رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با تاکید بر اینکه شورای پول و اعتبار هرچه زودتر نسبت به تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات بانکی اقدام کند، گفت: با توجه به هزینه بانک‌ها و نرخ سود سپرده، نرخ سود عقود مبادله‌ای حداقل باید ۲۱ درصد تعیین شود.
به گزارش پول پرس، عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه با توافق بانک‌ها و موسسات اعتباری نرخ سود سپرده‌ها ساماندهی شد، اظهار کرد: البته در این بین گزارش‌هایی مبنی‌بر عدم‌اجرای دقیق این توافق در برخی موسسات و بانک‌ها رسیده که امیدواریم این تعداد هم به‌طور کامل توافق نرخ سود سپرده را اجرا کنند. وی با تاکید بر اینکه شورای پول و اعتبار هر چه زودتر نسبت به نرخ سود تسهیلات بانکی تصمیم‌گیری کند، تصریح کرد: باید نرخ سود عقود مبادله‌ای به‌درستی تعیین شود؛ زیرا باتوجه‌به نرخ پایین این عقود بسیاری از بانک‌ها در قالب این عقود تسهیلات پرداخت نمی‌کنند و سهم عقود مشارکتی به‌طور غیرمنطقی به‌شدت افزایش یافته است.
همتی با اشاره به ویژگی‌های عقود مبادله‌ای، گفت: پرداخت جعاله، فروش اقساطی، خرید دین و اجاره به شرط تملیک ازجمله عقدهای عقود مبادله‌ای است و به‌طور معمول بانک‌ها تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را باید از طریق این عقود انجام دهند، ولی با توجه به نرخ پایین آن، در قالب عقود مشارکتی پرداخت می‌کنند. وی اضافه کرد: عقود مشارکتی بانک‌ها عملا به عقود مشارکت تدریجی تبدیل شده که با قانون بانکداری بدون ربا همخوانی لازم را ندارد و اگر شورا هرچه زودتر نرخ سود عقود مبادله‌ای را اصلاح کند، تسهیلات مطابق با ماهیت قرارداد پرداخت خواهد شد. به گفته وی، برخی بانک‌ها تسهیلات سرمایه در گردش را هم در چارچوب عقود مشارکتی پرداخت می‌کنند.
همتی با بیان اینکه قیمت تمام شده پول در بانک‌ها بیش از ۲۰ درصد است، افزود: به‌نظر می‌رسد با توجه به نرخ سود سپرده و هزینه بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای حداقل باید ۲۱ درصد باشد و در‌صورتی‌که نرخی پایین‌تر از این رقم به تصویب برسد، مشکلات فعلی بر جای خواهد ماند. رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درخصوص تعیین تکلیف عقود مشارکتی گفت: به‌نظر می‌رسد تعیین نرخ برای عقود مشارکتی کار بی‌معنایی است و حداقل سود مورد انتظار این عقود درواقع باید همان نرخ سود عقود مبادله‌ای باشد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
