حمایت جدی از تولید داخلی در مرحله جدید اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بازگشت رونق به اقتصاد را نوید می‌دهد.
محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس کمیسیون تجارت اتاق تهران اعتقاد دارد، تندروها شرایطی را رقم زده اند که امید مردم از دولت روحانی قطع شود ولی او تاکید می کند که این امید همچنان با بهبود شرایط اقتصادی کشور پایدار می ماند.
شما عملکرد اقتصادی دولت طی به یکسال گذشته را چطور ارزیابی می کنید؟
به نظر من قبل از پرداختن به دست‌آوردهای دولت یازدهم لازم است اشاره‌ای به وضعیت اقتصادی کشور در پایان دولت احمدی‌نژاد و شرایط تحویل کشور به دولت یازدهم داشته باشیم تا اهمیت و ارزش دست‌آوردهای به دست آمده در دوره کوتاه فعالیت این دولت بیشتر نمایان شود.
براساس آماری که اخیراً منتشر شده است، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ که باید آن را پس‌رفت اقتصادی نامید منفی ۸/۵ درصد بوده که در قبل و بعد از انقلاب حتی در زمان جنگ هم چنین عملکردی در کشور سابقه نداشته است که دولتی با درآمد بیش از یکصد میلیارد دلار در سال چنین فاجعه‌ای را رقم بزند. همگان می‌دانند براساس سند چشم‌انداز، کشور عزیزمان باید در سال ۱۴۰۴ در قله اول اقتصادی، علمی کشورهای منطقه قرار گیرد. این مهم به شرطی به دست می‌آید که طی سالهای برنامه‌های چهارم و پنجم سالیانه به طور متوسط در کشور رشد اقتصادی ۸درصدی و تورم و نرخ بیکاری تک رقمی همرا با کنترل نقدینگی را شاهد باشیم. وابستگی اداره کشور به درآمدهای نفتی کاهش یابد. تراز تجاری بهبود، تولید داخلی و بخش خصوصی توانمند، دولت کوچک و سهمش در اقتصاد تقلیل یافته و در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در سال‌هائی که توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و … نامگذاری شده‌اند و در اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم، نیمی از مسیر رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز را طی کنیم. متأسفانه با روی کار آمدن دولت نهم برنامه چهارم کنار گذاشته شد و در پایان این برنامه که نسبت به آغاز آن در مقایسه با شاخص‌های کلیدی مورد اشاره، نه تنها پیشرفتی حاصل نشد بلکه به دلیل سرعت بالای کشورهای منطقه فاصله ما با رقبای خود از سالهای آغازین برنامه هم بیشتر شد. گزارشی از عملکرد دولت در اجرای برنامه چهارم منتشر نشد و نهایتاً تدوین و تصویب برنامه پنجم با یک سال تأخیر صورت پذیرفته و البته همان اهداف قبلی در برنامه‌ای که رئیس دولت آن را محصول تفکر لیبرال‌های متأثر از غرب خوانده بود تکرار شد. اگر چه این برنامه نیز در دولت دهم ملاک قرار نگرفت و آن کرد که خود خواست و امروز نیز در صحنه نیست که پاسخگو باشد!!
رشد منفی ۸/۵ درصدی سال ۹۱، رشد منفی ۳درصدی در نیمه اول سال ۹۲، افزایش نقدینگی از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، تورم ۴۶درصدی، نرخ بیکاری ۱۴ تا ۲۵درصدی در برخی از استانهای کشور، افزایش وابستگی بودجه جاری کشور به نفت، افزایش چند برابری واردات کالاهای مصرفی، شکاف تراز تجاری، زمین‌گیر شدن تولید داخلی، بدهی چند ده هزار میلیاردی به پیمانکاران، ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی، صدور قطعنامه‌های متعدد و تشدید تحریمهای ظالمانه، تنها بخشی از دست‌آوردهای دولت‌های نهم و دهم است که به دولت یازدهم به ارث رسیده و کار را برای این دولت و برگرداندن حرکت به مسیر برنامه و سند چشم‌انداز تا حدودی غیرممکن نموده است.
فکر می‌کنید امیدواری شکل گرفته در ماههای نخست در ادامه نیز پایدار بماند؟
من به آینده بسیار خوش‌بین هستم. کشور ما دارای قابلیت‌های بسیار زیادی است که زمین زدن اقتصاد کشور به تعبیر یکی از بزرگان «جائزه نوبل» می‌خواهد. درآمد بالقوه صد میلیارد دلاری نفت و گاز، کلکسیون معادن بی‌نظیر، جمعیت جوان تحصیل کرده و دانشگاهی، تنوع آب و هوا و … اگر با مدیریت علمی و جهادی، همدلی و همکاری قوای سه‌گانه، وحدت و انسجام ملی همراه باشد، نه تنها برای تبدیل شدن به قدرت اول علمی و اقتصادی منطقه بلکه تبدیل شدن به یکی از ده کشور قدرتمند جهان را بالقوه داراست. اگر چه در شرایطی که کشور تحویل دولت شده کار بسیار سختی است. بدهی‌های ناشی از فروش اوراق مشارکت در سالهای گذشته، اجرای غلط قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت غیرهدفمند یارانه نقدی به همه مردم کشور، زمین‌گیر شدن تولید، تورم بالای همرا با رکود بی‌سابقه، مسائلی نیست که بتوان به سادگی آن را مدیریت کرد.
