با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از اجرای اصل ۴۴ در اقتصاد، همچنان انتقادات به روند واگذاری شرکت‌ها به بخش شبه‌دولتی و عدم اجرای این قانون ادامه دارد.
رییس کل سازمان خصوصی‌سازی هم روز گذشته در مصاحبه‌ای با «ایرنا» بر این موضوع صحه گذاشت و اعلام کرد: زمانی که سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌کند برای آن کف نمی‌زنند و هورا نمی‌کشند؛ بلکه فشارها آغاز می‌شود. میرعلی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی همچنین از فشار بخش‌های مختلف برای ابطال واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی گلایه کرد و گفت: اگر خریداران به‌نوعی به دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها وابسته باشند مشکلی ایجاد نمی‌شود اما زمانی که بخش خصوصی واقعی خریدار باشد، فشارهای مختلف برای ابطال مزایده آغاز و فشار سنگینی به سازمان خصوصی‌سازی وارد می‌شود.
از سال ۸۴ تاکنون که فرآیند خصوصی‌سازی در کشور آغاز شده است، این چندمین باری است که انتقاداتی صریح به این نحوه اجرای این سیاست وارد شده است. از آن جمله اظهارات وزیر اقتصاد دولت یازدهم است که در جمع خبرگان رهبری گفت: «متاسفانه باید عرض کنم فقط ۱۳درصد واگذاری‌های سال‌های اخیر به بخش خصوصی واقعی بوده و در صورت تعمق بیشتر درمی‌یابیم که از این رقم تنها سه‌درصد واگذاری‌ها کاملا واقعی است.» رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی هم آماری در همین حدود را اعلام کرده و گفته بود: «تنها حدود ۱۳درصد واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در سال‌های گذشته واقعی بوده است.»
این تنها بخشی از اظهارات در انتقاد به اجرای اصلی است که قرار بود تصدی‌گری دولت بر بخش اقتصاد را کاهش دهد و امور اقتصادی را به بخش خصوصی بسپارد و خود تنها ناظر باشد. اما با گذشت حدود یک دهه مشخص شده است که این روند در اقتصاد ایران با ایرادات بسیار همراه بوده است. دولت نهم و دهم برای بررسی پرونده خصوصی‌سازی یکی، دو باری به مجلس فراخوانده شد و با روی‌کارآمدن دولت یازدهم، موضوع اجرای صحیح اصل ۴۴ باز هم داغ شد و مسوولان دولت جدید آماری انتقادی در این خصوص اعلام کردند. یکی از این گزارش‌ها، گزارشی است که سازمان خصوصی‌سازی در ۱۱ آبان سال گذشته منتشر کرد. بر اساس این گزارش، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از سال ۸۴ تا ۱۵ مهر سال ۹۲ در مجموع ۵۴۲/۴۹۳/۱میلیاردریال سهام بوده که ۷/۲۹درصد آن بابت سهام عدالت، ۴۴درصد به بخش غیردولتی و ۳/۲۶ درصد به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون بوده است.» گزارشی که هم اظهارات روز گذشته رییس سازمان خصوصی‌سازی را تایید می‌کند و هم آمار اعلام‌شده وزیر اقتصاد و رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس را. البته اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور هم صراحتا به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: «بنگاه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند در واقع به شبه‌دولتی‌ها واگذار شده‌اند.»
دولت یازدهم از زمان روی‌کارآمدن تاکنون مواردی را مبنی بر ضرورت اجرای صحیح خصوصی‌سازی عنوان کرده است و بر اساس اظهارات رییس سازمان خصوصی‌سازی، این سازمان برای اولین‌بار، دو هفته پیش اسامی شرکت‌های قابل واگذاری در سال‌جاری را روی سایت این سازمان قرار داد که بر اساس آن، اسامی ۱۸۶ شرکت به ارزش صدهزارمیلیاردتومان را شامل ۲۷ شرکت بسیار بزرگ، ۷۶ شرکت بزرگ، ۳۱ شرکت متوسط و ۳۱ شرکت نسبتا کوچک به‌همراه چندین سهام خرد در این فهرست قرار داده است. اما آنچه در این سال‌ها باعث واردشدن انتقادات جدی به روند خصوصی‌سازی بوده است، گره‌زدن بحث خصوصی‌سازی با عدالت اجتماعی و واگذاری سهام عدالت بوده است.
در این گفت‌وگو هم پوری‌حسینی از تدوین طرح جدید آزادسازی سهام عدالت در سه فاز خبر داد و پیش‌بینی کرد: قرار است این طرح قبل از ماه مبارک رمضان یا نیمه اول آن به دولت ارایه و فاز اول آزادسازی سهام عدالت در سه ماهه سوم سال‌جاری اجرایی شود. وی با بیان اینکه، کلیات و جزییات این طرح پس از ارایه آن به دولت اعلام خواهد شد، تصریح کرد: هرچند قرار است به میزان اقساط پرداخت‌شده، سهام آزاد شود اما بر اساس پیش‌بینی این طرح، می‌توان با بهره‌گیری از روش‌هایی اقساط این سهام را از محل دیگری نیز تامین و سهام بیشتری را آزاد کرد. پوری‌حسینی درباره جامانده‌های سهام عدالت نیز اظهار کرد: تلاش شده با افرادی که مستحق دریافت سهام عدالت هستند اما جا مانده‌اند همراهی‌های لازم انجام شود اما از آنجا که جاماندگی در گروه‌های ۱۸گانه ثبت‌نام‌شده قبلی به‌شدت متفاوت است، نمی‌توان حکم کلی برای آن صادر کرد.
