مدیر اسبق بانکهای صادرات، تات و سرمایه گفت: تعیین نرخ سود بانکی باید فرآیند قانونی خود را طی کند و در این مسیر، بانک مرکزی باید نرخ سود را کشف و شورای و پول اعتبار آن را تصویب کند تا ضمانت قانونی اجرایی لازم را داشته باشد.
به گزارش پول پرس، سید بهاالدین حسینی هاشمی به تسنیم اظهار داشت: نرخ سود بانکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار در امر تشکیل پس انداز ، سرمایه گذاری و عرضه و تقاضای کالا و خدمات است و میزان نرخ تورم انتظاری مخصوصا اگر پیش بینی تورم صعودی باشد تأثیر بسزایی در رفتار پس انداز کنندگان به ویژه صاحبان مبالغ بالا نزد سیستم بانکی می گذارد و در شرایط اقتصاد تورمی و یا تورم توام با رکود به عنوان یکی از ابزارهای مهم در هدایت فعالیتهای اقتصادی به سمت شرایط رونق و متعادل قلمداد می شود.
وی افزود: بنابراین تعیین میزان بهینه و کارآمد این نرخ در شرایط تورمی می تواند ترکیب نقدینگی بخش خصوصی نزد سیستم بانکی را بیشتر به سمت سپرده های غیر دیداری و شبه پول (سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت) سوق دهد و از شدت تقاضا یا تقاضای کاذب جلوگیری نماید و از طرف دیگر بانکها بتوانند اینگونه منابع را در سرمایه گذاریها میان مدت و بلندمدت مصرف نمایند که سبب افزایش عرصه تولید کالا و خدمات خواهد شد و نهایتا منجر به کاهش روند صعودی تورم و افزایش تدریجی قدرت خرید پول ملی می شود .
این کارشناس پولی و بانکی اظهارداشت بدیهی است بدین ترتیب سطح اشتغال نیز افزایش خواهد یافت و چنانچه نرخ سود بانکی کمتر از حد بهینه خود تعیین شود و باعث تغییر ترکیب نقدینگی کل به سمت سپرده دیداری (پول فیزیکی و تحریری یا حسابهای جاری ) شده و بر حجم تقاضاهای بالقوه افزوده شده و انگیزه خودداری از مصرف غیرضروری یا کاذب را در سپرده گذاران افزایش می دهد و سبب افزایش تقاضای کل شده و باعث افزایش سطح عمومی قیمتها یا همان تورم می شود.
وی افزود: سود علی الحساب متناسب با نرخ تورم انگیزه خودداری از مصرف فعلی به منظور دریافت منافع بیشتر در آینده است و به تبع آن نرخ سود وام و تسهیلات بانکی در سطحی خواهد بود که عدم بازپرداخت تسهیلات ووام در موعد مقرر به نفع آنها نخواهد بود.
حسینی هاشمی گفت: یکی از عوامل مهم در انحراف عملکردی بانکها در بخش عقود مبادله ای (تسهیلات با نرخ سود قطعی و اقساطی) اختلاف فاحش آن با نرخ سود عقود مشارکتی بوده است. این نرخ از قیمت تمام شده پول برای بانکها نیز کمتر بوده است.
وی افزود: قیمت تمام شده پول بانکها از دو بخش تشکیل می شود و قسمت هزینه های عملیاتی شامل سود و کارمزد پرداختی برای تجهیز و جمع آوری سپرده ها و هزینه های غیرعملیاتی شامل حقوق و دستمزد، هزینه های پرسنلی واداری هزینه های آب و برق و گازو سایر هزینه های سربار و تبلیغات به علاوه هزینه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به اضافه سود مورد انتظار سهامداران بانک که براساس دستورالعمل اجرایی عملیات بانکداری بدون ربا از محل ۲.۵ درصد حق الوکاله بانک نسبت به سپرده های سرمایه گذاری تامین می شود.
• نرخ سود پایین زیان بسیاری را متوجه بانکها می کند
وی افزود: بنابراین ملاحظه می شود نرخ بسیار پایین عقود مبادله ای چه زیان و ضرری را متوجه بانک می کند و گرایش زیاد بانکها به پرداخت تسهیلات مشارکتی با میانگین مدتهای یکساله چه ناهنجاری در امر وصول مطالبات و ریسک نقدینگی بانکها خواهد داشت.
این مدیر سابق بانکی گفت: در واقع تسهیلات بلندمدت مثلا برای اجرای طرحها و یا خرید ماشین آلات و تجهیزات که باید به مدتهای سه تا پنجسال پرداخت شود در قالب عقود مشارکتی و عموما با مدتهای یک تا دوسال پرداخت می شود و به علت عدم بهره برداری سرمایه گذاری انجام شده طرف قرارداد بانک ملزم به بازپرداخت تسهیلات دریافتی هستند در حالی که امکان عملی آن را به طور دفعتا واحده را ندارند و به طور جبری تبدیل به مطالبات سررسید گذشته و معوق می گردد و معمولا بانکها به خاطر کوچک جلوه دادن مطالبات معوق مبادرت به تمدید یا تجدید قرارداد و شناسایی سودی که عملا تحقق نیافته است می کند که آثار سویی بر تراز نامه بانکها و ساختارمالی انها خواهد گذاشت .
وی افزود: در صورت عدم تمدید یا تجدید و یا تسویه تجدید و یا تسویه تدریجی، استفاده کنندگان از این تسهیلات مشمول جرایم بالایی می شود که توجیه اقتصادی و مالی آن را از بین می برد.
• بانک مرکزی باید نرخ سود را کشف و شورای و پول اعتبار آن را تصویب کند تا ضمانت قانونی اجرایی داشته باشد
حسینی هاشمی گفت: بنابراین یکی از مهمترین وظیفه و نقش شورای پول و اعتبار تعیین نرخ سود بانکی با ارزیابی و محاسبات دقیق شاخصهای کلان اقتصادی مانند پس انداز ملی، سرمایه گذاری ملی، سطح عمومی قیمتها ، سطح اشتغال ملی که نهایتا منجر و منتهی به رشداقتصادی و حفظ قدرت پول ملی است که این نرخ سود چه در بخش سپرده های سرمایه گذاری و چه در بخش اعتبارات و چه سود بین بانکی که در تنظیم تراز پرداختهای داخلی بانکها نزد اتاق پایاپای اسناد بانکی دارای اهمیت خاص است، از سوی بانک مرکزی کشف و به شورای پول و اعتبار ارایه می شود و پس از تصویب شورا تحت نظارت بانک مرکزی به مورد اجرا گذاشته می شود و دارای ضمانت قانونی اجرایی است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