به اجرای غلط قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کردید چه دلیلی بر این ادعا دارید؟
یک بار روخوانی قانون هدفمندی یارانه‌ها به ما می‌گوید تداوم قیمت‌های پایین حاملهای انرژی و مصرف بی‌رویه آن، علت اصلی تصویب قانون بوده و اهداف دیگری از جمله کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری، کاهش آلودگی شهرهای بزرگ، بازسازی و تجهیز خطوط تولید و حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از قاچاق، تقویت صادرات غیرنفتی و … در اجرای قانون مدنظر بوده است. متأسفانه امروز نه تنها هیچ یک از این اهداف محقق نشده بلکه با پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی ماهیانه به مردم بدتر از گذشته منابع حاصل از افزایش نرخ حاملهای انرژی که می‌توانست صرف تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال شود، منجر به نابودی تولید و رشد بیکاری شد. ورشکستگی و بدهکاری شرکت‌های تولید انرژی و پیمانکاران مرتبط، افزایش بی‌سابقه نرخ تورم ناشی از توزیع یارانه نقدی و افزایش نقدینگی، افزایش واردات کالاهای مصرفی که با ثابت نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۹۰ همراه شد، از جمله نکاتی است که حاصل اجرای غلط قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده و امروز دولت یازدهم را با چالشی جدی برای تداوم وضع موجود (پرداخت یارانه نقدی) مواجه کرده است.
این حرفهای شما خیلی جای امیدواری به بهبود شرایط اقتصادی باقی نمی‌گذارد.
اگر چه در وضعیت اقتصادی مطلوبی قرار نداریم. لکن به شخصه معتقدم اگر فرصت بازسازی به دولت داده شود و ملت رشید ایران با پشتیبانی از دولت منتخب خود اجازه کارشکنی به جریانهای رادیکال و تندرو که ادامه حیات خود را در تداوم وضع موجود و سرپوش گذاشتن به نتایج حاصل از حمایت‌های چشم و گوش بسته خود از دولت سابق می‌دانند، فرصت عرض اندام ندهند، بحول و قوه الهی در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری از جمله ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پس از آواربرداری از خرابی‌های اقتصادی دولت گذشته، نوسازی اقتصاد امکان‌پذیر خواهد بود.
اعتماد و آرامش بازگشته به فضای کسب و کار، تثبیت تقریبی نرخ ارز، سکه و مسکن، توقف خروج سرمایه از کشور، حضور هیأت‌های بزرگ اقتصادی از کشورهای مختلف جهان به ویژه اروپا برای سرمایه‌گذاری در کشور، اعلام آمادگی ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت و انتقال سرمایه خود به داخل و … و خودداری از تصمیمات ضد و نقیض و غیرکارشناسانه و توقف صدور قطعنامه‌های بین‌المللی جدید، کاهش تحریمها و امیدواری به لغو کامل آن در پرتو مذاکرات موفق سرداران دیپلماسی کشور با مقامات ۱+۵ می‌باشد که ضمن دفاع حکیمانه و عزتمند و رعایت مصالح ملی از آرمان‌های مقدس انقلاب، به جهانیان ثابت کردهاند ایران اسلامی به دنبال بمب هسته‌ای نیست و فتوای رهبری که تولید و استفاده از سلاح کشتار جمعی را حرام می‌داند نصب‌العین قرار داده و البته قطع‌نامه‌ها را نیز کاغذ پاره نمی‌داند و برای اصلاح و بهبود رابطه با هدف توانمندسازی کشور با همه کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته تلاش می‌کند، همگی زمینه‌ساز رونق اقتصادی و نویدبخش روزهای طلایی برای ملت بزرگ ایران است.
