مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های صندوق در سال ۹۳، صدور ۳۰۰۰ میلیارد ریال ضمانتنامه است گفت: بانکها تمایلی به پرداخت تسهیلات به کسب‌وکار جدید با ایده‌های نو ندارند.
به گزارش پول پرس، امیرمیمنت آبادی در گفت وگو با تسنیم با اشاره به عملکرد صندوق در سال ۹۲ گفت: در سال ۹۲ تعداد پرونده های ارسال شده به صندوق ۳۸۲ پرونده با مبلغ درخواست ضمانت ۲۶۵۳ میلیارد ریال بود که نسبت به عملکرد سال قبل به لحاظ تعداد ۱۱ درصد و به لحاظ مبلغ ۲۵ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: تعداد مصوبات با رشد ۲۳ درصدی نسبت به سال قبل به ۳۰۵ مصوبه افزایش یافته است. مبلغ مصوبات نیز با افزایش ۷۸ درصدی به ۱۸۳۸ میلیارد ریال رسیده که نشان می دهد عملکرد صندوق در این زمینه نزدیک به ۲ برابر سال قبل بوده است. این روند افزایشی در شرایطی رخ داده که میزان درخواستها در ماههای اخیر روند کاهشی داشته است.
میمنت آبادی تاکید کرد: تعداد ضمانت‌نامه‌های صادره در مدت مذکور، ۱۹۳ ضمانتنامه با مبلغ ۱۰۵۸ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با عملکرد مشابه سال قبل از آن رشد ۴۷ درصدی در تعداد و رشد ۱۲۵ درصدی در مبلغ صادره رخ داده است.
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور با بیان اینکه طبق قانون تاسیس و اساسنامه صندوق،هدف اصلی توسعه بخش تعاونی است گفت: صندوق به عنوان حامی مالی نقش تضمین سرمایه گذاری و ریسک پذیری شرکت‌های تعاونی را به منظور توسعه بخش تعاون و تاثیر گذاری در بخش تعاون در اقتصاد ملی بر عهده دارد.
وی ادامه داد: در آیین‌نامه‌های صندوق طرح‌های دانش‌بنیان و طرح‌های واقع در مناطق محروم در اولویت قرار دارند اما عملکرد سال ۹۲ صندوق نشان می دهد که ۵۱% متقاضیان از بخش کشاورزی، ۳۵% از بخش صنعت و معدن و ۱۴% از بخش خدمات هستند.
* رشد ۱۰۴ درصدی در مبلغ ضمانت‌نامه‌های صادر شده در ۹۲
میمنت آبادی دربیان برنامه‌های صندوق ضمانت سرمایه گذاری و میزان اعتبار صدور ضمانتنامه در سال ۹۳ اظهار کرد: یکی از برنامه‌های ما برای سال جاری صدور ضمانت نامه از انواع ضمانت‌های تسهیلات بانکی، اعتباری، انجام تعهدات، گمرکی تا سقف ۳۰۰۰ میلیارد ریال است.
وی ادامه داد:در سال ۹۲ مجموعاً ۳۰۷ فقره ضمانت نامه با مبلغ حدود ۱۸۶۷ میلیارد ریال مصوب که از این تعداد ۱۹۰ فقره با مبلغ ۱۰۵۸ میلیارد ریال صادرشد. نسبت به سال ۹۱ از لحاظ تعداد ۳۲% و از لحاظ مبلغ ۱۰۴% رشد داشته ایم.
وی با توجه به ارزیابی از عملکرد صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در سال ۹۲ گفت: به طور کلی با توجه به سیاست انقباضی بانک ها در اعطای تسهیلات و کاهش تعداد وام گیرندگان در سال ۹۲، رشد ۱۰۴ درصدی مبلغ ضمانت نامه نسبت به سال ۹۱ مطلوب ارزیابی می شود.
