بازی الاکلنگی با سود بانکی

سیامک پیربابایی: افزایش نرخ تورم در سال گذشته تا مرز ۴۰ درصد و بروز اختلاف محسوس میان نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ تورم موجب شد تا بانک‌ها که نتوانسته بودند ارزش پول مردم را حفظ کنند، خودشان راسا دست به کار شده و نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها را افزایش دهند. افزایش نرخ سود اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی از ۲۰ به ۲۳ درصد نیز مزید بر علت شد و علامتی را به بانک‌های کشور داد تا نرخ سود تسهیلات را متفاوت از گذشته ببینند و برپایه این باور مسابقه بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر در روزهای پایانی سال به اوج خود رسید تا جایی که در آستانه سال جدید به بهانه طرح‌های عیدانه، نرخ‌های بالاتری را اعلام کردند تا بتوانند سپرده‌های بیشتری را جذب کنند. افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت نیز تا آنجا پیش رفت که برای نخستین بار در چند دهه اخیر، نرخ سود کوتاه‌مدت پول تقریبا با نرخ سود بلندمدت برابری می‌کرد. همه اینها در شرایطی روی می‌داد که بانک مرکزی، اواخر سال گذشته به رغم اینکه مراجعه مردم به بانک‌ها افزایش نرخ سود را قویا تایید می‌کرد، هر گونه افزایش رسمی نرخ سود را رد کرد و وعده داد که نظارت جدی‌تری بر عملکرد بانک‌ها در مورد میزان سود سپرده‌ها داشته باشد. اما با روشن شدن موتور اقتصاد در سال جدید، بانک‌ها که پیش‌بینی می‌کردند بتوانند سود بالای سپرده‌ها را بپردازند، با کاهش نرخ تورم و ریل گذاری‌های صورت گرفته برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، به این نتیجه معنا دار رسیدند که امکان ادامه این روند وجود ندارد و با حرکت به سمت افزایش ۲۶ تا ۲۷ درصد سود سپرده، اقدامی کاملا غیرمنطقی انجام داده‌اند و بر اساس توافقی که در دومین ماه از سال جاری بین بانک‌های دولتی و خصوصی صورت گرفت، مقرر شد نرخ سودبانکی کاهش یابد. بر اساس این توافق که به اطلاع بانک مرکزی نیز رسیده است، نرخ سود سپرده‌های روزشمار تا یک ماه ۱۰ درصد، سپرده‌های سه‌ماهه ۱۴ درصد، سپرده‌های ۶ماهه ۱۶ درصد، سپرده‌های ۹ماهه ۱۸ درصد و سپرده‌های یک‌ساله و بیشتر ۲۱ درصد تعیین شد.حال فارغ از اینکه افزایش یا کاهش سود بانکی کدام صحیح و کدام غیر صحیح است، سوال اساسی آن است که در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته دنیا سیاست‌گذاران پولی برای هدف‌گذاری نرخ سود بانکی عوامل متعددی را در نظر می‌گیرند و برای بررسی آثار و تبعات اقتصادی افزایش یا کاهش ۲۵/۰ درصدی نرخ سود بانکی، کارگروه‌های مختلف تشکیل می‌دهند و نفر ساعتها برای ارزیابی تغییر رویکردهای پولی و بانکی اختصاص می‌دهند، چگونه است که در کشور ما در فاصله یک ماه که نیمی از آن هم با تعطیلات اقتصادی همراه بوده است، نرخ سود بانکی از حرکت صعودی بر منحنی سینوسی به حرکت نزولی تغییر جهت پیدا می‌کند آن‌هم با یک شیب چند درصدی؟آیا به واقع و به‌دور از شعار، بنگاه‌های اقتصادی ما حائز قوام و قابلیتی هستند که بتوانند چنین تغییراتی را در خود هضم کنند؟نکته پایانی آنکه کارشناسان همواره در کنار تحلیل‌هایی که در خصوص ارتباط مباحث اقتصاد با سیاست خارجی مطرح است، بخشی از دلایل رکود اقتصادی حاکم بر کشورها را بلاتکلیفی رویکردهای مالی و پولی کشورها دانسته‌اند و به همین جهت توقع امروز فعالان اقتصادی از مردان اقتصادی دولت آن است که با بازبینی ابزارهای نظام بانکی، زمینه ساز رونق کارآفرینی در بخش خصوصی اعم از تولید و تجارت باشند.

منبع: ارمان