شما به انحرافات زیاد دولت گذشته از اجرای قوانین توسعه‌ای و سایر قوانین اشاره داشتید. در این میان نقش نهادهای ناظر چه می‌شود؟
بنده به سهم خود، بارها از نبود مراکز آماری مستقل برای راستی‌آزمایی آمار ادعایی دولت گذشته و ضرورت برخورد جدی نهادهای نظارتی به ویژه مجلس شورای اسلامی که نهاد توانمندی همچون «دیوان محاسبات» را در اختیار دارد و علاوه بر آن با طرح سؤال از وزرا و استیضاح آنان و حتی سؤال و استیضاح رئیس جمهور به راحتی قدرت جلوگیری از هرگونه انحراف از اجرای قوانین را داراست تذکر داده‌ام و حتی از سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه انتظار بیشتری در برخورد با مفاسد و انحرافات قانونی داشته و دارم. اگر چه شناسایی فساد سه هزار میلیاردی در دولتی که خود را پاک‌ترین دولت خوانده است و برخورد با امثال بابک زنجانی‌ها و جریانهای حامی آنان کار کوچکی نیست. ولی اگر این نظارت‌های در سالهای اولیه دولت هشتم اعمال می‌شد، خودسری‌ها در نطفه خفه شد. و کار به جایی نمی‌رسید که فساد دولتی و اداری فرا گیرد و رتبه ایران در میان ۱۷۷ کشور جهان به رتبه ۱۴۴ تنزل کند و نمره سازمان شفافیت به ایران از صد (فاقد فساد) به ۲۵ کاهش یابد. (گزارش سال ۲۰۱۳)
امیدوارم امروز که فرصت و امکان بازنگری به عملکرد دولت و دسترسی به اطلاعات و آمار واقعی فراهم گردیده بدون هرگونه اغماض با متخلفان در هر سطح و مقامی که بوده‌اند برخورد جدی صورت گیرد تا درس عبرتی برای آیندگان باشد و از تکرار آن در آینده جلوگیری گردد.
به قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره داشتید. اتفاقاً یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی و نگرانی مردم ابهام در نحوه اجرای مرحله جدید قانون است.
براساس قانون، نرخهای حاملهای انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل باید تا پایان برنامه پنجم به ۹۰ درصد نرخ فوب خلیج فارس می‌رسید. یعنی هر سال ۲۰ درصد به نرخهای بین‌المللی نزدیک‌تر شویم. از سوی دیگر در ماده ۷ قانون به دولت «اختیار» داده شد ۵۰% منابع حاصل از افزایش نرخ حاملهای انرژی را در قالب یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم پرداخت نموده و در ماده ۸ قانون دولت «مکلف» گردید ۳۰ درصد درآمدها را در قالب یارانه مستقیم برای کمک به واحدهای تولیدی و حمایت از تولید داخلی (افزایش بهره‌وری-کاهش مصرف، نوسازی و بازسازی و تجهیز خطوط تولید و …) اختصاص دهد. نگاهی به عملکرد دولت گذشته حاکی از آن است که نه تنها سهم تولید که «تکلیف» دولت بود پرداخت نشد بلکه همه منابع ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی بعلاوه سهم شرکت‌های تولید انرژی و هفده هزار میلیارد تومان استقراض از سیستم بانکی و جابجایی بودجه‌های عمرانی و … بصورت مساوی، کاملاً غیرهدفمند بین همه مردم کشور اعم از نیازمند و برخوردار توزیع شد و هیچ یک از اهداف والای پیش‌بینی شده در قانون بدست نیامد که هیچ، بلکه در اثر کسری بودجه، افزایش نقدینگی، کاهش تولید داخلی به رکود توأم با تورم بی‌سابقه‌ای در کشور دامن زد. که حالا حالاها کشور درگیر آن می‌باشد و برون رفت از آن مستلزم گذشت و فداکاری آن دسته از مردم شریف ایران اسلامی که یارانه نقدی تأثیر جدی (بیش از ده درصد) در زندگی آنان ندارد. از دریافت یارانه از یک سو و تلاش دولت برای کوچک‌سازی قوه مجریه، توانمندسازی بخش خصوصی و اعتماد به این بخش و بازی گرفتن سرمایه‌های فراوان مادی و معنوی مردم، بهبود و اصلاح روابط بین‌المللی، لغو تحریمها، حمایت جدی از سرمایه‌های فراوان مادی و معنوی مردم، حمایت جدی از تولید داخلی، صرفه‌جویی در مصرف ملی، مبارزه همزمان با رکود و تورم از سوی دیگر خواهد بود.
پس چه «امیدی» برای «تولید» و «تجارت» کشور وجود دارد؟
خوشبختانه دولتی در رأس کار قرار دارد که با «تدبیر» عمل می‌کند و تصمیمات مدبرانه و حاکی از عقلانیت در لغو تصمیمات غلط دولت گذشته و تصویب آئین‌نامه‌های متعدد در حمایت از بخش خصوصی، بکارگیری مدیران خوش نام و با تجربه که در سالهای مهرورزی افتخار همکاری و حضور در بخش خصوصی را یافته‌اند و با مشکلات این بخش از نزدیک آشنا شده و امروز با آگاهی کامل از آثار تصمیمات غیرکارشناسانه و بدون مشورت با بخش خصوصی، در مسند قدرت قرار دارند. ارتباط حسنه با فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی و تشکلهای صنفی و صنعتی، تسهیل در تأمین موارد اولیه و نقدینگی مورد نیاز تولید، از سرگیری دوباره فعالیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، لغو تحریمها، ارزیابی مثبت سازمان‌های بین‌المللی از روند اصلاحات در ایران به ویژه برگرداندن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مسیر صحیح، اصلاح شبکه بانکی، کاهش هزینه مبادلات فرامرزی، تسهیلات گمرکی، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی «امید» به تقویت تولید داخلی و تسهیل در «تجارت» قانونی را افزایش می‌دهد.
