رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم اصلاحات در ساختار فعلی تامین مالی در کشور، بیان کرد که برای دستیابی به نقطه بهینه در تامین مالی، ضروری است که «تامین مالی بلندمدت» از طریق بازار سرمایه، «حل مشکلات نقدینگی مقطعی و کوتاه‌مدت بنگاه‌های تولیدی» ازطریق بازار پول و «کاهش مخاطرات آینده خانوارها و بنگاه‌ها» ازطریق بازار بیمه انجام شود.
به گزارش پول پرس، ولی‌الله سیف با اشاره به حجم بالای تسهیلات پرداخت شده از سوی نظام بانکی در سال گذشته با وجود رشد اقتصادی منفی، تاکید کرد که «این مساله نشان می‌دهد در سایر مولفه‌های تاثیرگذار بر تولید در کشور، تنگناهای جدی وجود دارد.» به گفته ولی‌الله سیف، تامین مالی تولید باید از طریق بازار سرمایه انجام شود، اما به‌دلیل مسائلی مثل فشارهای دولتی در ایران، بانک‌ها نقش اصلی تامین مالی اقتصاد را بر عهده گرفتند که بیشتر از توان آنها بوده است.» سیف این موضوع را یکی از دلایل «رسیدن نسبت مطالبات معوق به ۱/۱۴ درصد با وجود استاندارد پنج درصدی جهانی» عنوان کرد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه «قسط ششم پول‌های بلوکه‌شده ایران در آستانه انتقال است»، از «عرضه ایران‌چک‌های ۱۰۰ هزار‌تومانی» خبر داد.
به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه خاطرنشان کرد: «تنها یک نظام مالی کارآمد و با ثبات است که امکان تشویق پس‌اندازکنندگان به پس‌انداز بیشتر، تجهیز بیشتر منابع مالی و تخصیص بهتر آنها را فراهم می‌کند. ایجاد یک چنین نظام مالی، در گرو درک درست از سازوکار بازارها و تاسیس نهادها است.» وی افزود: «در این راستا، وجود قوانین، مقررات، موسسات و ابزارهایی با رویکرد مبتنی بر بازار، احترام به حقوق مالکیت و تضمین اجرای قراردادها، مورد‌نیاز است که قاعده‌مندی رفتار فعالان اقتصادی را فراهم کنند، جریان آزاد اطلاعات و دسترسی به آن را تقویت کنند و هزینه‌های مبادلات را تا آنجا که ممکن است، کاهش دهند.» سیف با تاکید بر این موضوع که «نظام‌های مالی کارآمد به‌واسطه کارکردهایی نظیر تجمیع و تخصیص پس‌اندازها، ارزیابی مستمر طرح‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل در مبادلات کالا، مدیریت ریسک‌ها و… واجد آثار مثبتی بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی هستند» خاطرنشان کرد: «در شرایط اخیر اقتصادی، ارتقای انضباط پولی و مالی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی و ارتقای توسعه مالی به حساب می‌آید.» سیف با بیان اینکه «در طول سال‌های گذشته، مجموعه‌ای از عوامل باعث شده تا سهم بازار پول در تامین مالی اقتصاد افزایش یابد و در مجموع توزیع نامتوازنی از منابع مختلف در تامین مالی اقتصاد حاکم شود»، افزود: «ترجیحی بودن تامین مالی از شبکه بانکی و مالکیت نسبی دولت بر بخش بانکی طی سال‌های گذشته و فشارهای ناشی از این مساله بر مدیریت بانک‌ها، باعث شده تا شرکت‌های دولتی تمایلی به استفاده از منابع بازار سرمایه- که معمولا به سهولت منابع بانکی قابل استحصال نیستند – نداشته باشند و بخش عمده‌ای از عدم کارآیی خود را با استفاده از منابع ارزان قیمت بانک‌ها پوشش دهند.»
سیف اضافه کرد: «از طرف دیگر، طی سال‌های گذشته، شبکه بانکی کشور بسیار فراتر از توان خود اقدام به اعطای تسهیلات کرده است که تداوم این امر، سلامت شبکه بانکی کشور را با مخاطره مواجه می‌ساخت.» وی با بیان اینکه «در کنار عوامل مذکور، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، طی سال‌های اخیر فشار بر نظام بانکی مضاعف شده و شبکه بانکی در تجهیز منابع بین‌المللی با مشکل مواجه بوده است»، افزود: «براساس متون موجود و تجارب موفق بین‌المللی، نقطه بهینه در تامین مالی بخش‌های اقتصادی، واگذاری تامین مالی بلندمدت به بازار سرمایه، حل مشکلات نقدینگی مقطعی و کوتاه‌مدت بنگاه‌های تولیدی از طریق بازار پول و کاهش مخاطرات آینده خانوارها و بنگاه‌ها ازطریق بازار بیمه است.»
