اگر مجلس تا آخر خط پیش برود، دولت منابع آسان ۴۰۰ میلیارد تومانی که از محل بیمههای شخص ثالث به طور مستقیم از مردم دریافت میشود را از دست خواهد داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، جسارتی که شرکتهای بیمه در انعکاس نظرات خود با حمایت نایبرئیس اول کمیسیون بودجه یافتهاند، تقریبا آنها را به پیروزی در این عرصه نزدیک کرده است. انگار حتما لازم بود که یک نمایندهای آشنا به صنعت بیمه از شرکتهای بیمه به مجلس وارد شود تا شرکتهای بیمه را از محافظهکاری ذاتی خود دور کند و اقدامی را سازمان دهند که در نهایت به نفع مردم تمام میشود.
در حال حاضر شرکتهای بیمه باید ۱۰درصد از حق بیمه شخص ثالث را به نیروی انتظامی، ۱۰درصد به وزارت بهداشت و ۵درصد را هم به صندوق تامین خسارت بدنی بدهند. موضوع از آنجا آغاز شد که چند روز پیش یکی از سایتهای خبری، نامه مدیرعامل ۲۳شرکت بیمهای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را منتشر کرد که طی آن خواستار حذف مالیات مترتب بر بیمههای شخص ثالث و همچنین ۱۰درصد این حق بیمهها به خزانه دولت شدند.
پس از آن مدیران عامل شرکتهای بیمه و نمایندگان مجلس در مصاحبههای متعدد خواستار حذف و کاهش عوارضی شدند که در آن فقط مامور وصول هستند و پس از وصول باید یکراست به حساب دولت بریزند. گرچه آنها منافع شرکتی خود را برای معافیت از مالیات دنبال میکردند اما نهایتا منجر به باز شدن بحث عوارض خفته در شخص ثالث شد. شرکتهای بیمه وضع هرگونه مالیات بر حق بیمههای شخص ثالث را مغایر با قانون مصوب سال ۱۳۸۷ دانستهاند و ادامه روند کنونی را موجب زیانده شدن صنعت بیمه عنوان کردند.
غلامرضا تاجگردون، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۲ رقمی که فقط با کاهش ۵درصد از این عوارض در جیب ملت میماند را ۴۰۰ میلیاردتومان عنوان کرده است. اما به گفته او، چون سهمی که شرکتهای بیمه به نیروی انتظامی پرداخت میکنند، منطقی است؛ بنابراین ۲۰۰میلیاردتومان سهم نیروی انتظامی در بودجه امسال نیز لحاظ شده است.
نحوه هزینهکرد ارقام واریزی به حساب دولت هم البته موضوعی است که هر از گاهی بحثهایی را بین برخی نهادها پدید میآورد. گرچه برخی دولتمردان خود مدعی این هستند که ارقام واریزی به نیروی انتظامی که تقریبا نصف ارقام واریزی به خزانه دولت است، درست هزینه نمیشود. حدود ۳ سال پیش جواد فرشباف ماهریان، رئیسکل وقت بیمه مرکزی در پاسخ به اعتراض نیروی انتظامی نسبت به دیرکرد پرداخت مبالغ ۱۰درصدی شخص ثالث عنوان کرده بود که محل هزینهکرد این مبالغ برای کاهش تصادفات معلوم نیست.
شفافیت در مصرف این مبالغ موضوعی است که شاید بتوان در قدمهای بعدی نمایندگان مجلس به آن پرداخت. در نقد شرایط کنونی جواد سهامیانمقدم، رئیس سندیکای بیمهگران و مدیرعامل بیمه ایران لحن تندتری را انتخاب کرده و گفته است: صنعت بیمه که نباید محل وصول عوارض باشد. وی با بیان این نکته که پرداخت عوارض و مالیات از ناحیه صنعت بیمه پدیده مثبتی نیست، به موج گفته است: با حذف عوارض صنعت بیمه، میزان حق بیمه دریافتی از بیمهگزار تا حد قابل توجهی کاهش پیدا میکند و مردم توانایی بیشتری در خرید بیمهنامه پیدا میکنند.
به گفته او، پرداخت این عوارض زیان رشته شخص ثالث را برای شرکتهای بیمه بیشتر و هنگفتتر میکند. قدرتا… اسدی، مدیرعامل بیمه توسعه هم با بیان اینکه بیمه شخص ثالث برای شرکتهای بیمه دردسرساز است، گفته است: تعهدات تکلیفی دولت روی این بیمهنامه بسیار است و در اصل آنچه از این بخش درآمد کسب میشود، مجددا پس گرفته میشود و پرداخت خسارت برای شرکت میماند.
در همین حال قاسم عزیزی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش ۵درصدی حق بیمه شخص ثالث در بودجه امسال و امکان کاهش آن تا ۲۵ درصد، گفته است: تعداد وسایط نقلیه کشور از قبیل موتورسیکلت و اتومبیل ۱۷ میلیون دستگاه برآورد میشود که ۴۰درصد از این تعداد به دلیل گران بودن نرخ حق بیمه شخص ثالث فاقد بیمهنامه هستند. کاهش حق بیمه شخص ثالث تا ۲۵درصد برای شرکتهای بیمه اقتصادی و قابل انجام است و شرکتهای بیمه باید تلاش کنند با اطلاعرسانی امکان بیمه شدن خودروهای فاقد بیمهنامه را فراهم کنند. به عنوان مثال حق بیمه سواری پژو بعد از اعمال ۲۵درصد تخفیف ۷۵۰ هزارتومان باشد و این هزینه زیاد حق بیمه موجب بیرغبتی به بیمه شده است .
با این حال به نظر میرسد که دولت در مقابل از دست دادن این منابع، موضعگیری کند و به راحتی از خیر آن نگذرد. گرچه تاجگردون وعده داده که این رقم ۴۰۰ میلیاردتومان از سرفصلهای دیگری جبران خواهد شد اما با این حال شاید آسانی وصول این منابع توسط شرکتهای بیمه، دولت را به مقابله با این طرح نمایندگان تشویق کند. با وجود این، به دلیل اینکه این روزها شرکتهای بیمه به گواه سخنان مدیران عامل آنها روزهای خوبی را پشت سر نمیگذارند به نظر میرسد با این اقدام کمی از هزینههای آنها کاسته میشود.
انتهای پیام