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور درباره پیش‌بینی خود از آینده صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون افزود: در بیشترکشورها برای فائق آمدن به مشکل اعتباری بنگاه‌های کوچک زود بازده که نقش اجتماعی و اقتصادی مهمی را در زمینه اشتغال و تولید دارند. دولت‌ها، مسئولین محلی و سازمان‌های مرتبط با موضوع اعتبار، در بازارهای اعتباری دخالت می‌کنند و از ابزارهایی نظیر تضمین اعتبار، یارانه نرخ بهره، وام‌های مستقیم و یارانه های دستوری استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: در بین این ابزارهای کمکی دولت ها، تضمین اعتباری و اجرای برنامه تضمین سرمایه گذاری، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. ازنگاه قدرت افزایندگی اقتصادی که یکی از شاخص های تعیین تاثیرگذاری صندوق های تضمین در اقتصاد ملی است، برنامه تضمین اعتباری، ارائه کننده فرصت‌های شغلی جدید و حمایت از شاغلین موجود و افزایش صادرات کالاها،خدمات و جمع آوری درآمدهای مالیاتی از فعالیت‌های تجاری و اشتغال است.
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور در ادامه به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت:یکی از الزامات عبور از شرایط سخت اقتصادی امروز هدایت و تسهیل سرمایه گذاری ها در بخش های مولد است. شکل گیری تشکل های اقتصادی در قالب تعاونی ها که امکان مشارکت تمامی افراد جامعه را صرف نظر از توانایی مالی آنها فراهم می کند یکی از پاسخ های مناسبی است که می‌توان در این حوزه مطرح کرد.
وی تاکید کرد: از الزامات دیگر اقتصاد مقاومتی، تخصیص بهتر و بهینه و مدیریت کارآمد منابع محدود اقتصادی، خوداتکایی افراد جامعه و استفاده از ظرفیت عظیم اقتصاد مردمی است.
* سیاستهای غلط پولی عامل افزایش نقدینگی و فعالیت غیر مولد است
میمنت آبادی سیاستهای غلط مالی و پولی کشور، را یکی از عوامل افزایش نقدینگی و در راستای فعالیت های غیرمولد دانست و گفت: بازارهای مالی رسمی از قبیل بانک ها و موسسات اعتباری بدلیل ویژگی‌ها و الزامات خاص خود، تمایل چندانی به اعطای تسهیلات مناسب به بنگاه‌های کوچک و متوسط به ویژه نوپا و تازه تاسیس، دانش آموختگان، صاحبان طرح ها و ایده های نوین که از صلاحیت لازم نیز برخوردارند ندارند.
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور بیان کرد: بانکها به صورت سنتی، تضمین هایی را می طلبند که در توان این قشر نیست.از این رو قشر عظیمی از مردم که ظرفیت اقتصادی دارند ولی دسترسی به منابع مالی ندارند از ابزار توسعه اقتصادی محروم می‌شوند. از طرفی اشخاصی که به فکر راه اندازی کسب و کار جدید هستند و به سختی می‌توانند از بازارهای رسمی تامین مالی کنند، عمدتا رو به تامین مالی از بازارهای غیررسمی با بهره بالا می آورند.
وی در پاسخ به اینکه نقش صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در اقتصاد مقاومتی چیست گفت: تجمیع سرمایه های کوچک مردمی و مشارکت مستقیم مردم در سرمایه گذاری های مولد،افزایش اعتماد به نفس تسهیلات گیرندگان بویژه جوانان صاحب دانش و اراده که فاقد وثایق سنگین مورد درخواست بانکها هستند، افزایش بهره وری در تعاونی ها از طریق تامین مالی مورد نیاز آنها، جلب اعتماد بانکها برای سرمایه گذاری در حوزه تعاون،استفاده از توانمندی کار جمعی و گروهی در قالب تعاونی،استفاده از توانمندی شیوه تعاونی در توسعه اقتصادی و رفع وابستگی های خارجی،فراهم آوردن نظارت دموکراتیک اعضای تعاونی بر کار و انگیزش لازم در توسعه فعالیت تعاونی ها و افزایش مسئولیت پذیری اعضای تعاونی در قبال اجتماع از جمله اثرات چشمگیر صندوق در تحقق اقتصاد مقاومتی است.
میمنت آبادی تاکید کرد:صندوق در سال ۹۳ بنا دارد با رویکرد مدیریت جهادی، در عرصه طرح های توسعه اقتصادی با محور طرح های اشتغال زا، طرح های دانش بنیان و توسعه فرهنگ تعاون و همیاری با تکیه بر ظرفیت های درونی اقتصاد مردمی حرکت کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