شما معتقدید تحریم ها «امید» را از صنعت و تجارت گرفته بود؟
به نظر من سؤمدیریت کلان در سالهای اخیر و هم‌افزایی تحریمهای بین‌المللی نقش برجسته‌ای در انزوای تولید داخلی، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، عقب‌ماندگی تولید از تکنولوژی و دانش روز که لازمه رقابت در دنیای حاضر است، از دست رفتن مزیت‌های نسبی در صادرات غیرنفتی شرایط سخت حمل و نقل بین‌المللی، بیمه، نقل و انتقال مواد اولیه و پرداخت و دریافت ارز، فساد اداری، رانت‌خواری، اقتصاد دولتی، کم‌توجهی به بخش خصوصی، وابستگی روزافزون به درآمدهای نفتی، تلاش برای جلب رضایت کوتاه مدت مردم (واردات بی‌رویه و توزیع پول به جای جمایت از تولید و سرمایه‌گذاری) بعنوان مکمل موجب ناامیدی فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور شده بود. وگرنه تحریمها به تنهایی نمی‌توانست کشور را به اینجا برساند.
میزان درآمدهای نفتی دولت‌های نهم و دهم بسیار قابل توجه و بعضاً مدعی‌اند با کل درآمدهای نفتی سالهای پس از انقلاب برابری می‌کند به نظر شما این درآمدها چگونه هزینه شده است.؟
در بازخوانی میزان تولید و صادرات و درآمدهای نفتی کشور از سال ۱۳۶۰ به این سو با یک موضوع قابل تأملی مواجهیم، با دولتی که به تنهایی ۵۷ درصد درآمدهای نفتی کل تاریخ جمهوری اسلامی ایران را در اختیار داشته و تنها در یک سال، ۱۱۳ میلیارد دلار و تقریباً ۵/۲ برابر دولت قبل از خود، دارائی‌های بین نسلی این ملت را فروخته و اتفاقاً در همین دوره مردم با مشکلات مواجه شده‌اند که قبلاً حتی در زمان جنگ هم تجربه نکرده‌‌اند.
– هشت سال نخست وزیری میرحسین موسوی که با دوران جنگ تحمیلی همزمان بود، مجموع درآمدهای نفت ۱۰۲/۷۲ میلیارد دلار و قیمت نفت درسال ۱۳۶۷ به ۱۳ دلار رسید که با آن جنگ اداره شد و در طی ۸ سال جنگ تحمیلی هیچگونه قحطی، بیماری فراگیر و … در کشور مشاهده نشد.
– در دوران ریاست جمهوری آیت‌ا… هاشمی رفسنجانی که با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی همراه بود، در مجموع ۱۲۳ میلیارد دلار نفت فروخته شد و علاوه بر بازسازی زیرساختها و استانهای جنگ‌زده صنعت نفت هم ترمیم و صادرات نفت جان تازه‌ای گرفت و با ۱۲۳ میلیارد دلار نیروگاه‌ها، سدهای متعدد، تولید فولاد، سیمان آلومینیوم، لاستیک، پتروشیمی از سرگرفته شد.
– کل درآمد نفتی دوران ۸ سال ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۴) برابر با ۲۰۶ میلیارد دلار بود که نسبت به دوران هاشمی، از افزایش ۶۷درصدی برخوردار و بخشی از آن برای بازپرداخت وامهای استمهال شده گذشته مصرف گردید. اگر چه در سال ۱۳۷۷ قیمت نفت به کمتر از ۱۲ دلار در هر بشکه تنزل یافته بود.
و اما دوران محمود احمدی‌نژاد از نظر قیمت جهانی نفت و رسیدن به رکود ۱۱۳ میلیارد دلار درآمد سالیانه (سال ۱۳۹۰) در تاریخ ایران خاص و بی‌نظیر است. همچنین از نظر مجموع درآمد نیز با کسب حداقل ۵۷۸ میلیارد دلار در هفت سال که نسبت به دوره خاتمی ۵/۲ برابر افزایش داشته و در مقایسه با دوران جنگ و دولت موسوی که کشور با ۱۰۳ میلیارد دلار و دوران بازسازی هاشمی که کشور با ۱۲۳ میلیارد دلار اداره شده است، دورانی استثنایی محسوب و فرصت بی‌بدیلی برای کشور ایجاد شد که متأسفانه با فرصت‌سوزی از آن استفاده مطلوب بعمل نیامد.