تنگناهای جدی مولفه‌های تاثیرگذار بر تولید
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ترکیب دارایی‌های مالی در کشورهای مختلف در پایان سال ۲۰۰۶ گفت: «متوسط سهم شبکه بانکی از کل دارایی‌های مالی اقتصاد در تمامی کشورهای OECD معادل ۸/۳۲ درصد و سهم سایر موسسات مالی معادل ۲/۶۷ است.» وی با اشاره به سهم شبکه بانکی از اقتصاد در کشورهایی مانند ژاپن که الگوی سیستم بانک محور است، گفت: «بانک محور بودن اقتصاد به معنی تمرکز بالای دارایی‌های مالی در شبکه بانکی نبوده و تامین مالی مناسب اقتصاد نیازمند نهادسازی جدی در سایر موسسات مالی نیز هست.» سیف ادامه داد: «وابستگی زیاد اقتصاد به منابع بانکی انگیزه اعمال شقوق مختلف سرکوب مالی در بازار پول را تقویت کرده و در طول سال‌های گذشته، اعمال اشکال مختلف سرکوب مالی و اتکای بیش از اندازه به منابع نظام بانکی کشور، نه‌تنها به افزایش رشد اقتصادی منجر نشده است، بلکه تداوم این رویکرد سهم بالایی در بروز بی‌انضباطی‌های مالی، رشد نقدینگی و آثار تورمی ناشی از آن داشته و از طرف دیگر تهدیدکننده رشد اقتصادی بوده است.» رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه «سیستم بانکی در سال گذشته ۲۳۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است»، افزود: «این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته آنچنان مناسب نبوده است؛ این امر نشانگر وجوه تنگناهای جدی در سایر مولفه‌های تاثیرگذار بر تولید بوده است.» رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه «طبق آمار موجود، سهم بخش‌های بازرگانی، خدمات، صادرات و متفرقه از کل تسهیلات پرداختی معادل ۵/۴۸ درصد و سهم بخش‌های «صنعت و معدن»، «مسکن و ساختمان» و «کشاورزی» از کل تسهیلات پرداختی در سال ۱۳۹۲ به ترتیب معادل ۹/۲۹، ۲/۱۲ و ۴/۹ درصد بوده است». وی خاطرنشان کرد: «از طرف دیگر، ۹/۵۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی در سال ۱۳۹۲ با هدف تامین سرمایه در گردش به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا شده است.»
وی یکی از نتایج «تزریق بی‌رویه تسهیلات بانکی» را «افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها» دانست و گفت: «بر اساس آخرین آمارها نسبت مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی به ۱/۱۴ درصد در پایان سال گذشته رسیده، این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی این نسبت حداکثر ۵ درصد است».
سیف با اشاره به این موضوع که «طی سال‌های اخیر با وجود گسترش قانونی، نهادی و کمی بازار سرمایه، به‌دلیل ارزان بودن منابع بانکی، همچنان سهم عمده‌ای از تامین مالی اقتصادی در کشور توسط بازار پول صورت می‌گیرد»، اضافه کرد: «تلاش برای بهبود معیارهای کارآیی بازار سرمایه، گسترش بازار اولیه و تقویت ضوابط حاکمیت شرکتی به‌منظور افزایش نظارت همگانی بر شرکت‌ها، از شرایط لازم برای ارتقای جایگاه بازار سرمایه در نظام تامین مالی کشور است.»
تامین مالی بورس از بازار ثانویه به اولیه منتقل شود
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که «طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ ارزش جاری بورس تهران از ۱۱ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان با افزایش حدود ۳۳ برابری به ۳۸۶هزار میلیارد تومان رسید»، افزود: «طی مدت مذکور ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران از ۲ هزار و ۲۷۷میلیارد تومان با افزایش حدود ۴۲ برابری به ۹۶ هزار میلیارد تومان رسید.» وی در ادامه افزود: «نسبت فعالیت بورس که از تقسیم ارزش معاملات به میانگین ارزش جاری بازار به دست می‌آید، از ۹/۲۱ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۶/۳۴ درصد در سال ۱۳۹۲ رسید. کمترین نسبت مذکور در سال ۱۳۸۵ به میزان ۴/۱۵ درصد و بیشترین رقم در سال ۱۳۹۲ به میزان ۶/۳۴ درصد بوده است.»
