بحث اعتبارسنجی معوقات بانکی در میان نبوده بلکه این بحث مطرح است که رابطه مشتری و بانک نباید بر اساس جهل طرفین باشد بلکه اطلاعات و رابطه بانک با مشتری باید مبنای خاصی داشته باشد تا مشتری با انگیزه بیشتر شناسنامه مالی خود را پربارتر کند و بانک بر اساس اعتبار شناسنامه مالی به مشتری تسهیلات بیشتری بدهد که این امر نیز در حال انجام است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