لازم به ذکر است دولت نهم و دهم علاوه بر درآمدهای نفتی، ارقام نجومی دیگری نیز از محل فروش بنگاه‌های دولتی، انتشار اوراق مشارکت، استقراض از بانک مرکزی، بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی در اختیار داشته است.
با این وصف، بخش عمده درآمدهای نفتی، صرف واردات بی‌رویه به کشور شده است. میزان واردات رسمی طی دوران احمدی‌نژاد، از ۲۶ میلیارد دلار در سال به ۶۵ میلیارد دلار و واردات غیررسمی (قاچاق) از ۵ میلیارد دلار به حدود ۲۰ میلیار دلار افزایش می‌یابد و در سایه پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز (برخلاف احکام برنامه چهار و پنجم که می‌بایست نرخ ارز توسط دولت همه ساله به اندازه تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل شود)، تقریباً نرخ ارز در سالهای ۸۴ تا ۹۱ حدود یک هزار تومان تثبیت می‌شود. که همین امر موجب تسهیل و افزایش واردات رسمی و قاچاق و کاهش رقابت‌پذیری تولید داخلی و صادرات غیرنفتی می‌شود. از جمله در حالیکه در سال ۸۳ در زمینه گندم به خودکفایی رسیده بودیم، در سال ۹۲ به بزرگترین وارد کننده گندم و سایر محصولات کشاورزی (برنج-روغن-شکر-کنجاله-ذرت-جو و …) تبدیل می‌شویم. علاوه بر آن تحت شرایط تحریم بین‌المللی هزینه‌های حمل، بیمه، نقل و انتقال وجه گشایش اعتبار-تبدیل ارز و … به شدت افزایش می‌یابد و نهایتاً با فرصت‌طلبی کشورهای محدود خریدار نفت، مجبور به استفاده از ارزهای خاص (یوآن چین-ون کره جنوبی-روپیه هند و روبل روسی) که در بازارهای بین‌المللی برای تبدیل به دلار و یورو مستلزم هزینه‌های زیاد است شده‌ایم. که در مجموع بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی را بلعیده و بخشی نیز توسط امثال بابک زنجانی‌ها و جمشید بسم‌ا… و حامیانشان از کشور خارج شده و احتمالاً اکنون بخشی از در اختیار جریانهای مخالف دولت قرار دارد.
باقیمانده این پولها کجاست و در آینده صرف چه مقاصدی خواهد شد؟ آیا اشاره به این ارقام مردم را «نا امید» نمی‌کند؟
بنده در عین نگرانی بسیار امیدوارم، امید به فضل و رحمت الهی، امید به دعای خیر و همراهی مردم و امید به سیاست‌های مدبرانه دولت «تدبیر»
موفقیت در مذاکرات هسته‌ای، اظهار علاقمندی به گسترش و توسعه روابط کشورهای مهم دنیا با ایران، ایجاد آرامش و بهبود در فضای کسب و کار می‌تواند زمینه‌ساز «حماسه اقتصادی» باشد. حمایت جدی از تولید داخلی در مرحله جدید اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بازگشت رونق به اقتصاد را نوید می‌دهد و حضور و همراهی مردم و حمایت مقام معظم رهبری از دولت، تشکیل مجلس آینده با حضور نمایندگان بصیر و مطلع، برخورد قاطع دستگاه قضایی با فساد و مفسدین، اجازه تحرک و کارشکنی را از جریانهای خودسر و خلاف منافع ملی حتی با هزینه کرد منابع در اختیار، به آنان نخواهد داد و دولت انشاءا… با برداشتن موانع توسعه، راههای طراحی شده در سند چشم‌انداز را با سرعت بیشتر خواهد پیمود و در این مسیر از مردم کمک گرفته و با جلب و جذب سرمایه‌های گسترده آنان انشاءا… موفق خواهد شد. به شرطی که مردم نیز با شناسایی و طرد و منزوی ساختن افراد و جریانهای تندرو، دولت را تنها نگذارند.
دولت روحانی علاوه بر مشکلات بین‌المللی با برخی از موانع داخلی هم مواجه است. از جمله «دلواپس» ها فکر می‌کنید این موانع تا چه میزان بازدارنده است؟
«دلواپس»های واقعی کسانی هستند که شرایط فعلی کشور را نگران‌کننده می‌بینند، بیکاری، اعتیاد، فساد، فحشا، آمار زندانیان، میزان چکهای برگشتی، فراز مغزها، مهاجرت نخبگان، خروج سرمایه و نظائر آن از جمله نگرانی‌ها و دلواپسی‌های دوستداران واقعی مردم، انقلاب و نظام و وفاداران به امام، شهدا و رهبری است که اتفاقاً در سالهای اخیر توسط برخی از همین «دلواپس» نماها که نگران شفاف‌سازی و محاکمه مسببان و ویژه‌خواران در دولت گذشته و حامیان آنها که با سکوت و حتی حمایت مستقیم، زمینه‌ساز این نگرانی‌های شده‌اند ایجاد شده و متأسفانه برخی عناصر دلسوز را نیز همراه نموده‌‌اند.
