از آنجایی‌که بانکها بعنوان مؤسسات عظیم مالی به طرق گوناگون با اموال و دارایی های اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی سروکار دارند، بخشی از اختلافاتی که این اشخاص در رابطه با یکدیگر دارند به نوعی با بانک نیز ارتباط پیدا می‌کنند. هرجا که ثروت باشد اختلاف و دعوی نیز هست. اختلافات و دعاوی نیز که عمدتاً در محاکم قضایی مرتفع میگردد باید به مرحله اجرا درآید و اغلب در این مرحله است که شعب بانک درگیر اجرای احکام و برخی دستورات قضایی می‌شوند.
ورود بانک ها به درگیری و اختلافات بین مردم و حتی دولت و برخی بدهکاران اجتناب ناپذیر است اما بانک ها قوانین و دستور العمل های مشخصی برای نحوه برخورد با این مشکلات دارند.
از آنجا که بانکها حافظ اسرار مشتریان مربوط بوده و جلب اعتماد آنان به نظام بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، لذا به منظور افزایش و تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی و جهت همکاری با ارگان ها ونهادهای مختلف کشور درچار چوب قوانین ومقررات مربوط به سیستم بانکی لازم است که در ارائه هرگونه آمار و ارقام درخواستی از سوی سازمان های ذیربط در ارتباط با عملکرد بانک و یا حساب اشخاص ( شامل سپرده وتسهیلات ) به شرح ذیل که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیریت نظارت بر امور بانکها است ، اقدام نمود :
ارائه اطلاعات مورد نیاز مراجع ذیصلاح
با توجه به اینکه بانک نبایستی اطلاعات درمورد نحوه و کیفیت و کمیت فعالیتهای تجاری و بانکی مشتریان را در اختیار غیر بگذارد لذا ارائه اطلاعات جز به مراجعی که در بخشنامه های صادره اداره کل حقوقی ، احصاء و درذیل به برخی از آن مراجع اشاره میگردد توسط بانک مجاز نمیباشد .
ماده ۲۱۲ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌گوید:
«هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعواست در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد ، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد ، مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد. در غیر این‌صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع ، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه اوست پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۶ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
تبصره یک- در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
تبصره دو- ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوی باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند شد.
تبصره سه- چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتواند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر ، تاریخ ابراز سند و اطلاعات را اعلام نمایند.
بعضی از مراجع صلاحیتدار قانونی برای توقیف وجوه یا احیانا” سایر اموال مشتریان نزد بانک اقدام می نمایند که برحسب تکلیف قانونی بایستی به این قبیل مراجعات با رعایت ضوابط و موازین قانونی و بانکی ترتیب اثر داده شده و بقید فوریت اقدام لازم بعمل آید .
مراجعی که در اجرای قرار تامین و یا اجرائیه و غیره از بانک درخواست بازداشت موجودی حساب مشتری یا سایر اموال وی نزد بانک را مینمایند عبارتند از :
۱- اجرای محاکم دادگستری اعم از مدنی و جزائی مربوط به اجرای قرار تامین و احکام صادره
۲- بازپرس و دادستانها ودادگاههای جزائی
۳- اجرای ثبت
۴- دادسراها و دادگاههای انقلاب
۵- اداره تصفیه امور ورشکستگی فقط در مورد ورشکسته
۶- اجرای اداره امور اقتصادی و دارائی بابت بدهی قطعی مالیاتی
۷- سازمان تامین اجتماعی بابت مطالبات سازمان ناشی از حق بیمه و غیره
درخصوص نحوه بازداشت موجودی میبایست طبق بخشنامه های صادره از سوی اداره کل حقوقی اقدامات لازم را معمول نمود.
ماده ۲۱۳ آئین دادرسی در امور مدنی
در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ، ادارات ، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه اصل سند را بطور مستقیم به دادگاه می فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.
در این ماده نیز سند بطور عام و مطلق عنوان گردیده و شامل اسناد عادی و رسمی و در مورد بانک اسناد مالی نیز میگردد. بنابراین به صرف وصول دستور دادگاه میبایست شعبه بانک اقدام به ارسال سند مورد درخواست دادگاه نماید.
ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی
اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرارگیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده ۲۱۲ آنها را به محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به‌نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها ، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارند تطبیق و به محل آورند.
البته قوانین و بخش نامه های دیگری هم موجود است که بخش هایی از آن در چنین مواردی قابل استناد است.
منبع: بانکی
  |
 |
 |
 |
 |
 |