گروه‌های فشار، مانع خصوصی‌سازی
پویا جبل‌عاملی، کارشناس اقتصادی نوشت:
حدود یک دهه از عمر خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌گذرد اما این سیاست اقتصادی به‌معنای واقعی خود اجرا نشده است که دلایل آن جای بحث و بررسی دارد. شاید یکی از عمده‌ترین دلایل عدم اجرای درست این سیاست در اقتصاد ایران فشار گروه‌های ذینفعی است که از حضور در برخی از شرکت‌های دولتی نفع می‌برند و با خروج این شرکت‌ها از فهرست دارایی‌های دولت و واگذاری آنها به بخش خصوصی‌سازی واقعی منافع آنها را به خطر می‌اندازد. به همین دلیل است که این گروه‌ها که از شرکت‌های دولتی نفع می‌برند حاضر نیستند از منفعت خود چشم‌پوشی کنند و مانع اجرای صحیح خصوصی‌سازی می‌شوند.
شاید یکی از عملی‌ترین راهکارها هم این باشد که باید با این گروه‌های فشار کج‌دار و مریز رفتار کرد. یعنی بتوان این گروه‌های ذینفع را که منافعشان با خصوصی‌سازی دچار مشکل شده در جای دیگری ذینفع کرد. اگرچه شاید این سیاست درستی نباشد اما باید توجه کنیم که ما یک اقتصاد دولتی بسیار بزرگ و در هم پیچیده داریم. هر شرکتی را که قرار است واگذار کنیم وابسته به نهادی و جایی است و شاید در راس یک هلدینگ فعالیت می‌کند. خصوصی‌سازی در این شرایط مانند مبارزه با یک اژدهای هفت‌سر است.
از هر طرفی که وارد شوی گروه‌های فشار در نقطه دیگری قرار دارند و مانع عمل می‌شوند. پس اگر خواهان اجرای این سیاست هستیم باید با این گروه‌های فشار به نحوی کنار آمد که مانع اجرای این سیاست نشوند. نکته دیگری که وجود دارد این است که باید تلاش کنیم تا تنش‌ها و تحریم‌های بین‌المللی را کاهش دهیم و مرتفع کنیم. در یک فضای باز اقتصادی، هم دایره عمل و حضور بخش خصوصی واقعی بیشتر می‌شود و هم می‌توان فشار گروه‌های ذینفع را کاهش داد. در پایان تاکید می‌کنم که این دولت و سیاستگذاران دولتی نیستند که مانع اجرای اصل ۴۴ می‌شوند بلکه فشار از رده‌های پایین‌تر است.
ورود به حیاط‌خلوت شبه‌دولتی‌ها
علی قنبری ، کارشناس اقتصادی نوشت:
خصوصی‌سازی در دنیا فراز و فرودهای مختلفی داشته است و بسیاری از دولت‌ها در دنیا تلاش کرده‌اند تا بخشی از اقتصاد خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. این موضوع چندسالی است که در ایران هم مطرح شده که بدنه دولت کوچک شود و در مقابل بخش خصوصی تقویت شود. این موارد در اصل ۴۴ قانون اساسی هم آمده است اما با وجود تاکیدات بسیار، در عمل این قانون به نحو صحیحی اجرا نشد. از یک طرف روند واگذاری‌ها به بخش خصوصی کند و آهسته پیش رفت و از طرف دیگر بخش‌هایی غیر از بخش خصوصی وارد این فرآیند شدند و بخش‌هایی با نام بخش غیردولتی و شبه‌دولتی شکل گرفت و واگذاری‌ها را به‌نام خود زدند. تا جایی که در نهایت بر اساس آمارهایی که عنوان می‌شود میزان کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بیش از ۱۴ تا ۱۵درصد نیست.
این مساله ناشی از مقاومت دولت در واگذاری سهم خود از اقتصاد به بخش خصوصی است. در این فرآیند شبه‌دولتی‌ها بیشتر به فکر تشکیل حیاط‌خلوتی برای خود هستند تا با نام خصوصی‌سازی هرگاه که بخواهند از امکانات مربوط به بخش دولتی منتفع شوند. همین دیدگاه غالب باعث شده که روند خصوصی‌سازی در ایران به روندی نامطلوب تبدیل شود و این قانون هم در نهایت به اهداف ازپیش‌تعیین‌شده نرسد. به همین دلیل است که دولت و مجلس باید به‌دنبال یک راهکار جدی و قطعی برای اجرای درست این قانون باشند تا خصوصی‌سازی واقعی محقق شود. چون دولت حدود ۷۰ تا ۸۰درصد اقتصاد را در اختیار دارد و همین امر سبب افزایش هزینه‌های دولتی و ناکارآمدی این سیستم شده و دستیابی به یک اقتصاد رقابتی را بسیار کند و ناممکن کرده است. برای همین است که باید تصمیمی جدی و قاطع گرفت و اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرد.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