آنها «دلواپس» بازگشت مجدد به قدرت برای تداوم وضع موجود هستند. اگر چه مردم نام برخی از آنها را در کنار امیرمنصور خسروی، بابک زنجانی و … شنیده‌اند و اجازه بازگشت دوباره آنان به قدرت را نخواهند داد. لکن از سنگ‌اندازیها و کارشکنی‌های آنان نیز نباید غافل ماند.
یعنی این سر و صداها به خاطر قطع امید آنها برای بازگشت دوباره به قدرت است؟
بی‌تردید عناصر اصلی و پشت پرده اینگونه جریانات که بعضاً افراد دلسوز و انقلابی را هم با فریبکاری و طرح شعارهای به ظاهر انقلابی و آرمان‌گرانه غیرقابل اجرا با خود همراه کردهاند، هدفی جز تضعیف دولت و زمینه‌سازی بازگشت مجدد به قدرت نیست. و طبعاً به هر میزان که توان داشته باشند، فرونخواهند گذاشت. و از سکوت و صبر و حوصله دولت که برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و یأس مردم از انواع و اقسام فسادهای گذشته نامی نمی‌برد و اگر رانتخواران را به مردم معرفی نکنند، آنها به تلاش خود برای بازگرداندن دولت محبوب و مطلوب خود ادامه خواهند داد. کمااینکه خیلی زود کارشکنی به اشکال مختلف در قالب بهانه‌جویی برای یک جشن زنانه یا ساخت فیلم به ظاهر مستند و … آغاز شده است.
به نظر من مخالفان پیشرفت مذاکرات، عمدتاً کسانی هستند که در سالهای گذشته در سایه تحریمها، جیب خود و اطرافیانشان را با رانت و امتیازات خاص پر کردهاند. و طبیعی است که به هر میزان که دولت دست این قبیل آدمها را قطع کند و با آنان مقابله کند، نرخ مخالفتشان با دولت افزایش می‌یابد. اگر چه نهایتاً با حضور مردم در صحنه راه به جائی نخواهند برد.
فکر می‌کنید مردم تا کجا همراه دولت خواهند بود و منتظر به ثمر نشستن سیاست‌های دیپلماتیک و اقتصادی خواهند ماند؟
مردم با خلق حماسه سیاسی و رأی به دولت «تدبیر و امید» نه بزرگی به افراط و تفریط داده و کشور را از یک خطر اساسی نجات دادند و اکنون باید با همراهی با دولت منتخب خود، زمینه تحقق «حماسه اقتصادی» را فراهم کنند و با هوشیاری، مخالفان تحقق برنامه‌های دولت را از صحنه خارج کنند. در غیر این صورت این اقلیت کم تعداد پرهیاهو که در شرایط تنازع و بقا قرار دارند، به پشتوانه منابع مالی در اختیار و احتمالاً جهت‌دهی و حمایت دشمنان خارجی، با توسل به روشهای غیراخلاقی و ماکیاولی و حاشیه‌پردازی و ایجاد بحران، دولت را ناکام و مردم را مأیوس خواهند ساخت. دولت فرصت زیادی ندارد، مشکلات اقتصادی-اجتماعی مردم، کاسه صبر آنان را لبریز نموده و منتظر سرعت عمل دولت در بازسازی خرابی‌های گذشته و بازگشت رونق به زندگی، کسب و کار و اشتغال فرزندان خود هستند. و این انتظار نباید زیاد به طول بیانجامد.
یکی از پاشنه آشیل‌های دولت یازدهم اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌هاست. فکر می‌کنید پارادوکس نهفته در این طرح چه آسیبی متوجه دولت خواهد کرد؟
دولت گذشته در چهار دوره سفر استانی، ۷۵ هزار مصوبه و پروژه نیمه‌تمام برای این دولت به ارث گذاشته است. علاوه بر آن با پرداخت ماهیانه ۴۵ هزار تومان ماهیانه به همه مردم کشور که حاصلی جز تورم بی‌سابقه و رکود کم نظیر نداشته، دولت «تدبیر و امید» را در چند راهی عجیبی قرار داده که افزایش نرخ حاملهای انرژی از یک سو و تحمل تورم ناشی از آن و همچنین پرداخت یارانه بی‌هدف به همه مردم یا تعویق افزایش نرخ حاملهای انرژی، قطع و کاهش یارانه‌ها، افزایش قیمت‌ها و افزایش یارانه برخی و قطع یارانه برخی دیگر و …، تثبیت وضع موجود و تحمل رکود از سوی دیگر، نهایتاً دولت را بر آن داشت تا با کمک مجلس در قالب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال جاری، مجوز اجرای مرحله دوم، ثبت نام جدید از متقاضیان نیازمند به دریافت یارانه نقدی همزمان با افزایش نرخ حاملهای انرژی، کمک به تولید داخلی، ارتقاء بخش سلامت، مبارزه با آلودگی شهرهای بزرگ را دریافت نماید.
