مسعود مهاجر: می‌خواهیم یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی را به کشورمان بازگردانیم، اما همه راه‌ها را به رویمان بسته‌اند. اینترپل که کارش انجام همین گونه خدمات بین‌المللی است به هزار و یک دلیل از انجام وظایفش سرباز می‌زند. دولت کانادا هم همین حالا فرصتی به دست آورده تا حال ما را بگیرد، می‌گوید که خاوری کانادایی است! این ادعایی کاملا درست که مو لای درزش نمی‌رود! البته برخی از شهرهای کانادا به دزدپرستی معترفند. کمااینکه هر کسی پول کلانی با خود بیاورد به سادگی گذرنامه کانادایی می‌گیرد و کسی هم از او نمی‌پرسد که این همه پول را با کدام عرق جبین به دست آورده است!
حالا می‌خواهیم خاری را از محل اقامتش به تهران بیاوریم و زندگی‌اش را مختل کنیم که چه بشود؟ چه اتهامی را به اون نسبت داده‌ایم که ممکن است با بازگشت ایشان به نتیجه برسد و زیان‌هایمان جبران شود؟ آیا همه پول‌ها را ایشان با خود برده‌اند یا بخش بزرگتری از پول‌ها همین‌جاست و متهمانشام هم در نزدیکی خودمان؟ بهتر نیست که وقتی دستمان به خود متهم نمی‌رسد لااقل رئوس اتهام‌هایش را به مردم اعلام کنیم تا قضاوتی متناسب با همان اتهام ها درباره ایشان داشته باشند؟
شاید هم دولت کانادا به همین دلیل ساده از استرداد خاوری خودداری می‌کند که اتهامهای وارده به ایشان را مقرون به صحت نمی‌شناسد. شاید ما اطلاعات کافی و قانع کننده درباره این اتهامات در اختیار دولت کانادا نگذاشته‌ایم وگرنه دولت کانادا براساس معاهده‌های بین‌المللی همانند همه کشورهای دیگر ناچار است که هر مجرمی را به کشور محل جرم بازگرداند. مگر کشورهایی که احکام اعدام به خاطر این اتهامات هنوز در آنها برقرار است و استرداد مجرمی که ممکن است با مجازات مرگ روبه‌رو شود عملا خارج از اختیار آن دولت‌هاست.
حالا در روزنامه‌ها اطلاعاتی را می‌خوانیم که نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره گذشته خاوری به رسانه‌ها داده است و از جمله اینکه متهم مزبور هنگام تصدی مدیریت بانک ملی هم تابعیت دوگانه داشته و هم به افتخار بازنشستگی نائل آمده‌است. حالا انتشار این اطلاعات چه زیانی به خود آقای خاوری می‌رساند و چه سودی به ما، جزئیاتش معلوم نیست. به همین دلیل است که توصیه می‌کنیم ایشان را به‌صورت غیابی (غیرحضوری) محاکمه کنند که هم ما بدانیم اتهام واقعی‌شان چیست و هم دولت کانادا از اصرار برای حفاظت از یک مجرم دست بردارد.
گذشته از این‌ها ما در حال حاضر هم مرتبا با سو استفاده‌های مالی بزرگی در کشورمان روبه‌رو می‌شویم که حجم خسار‌ت‌هایشان بعضا فراتر از مشکلی است که خاوری درگیر آن است. در یک قلم رئیس کل بانک‌مرکزی ما معلوم کرده‌است که ۸۲ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی دودستی تقدیم کسانی شده است که آنها را نوش جان کرده‌اند. اما هیچ کس هم اتهامی علیه هیچ یک از مقام‌های بانکی و همکاران سابق آقای خاوری مطرح نکرده‌است! مگر آن سه هزار میلیارد تومان از راه‌هایی جز آن به یغما رفته‌است که در مورد این ۸۲ هزار میلیارد تومان شاهدیم؟
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بهتر از هرکسی می‌داند که دولت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت می‌شناسد. بنابراین نمی‌توان کسی را به‌خاطر اینکه به دوگانه بودن تابعیت آقای خاوری توجه نکرده و ایشان را در راس بزرگ‌ترین بانک کشور نشانده بازخواست کرد. ده‌ها هزار ایرانی دیگر هستند که با تابعیت دوگانه در بنگاه‌های خصوصی و دولتی کار می‌کنند و هیچ کس هم به آنها نگفته است که بالای چشماشان ابرو است. اگر تابعیت دوگانه بد است بهتر که دولت ایران رسما اعلام کند که آن را نمی‌پذیرد. قرار نیست ما همه اتهامهای خاوری را کنار بگذاریم و درست از جایی شروع کنیم که هیچ اتهامی به شمار نمی‌آید. بازنشسته بودن یک مقام هم که عملا اتهام محسوب نمی‌شود. بارها اتفاق افتاده و می‌افتد که دولت برخی از همکاران خود را در موعد بازنشستگی رها نمی‌کند یا از بازنشستگان دولتی برای ادامه خدمت مجددا دعوت به عمل می‌آورد.
با این مقدمات بهتر است قبل از آنکه به فکر استیفای حقوق از دست رفته باشیم به فکر مسدود کردن راه‌های نفوذ به منابع بانکی باشیم و از طریق وضع قوانین و مقررات موانعی به وجود آوریم که سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها به همین سادگی حیف‌ومیل نشود. بعد سرفرصت روی مسائل مربوط به استیفای حقوق از دست رفته اقدام کنیم و متهمان را به مجازات‌هایی برسانیم که مایه عبرت کسانی بشود که در چهره دوست اما در کسوت دزد در کنارمان نشسته‌اند و فرصتی می جویند تا کارشان را بکنند و بروند!
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
