مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تاثیر اجرای بودجه سال‌جاری بر چهار متغیر کلان اقتصادی پرداخته است. گزارش این مرکز که با عنوان «چالش‌های اجرای بودجه ۹۳» منتشر شده، ابتدا به موضوع منابع و مصارف نخستین بودجه دولت حسن روحانی پرداخته و سپس، اثر اجرای بودجه بر چهار متغیر تورم، نرخ ارز، نقدینگی و رشد اقتصادی را بررسی کرده است. از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های بودجه‌ای در بلندمدت می‌تواند در ایجاد ثبات اقتصادی موثر باشد و اقتصاد را به سمت تعادل یا اشتغال کامل هدایت کند.
بنابراین تغییر در سیاست‌های بودجه‌ای برای اقتصاد کلان بسیار اثرگذار است. همین موضوع سبب می‌شود که شناخت تاثیر بودجه بر اقتصاد کلان در اولویت قرار گیرد زیرا تاثیر بودجه بر اقتصاد کلان کشور، ورای تحولات دوره بودجه‌ای گسترده می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرده که «اگر به آثار بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی توجه نشود، بودجه می‌تواند تاثیر ناخوشایندی برچرخه‌های اقتصادی بگذارد.» این گزارش یکی از تاثیرات ناخوشایند بودجه را «تغییرات ناخواسته در هزینه‌های مصرفی خانوار» عنوان کرده است.
وضعیت تورم
مرکز پژوهش‌های مجلس، کانال‌های تاثیرگذار بودجه سال‌جاری بر تورم را برشمرده و اضافه کرده است:«از جمله مهم‌ترین منافذ اثرگذار بودجه سال‌جاری بر تورم، چگونگی وصول درآمدهای صادراتی نفت، چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی است.»
در بودجه سال‌جاری، فروش روزانه ۳/۱ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی پیش‌بینی شده که با توجه به وضعیت فعلی صادرات نفتی و مفاد توافق‌نامه ژنو امکان تحقق آن بالا است. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس میزان وصول این درآمدها از حساب‌های موجود در کشورهای واردکننده نفت ایران را «مبهم» عنوان کرده و افزوده است: «در صورت عدم تحول جدی در مساله کاهش تحریم‌ها یا حتی تشدید آن و عدم وصول درآمدهای دلاری صادرات نفت، چگونگی تامین کسری منابع دولت می‌تواند نقش کلیدی در وضعیت تورم داشته باشد.»
به گفته مرکز پژوهش ها، در سال گذشته، «بخش مهمی از این کسری با مکانیزم کاهش هزینه‌های جاری و به‌ویژه کاهش هزینه‌های عمرانی رفع شد؛ اما در سال ۹۱، کسری منابع فوق از دو منبع افزایش نرخ ارز و دریافت معادل ریالی صادرات نفتی از بانک مرکزی تامین شد.» مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه گرفته که اگر در سال‌جاری نیز مشکل جدی در وصول منابع وجود داشته باشد؛ امکان افزایش نرخ ارز و تبدیل منابع وصول نشده به دارایی‌های بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی وجود خواهد داشت که در این صورت، نرخ تورم افزایش خواهد یافت.» ضمن اینکه از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، این تحولات «امکان کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به پیش‌بینی ایجاد درآمد حدود ۳۱ هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه سال‌جاری اشاره کرده و افزوده است: «در صورت تحقق این امر، این میزان واگذاری، عاملی برای کاهش تورم و نقدینگی خواهد بود با این حال اگر تجربه دو سال گذشته ملاک قضاوت قرار گیرد، عملا این میزان درآمد امکان تحقق ندارد و کسری ناشی از این محل هم می‌تواند بر افزایش احتمال توسل دولت به بانک مرکزی و تبعات تورمی آن بیفزاید. ضمن اینکه از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، کسب درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای دولت، منجر به ایجاد تورم مختص به خود خواهد شد. این گزارش با اشاره به اینکه با توجه به روند کاهش تورم میانگین و نقطه به نقطه در ماه‌های پایانی سال گذشته، انتظار اولیه بر آن است که روند کاهش تورم ۱۲ ماه منتهی به ماه‌های ابتدایی سال‌جاری ادامه پیدا کند. با این حال از نظر کارشناسان این مرکز، با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز ناشی از آن، شدت تورم به وضعیت تحقق منابع درآمدی نفتی بستگی دارد. در صورت عدم تحقق قابل توجه در این منابع یا هزینه‌های عمرانی به شدت کاهش پیدا می‌کند که خود رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد یا نرخ تورم در نیمه دوم سال‌جاری شتاب مجدد می‌گیرد.