سیف با بیان این مطلب که «نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی که به عنوان معیار سنجش عمق بازار سهام است، از ۹/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۱/۴۳ درصد در سال ۱۳۹۲ در بورس تهران و ۸/۵۳ درصد با احتساب فرابورس ایران رسید»، تصریح کرد: «در سال ۲۰۱۰ میلادی، نسبت مذکور در کشورهای سنگاپور، استرالیا، انگلستان و آمریکا به ترتیب ۱۶۵، ۱۳۱، ۱۳۰ و ۱۱۲ درصد و در کشورهای ژاپن، آلمان، مصر، ترکیه و آرژانتین به ترتیب ۷۰، ۴۱، ۴۰، ۳۷ و ۱۵ درصد بوده است.» رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: «نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی از ۵/۲ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۸/۱۰ درصد در سال ۱۳۹۲ در بورس تهران و ۰/۱۴ درصد با احتساب فرابورس رسیده است. این نسبت در کشورهای سنگاپور، استرالیا، انگلستان و آمریکا به ترتیب ۱۳۰، ۹۵، ۱۴۱ و ۲۶۹ درصد و در کشورهای ژاپن، آلمان، مصر، ترکیه و آرژانتین به ترتیب ۸۰، ۴۰، ۲۱، ۴۶ و یک درصد بوده است.» سیف با بیان اینکه «مقایسه تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی (بازدهی کل بورس) و نرخ تورم طی دوره مذکور در سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۵، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ حاکی از آن است که بازده واقعی بورس از تورم بیشتر و در سایر سال‌ها بازده واقعی بورس منفی بوده است»، تاکید کرد: «این در حالی است که بازده اسمی بورس در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ منفی بوده است، ضمن آنکه طی سال‌های مورد بررسی، بیشترین تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ به ترتیب به میزان ۱۳۸/۶ و ۱۰۷/۷ درصد و کمترین آن در سال ۱۳۸۴ به میزان منفی ۷/۱۲- درصد بوده است.»
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، «با وجود گسترش کمی، نهادی و قانونی بازار سرمایه، این بازار هنوز با شاخص‌های سایر کشورها اختلاف زیادی دارد. لازم است نقش بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌ها پررنگ‌تر و از بازار ثانویه به بازار اولیه منتقل شود.»
صنعت بیمه جایگاه خود را در تامین مالی نیافته است
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به این موضوع که «بازار بیمه به عنوان یک بازار تامین اطمینان، ابزاری قدرتمند در جهت کنترل ریسک‌های گوناگون در اقتصاد محسوب شده و یکی از مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده نظام مالی به شمار می‌رود»، افزود: «شرکت‌های بیمه می‌توانند در چارچوب قانون نقش مهمی را در توسعه نظام تامین مالی ایفا کنند». رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه «صنعت بیمه با پوشش ریسک‌های مختلف بازارهای سرمایه و پول با استفاده از انواع بیمه‌ها، به ایجاد فضای اطمینان در بازار مالی کمک شایانی می‌کند»، اضافه کرد: «مشارکت صنعت بیمه در تامین مالی به میزان توسعه حق بیمه این صنعت به ویژه در زمینه بیمه‌های زندگی و بازنشستگی – به علت فاصله زمانی بین زمان دریافت حق بیمه و زمان پرداخت خسارت – بستگی دارد. به همین دلیل، میزان «حق بیمه‌های زندگی» و به تبع آن شاخص «ضریب نفوذ بیمه زندگی»- نسبت حق بیمه‌های زندگی به تولید ناخالص داخلی- را به عنوان مهم‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده نقش مستقیم صنعت بیمه در نظام تامین مالی بلندمدت می‌توان در نظر گرفت». وی در ادامه تصریح کرد: «بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده در سالنامه آماری صنعت بیمه در سال ۱۳۹۱، به دلیل پایین بودن سهم حق بیمه‌های زندگی از کل حق‌بیمه‌های تولیدی صنعت بیمه کشور (کمتر از ۸ درصد) در مقایسه با متوسط سهم مزبور در کل کشورها (بیش از ۵۰ درصد)، ضریب نفوذ بیمه زندگی فاصله قابل توجهی با متوسط ضریب نفوذ بیمه زندگی کشورهای جهان دارد. این به آن معنا است که صنعت بیمه کشور به‌خصوص در زمینه حق بیمه‌های زندگی، جایگاه ویژه خود را در تامین مالی بلندمدت اقتصاد پیدا نکرده است.»
ضریب نفوذ بیمه در ایران پایین است
سیف با اشاره به اینکه «علاوه‌بر دو معیار «حق بیمه زندگی» و «ضریب نفوذ بیمه زندگی»، شاخص «ضریب نفوذ بیمه» – نسبت کل حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه به تولید ناخالص داخلی- به عنوان مهم‌ترین شاخص عمق صنعت بیمه و تامین مالی از طریق این صنعت شناخته می‌شود»، خاطرنشان کرد: «هر چه میزان ضریب نفوذ بیمه بالاتر باشد، منابع در اختیار شرکت‌های بیمه جهت انجام امور سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر خواهد بود و توسعه صنعت بیمه نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت.» رئیس کل بانک مرکزی، «شاخص ضریب نفوذ بیمه» در سال ۱۳۹۱ در کشور را ۱/۹ درصد عنوان کرد و افزود: «این آمار در مقایسه با متوسط ضریب نفوذ بیمه کل کشورها در سال ۲۰۱۲ (۶/۵ درصد) رقم پایینی است و این امر بیانگر نقش کمرنگ شرکت‌های بیمه کشور در نظام تامین مالی است».
رئیس شورای پول و اعتبار در پایان تاکید کرد: تحول و اصلاح ساختار صنعت بیمه، گسترش و تنوع خدمات بیمه‌ای، توجه بیشتر به بیمه زندگی، و مدیریت بهینه وجوه نقد حاصل از فروش بیمه‌های زندگی از جمله پیشنهادهای ارتقای سهم بازار بیمه از فرآیند تامین مالی است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