خوشبختانه با افزایش ملایم نرخ حاملهای انرژی و ثبت نام جدید مقدمات اجرای مرحله دوم به خوبی فراهم شده است و دولت این امکان را یافته تا بخشی از درآمد و منابع ناشی از افزایش نرخ حاملهای انرژری را صرف بهبود بخش سلامت نماید. امروز شرایط بیمه همگانی برای آحاد مردم برقرار و هزینه‌های پرداختی سهم مردم برای درمان خود، به ده درصد کاهش یافته و قرار است قیمت دارو به ویژه داروی بیماران خاص، به صفر نزدیک و تحت پوشش کامل بیمه قرار گیرد.
برای سال ۹۳ حداقل ۵ سبد کالایی با هدف امنیت غذائی اقشار کم درآمد و نیازمند پیش‌بینی شده و ده هزار میلیارد تومان برای تقویت و حمایت از تولید داخلی در نظر گرفته شده و … و انشاءا… در صورت تحقق اهداف پیش گفته، نه تنها آسیبی متوجه دولت نخواهد شد، بلکه محبوبیت دولت و “امید” در مردم را افزایش خواهد داد.
فکر نمی‌کنید دولت باید خیلی شفاف‌تر مسائل را با افکار عمومی در میان بگذارد؟
همین مقدار هم که اطلاع‌رسانی شده، دولت را متهم به سیاه‌نمایی کردهاند. دولت ناچار است برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و ناامیدی مردم، حفظ آرامش در جامعه، حفظ و جلب اعتماد عمومی ضمن تلاش برای ترمیم خرابی‌ها و رفع مشکلات گذشته، از تکرار رویه و رفتارهای دولت سابق پرهیز کند. فراموش نکنیم دولت گذشته با زیر سؤال بردن همه دولت‌های پس از انقلاب، با شعار مبارزه با فساد و مافیای نفتی روی کار آمد و اتفاقاً در همین دولت، بزرگترین فسادها از جمله فساد سه هزار میلیاردی، فرار مدیر عامل بانک ملی، ماجرای بابک زنجانی و تأمین اجتماعی و … اتفاق افتاد.
اگر این دولت هم به سیاق سابق رفتار کند، به سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد مردم به نظام و حاکمیت لطمه وارد می‌شود.
لذا رفتار دولت مشابه مادری است که برای جلوگیری از شقه شدن فرزندش، حاضر به فداکاری است. البته به اعتقاد من، نقد کارشناسانه و مستدل، بیان واقعیت‌ها به روایت آمار قابل اعتماد و آسیب‌شناسی با هدف شناخت وضع موجود و اصلاح روند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و رسانه‌ها نیز در این زمینه مسئولیت سنگینی عهده‌دار هستند.
بالاخره رسانه باید از طریق منابع خبری موثق مطلع شوند تا بتوانند انجام وظیفه کنند.
کاملاً صحیح است. باید شرایطی فراهم شود که امکان نقد سازنده برای رسانه‌ها فراهم شود و بتوانند دولت مستقر را نیز نقد کنند در آن صورت امکان واکاوی گذشته و نقد و بررسی عملکرد دولت سابق نیز فراهم می‌گردد. خوشبختانه در حال حاضر چون دولت از نقد خود نگران نیست، مخالفان گستاخ شده فراتر از نقد به تهمت و افترا، دروغ و شایعه می‌پردازند و به همین دلیل رسانه‌های طرفدار دولت و ملت هم نباید بیکار به تماشا بنشینند و با تلاش و پیگیری و تهیه گزارشات و فیلمهای مستند از وضعیت زندانها و زندانیان، ریشه‌یابی طلاق و اعتیاد و سایر ناهنجاری‌های اجتماعی به مستندسازان جنجالی ثابت کنند چرا باید «دلواپس» بود؟ علت اصلی «دلواپسی» چیست؟ مسببان اصلی این شرایط چه اشخاص و جریان‌هایی هستند؟ دو میلیون و پانصد هزار اشتغالی که ادعای آن را داشتند در کدام شهرک صنعتی و کارخانه و بنگاهی ایجاد شده و اگر این ادعا درست است، چرا فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور خانه‌نشین هستند؟ چرا سن ازدواج افزایش و ازدواجها نیز استحکام کافی ندارد و اغلب منتهی به طلاق می‌شود؟!
تجزیه و تحلیل این اطلاعات و آمار در شرایط فعلی، کار سخت و پیچیده‌ای نیست و مطبوعات به راحتی قادر به اطلاع‌رسانی و روشنگری در این زمینه هستند. البته با رعایت خطوط قرمز و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان نظام و انقلاب، همراه با بیان دست‌آوردهای ارزشمند جوانان اندیشمند و دانشمندان کشورمان در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و فرهنگی که در ایران و جهان افتخار آفریده‌اند.