وضعیت نرخ ارز
مرکز پژوهش‌های مجلس در پیش‌بینی خود از تاثیر بودجه امسال بر وضعیت نرخ ارز عنوان کرده که «انتظار ثبات قابل اتکای بازار ارز در سال‌جاری، چندان واقع بینانه نیست.» گزارش این مرکز سپس با طرح این موضوع که «اجرای هدفمندی یارانه‌ها، موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد» نتیجه گرفته که «تحقق نیافتن ارز حاصل از فروش نفت، از یک طرف موجب کمبود عرضه در بازار ارز خواهد شد و از سوی دیگر با کاهش توان کنترل بانک مرکزی، میدان را برای جولان سفته‌بازان در این بازار فراهم خواهد کرد.» از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس «بدترین شرایط پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها این است که دولت بخواهد با استفاده از التهاب حاکم بر بازار ارز، برای جبران بخشی از کسری منابع خود استفاده کند.» ضمن اینکه از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، «چگونگی پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند نقش تعیین‌کننده در این زمینه داشته باشد.»
وضعیت نقدینگی
از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، دلایل متعددی وجود دارد که بودجه سال‌جاری بتواند نقدینگی را که بر اساس عملکرد دولت روحانی با افزایش ۱۰ درصدی در هر فصل همراه بوده، در حالت انقباضی قرار دهد. یکی از این دلایل نیازهای مالی بودجه است که از طریق واگذاری‌ها تامین می‌شود و این خود به خروج منابع از بخش پولی کمک می‌کند. عامل دیگر، رکود حاکم بر اقتصاد ایران است که فشارهای تورمی را نیز تعدیل می‌کند. عواملی مانند نااطمینانی نسبت به آینده هم در افت ضریب فزاینده پولی تاثیر دارد. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، عواملی نیز وجود دارند که به صورت تهدید برای این وضعیت عمل می‌کنند. از جمله این عوامل می‌توان به افت احتمالی درآمدهای نفتی، شرایط اقتصاد بین‌الملل و اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد که هر یک از این موارد می‌تواند عاملی برای افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران باشد.
وضعیت رشد اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در مورد تاثیر بودجه سال‌جاری بر وضعیت رشد اقتصادی، با اشاره به رشد منفی اعتبارات هزینه‌ای در بودجه سال ۹۳، عنوان کرده که «این موضوع، ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی مرتبط با این اعتبارات را حدود ۴/۸ درصد کاهش می‌دهد و با توجه به سهم ۳/۶ درصدی این بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی از کانال تاثیرگذاری اعتبارات هزینه‌ای، در مقایسه با سال گذشته حدود نیم درصد کاهش خواهد یافت. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با اشاره به رشد منفی بودجه عمرانی در بودجه سال‌جاری، اضافه کرده است: «این موضوع ارزش افزوده بخش ساختمان را حدود ۳/۱۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش خواهد داد و با توجه به سهم سه درصدی این بخش در تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی از کانال تاثیرگذاری اعتبارات عمرانی معادل نیم درصد کاهش خواهد یافت.» مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اضافه کرده که «آثار مستقیم بودجه عمومی سال‌جاری موجب می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی در این سال نسبت به سال قبل یک درصد کاهش پیدا کند.»
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