دلیل تعلل دولت در معرفی دانه درشتهای شبکه مافیایی پشت آنها چیست؟
بدون شک این دولت در مبارزه با فساد صادق است، اصلاح فساد ساختاری در دستگاه‌های اجرایی، نیازمند کوچک‌سازی دولت است و اینکار مستلزم آغاز اصلاحات از قوه مجریه، شناسایی عناصر نامطلوب و طرد آنها، استقرار نظام شایسته‌گزینی و شایسته‌سالاری، برقراری نظام پرداخت عادلانه، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی، ساده‌سازی قوانین و مقررات، ارائه گزارشات منظم دستگاه‌ها به مردم از جمله پیش‌نیازهای حرکت اصلاح دولت و پیشگیری مقدم بر درمان است. باید اجازه و بستر بروز تخلفات و سوءاستفاده از بین برد و البته پس از اطمینان از برخورد قاطع و معرفی مفسدین و سوءاستفاده‌کنندگانی که فساد آنان در محکمه صالحه اثبات گردد و حتی‌المقدور حامیان آنها، اتفاق خواهد افتاد، در توضیح برخی موضوعات چقدر با مردم صادق است؟
اینکه دولت چقدر بتواند یا مصلحت بداند را باید از مسئولان دولتی جویا شوید. اما بنظر من رئیس جمهور و اعضاء کابینه، به عهدی که با مردم بسته‌اند وفا دارند و درحد مصالح عمومی اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی کردهاند.
دامن زدن و ارائه تکراری تصویر نازیبا از مشکلات جامعه و مردم، نباید به یأس و ناامیدی آنان بدل شود و فضای روانی و کسب و کار را برهم بزند. در دولت احمدی‌نژاد رتبه کسب و کار و آزادی و شفافیت اقتصادی به شدت تنزل یافته و باید هر چه زودتر به سطح استاندارد برسد تا زمینه جذب سرمایه خارجی فراهم شود. باید با سرعت در میادین نفتی مشترک سرمایه‌گذاری کنیم و چندین پروژه شبیه عسلویه در نقاط دیگر نفتی کشور اجرا کنیم که همگی نیازمند امنیت اقتصادی و حاکمیت قانون و استقرار آرامش در جامعه است. دولت با نگاه جامع به همه این مسائل باید با مردم صادق و به آنها اعتماد کند، تا در موقع لزوم مردم نیز متقابلاً به دولت اعتماد و به او کمک کنند.
برای تحقق برنامه‌های دولت «تدبیر و امید» بنظر شما ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تا چه میزان اثرگذار است؟
ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، بسیاری از آرزوهای فعالان دلسوز و وطن‌دوست را که علاقمند به شکوفایی اقتصاد، قطع وابستگی، افزایش توان رقابت، حمایت از تولید داخلی و ارتقاء استانداردهای سطح زندگی آحاد مردم است را واقعاً خوشحال نمود و به صراحت، اولویت و اهمیت موضوعات اقتصادی و توسعه اقتصادی دولت یازدهم با ابلاغ این سیاست‌ها مورد تأکید قرار گرفت.
اقتصاد مقاومتی، پایه‌های تولید داخلی را تقویت و برای توانمندسازی و حمایت تولید از تولید داخلی، نیازمند جذب تکنولوژی و دانش فنی روز و برای به دست آوردن ماشین‌آلات و تجهیزات مناسب، باید به دنبال اصلاح و توسعه روابط بین‌الملل، تنش‌زدایی و لغو تحریمهای بین‌المللی باشیم تا بتوانیم اقتصادمان را در برابر مشکلات مقاوم و صادرات غیرنفتی را جایگزین نفت کنیم و برای نیازمندیهای مصرفی روی پای خودمان بایستیم و محتاج واردات گندم و برنج و روغن و سایر نهاده‌های تولید نباشیم.
اقتصاد مقاومتی، بدنبال ارتقاء کیفیت تولید داخلی است. چرا با تولید خودرو بی‌کیفیت، به جای مصرف چند لیتر در یکصد کیلومتر، خودروهائی تولید کنیم که مصرف دو رقمی دارند؟ پاسخگوی آلودگی هوای شهرهای بزرگ و مرگ و میرهای ناشی از آن، تصادفات و کشته‌ها و معلولان بی‌شماری که هر ۴ سال از نظر تعداد، با مجموع شهدا و جانبازان جنگ هشت ساله برابر می‌شود و صدها میلیارد دلاری که باید صرف توسعه زیرساختها و اشتغال فرزندان این مرز و بوم شود و صرف واردات کالاهای مصرفی می‌شود، خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و دولت یازدهم حتماً از اجرای سیاست‌های ابلاغ شده استقبال خواهد کرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
