دبیر کل بانک مرکزی گفت: پیش بینی می شود نظام جدید کارفرما با محدودیت دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانه های فروش تابستان سال جاری اعمال شود.
به گزارش پول پرس، سید محمود احمدی در گفت و گو با تسنیم گفت: بانک مرکزی در نخستین گامی که برای ساماندهی نظام پرداخت الکترونیکی در کشور برداشت، نقش بانکها را در مدیریت و مالکیت پایانه های فروش کاهش داد. با این اقدام برداشتن گامهای بعدی یعنی ایجاد سازگاری های “خود تنظیمی” در حوزه پرداخت امکانپذیر شد. پس از این اقدامات توانستیم با پرداخت سهمی از کارمزدها به شرکت های PSP، جذابیتها و توجیهات لازم را برای ورود فعالیت و سرمایه گذاری بیشتر در این صنعت فراهم آوریم.
احمدی افزود: تردیدی نیست که کارمزد دریافتی از پذیرندگان باید متناسب با سایر عوامل موثر در فرآیند پرداخت باشد. یکی از این پارامترها، کارمزدهایی است که در سایر مدلها و حوزه های پرداخت در حال حاضر اخذ می شود. طبیعی است اگر رعایت تناسب لازم نشود، ممکن است شاهد برهم خوردن تعادل در سهم روشهای مختلف پرداخت باشیم.
وی گفت: مجموع این ملاحظات و مواردی از این دست باعث شد پس از بازنگریهای لازم، طرح نظام کارمزد از دید ذینفعان یعنی عرضه کنندگان و مصرف کنندگان خدمت در بانک مرکزی مطالعه و تحت بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر در نظام جدید فرد استفاده کننده از خدمت کارمزد خدمت دریافت شده را پرداخت خواهد کرد.
دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به جلسات کارشناسی برگزار شده برای بررسی این طرح گفت: برآورد من این است که نظام کارمزدی جدید از اواسط سال جاری اعمال شود البته بدلیل ملاحظات موجود، برنامه هایی برای فرهنگ سازی و توجیه افکار عمومی هم در دست تدوین و اجرا است.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به آثار راه اندازی و فعالیت شاپرک گفت: یکی از آفت های پرداخت الکترونیکی در کشور ما، مفقود شدن پایانه های فروش یا همان Pos بود. در ادبیات ما زمانی که محل پذیرنده به علل مختلفی برای شرکت دارنده پایانه فروش یعنی PSP مشخص نباشد، آن پایانه مفقود است. یکی از علل عمده مفقودی پایانه های فروش، جابجایی مکانی فروشگاه یا همان پذیرنده است. در این حالت پس از اینکه نخستین تماس از پایانه منتقل شده با مرکز تماس برقرار می شود، محلّ جدید آن شناسایی و آدرس در بانک اطلاعاتی ثبت می شود. به غیر از این حالت در برخی موارد پایانه فروش به سرقت رفته یا مفقود می شود و خود پذیرنده هم از محل آن بی اطلاع است. در چنین حالتی شرکتهای psp موظفند بلافاصله آن پایانه را از سرویس خارج کنند تا به این ترتیب امکان فعالیت پایانه های مفقودی یا مسروقه متوقف و دغدغه های مربوط مرتفع شود. خوشبختانه در مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه هایی که از سوی شاپرک به شرکتهای psp ابلاغ شده و بر اجرای آنها هم نظارت دقیق می شود، هرگونه دستکاری یا باز کردن پایانه فروش منجر به غیرفعال شدن آن خواهد شد.
احمدی ادامه داد: به این ترتیب با توجه به الزاماتی که برای انعقاد قرارداد با پذیرندگان پایانه های فروشگاهی تعیین شده است، شرکتهای PSP در قراردادهای خود با پذیرندگان، پیش بینی لازم برای مفقود شدن دستگاه و انجام تمهیدات مقتضی را انجام می دهند. از سویی دیگر با تکمیل اطلاعات پذیرندگان مراحل اولیه ایجاد پایگاه داده مهیا شده است که با تکمیل آن امکان ارائه انواع خدمات ارزش افزوده به پذیرندگان و مدیریت شبکه پرداخت در کشور مهیا خواهد شد و انشاالله در تابستان امسال به صورت کامل عملیاتی خواهد شد. دبیرکل بانک مرکزی گفت: اگر چه از نظر فنی اطلاعات و مشخصات هر پذیرنده و اینکه هر دستگاه در اختیار کدام پذیرنده است، جزء اطلاعات اجباری شاپرک است. اما به علت اختلاف استانداردهای مورد استفاده شرکتها و خطای انباشته بیش از ده ساله در این حوزه، بخشی از این اطلاعات قابل استناد و اتکا نبود بنابراین برای رفع این مشکل، طرح مشترکی را با مدیریت شاپرک و همکاری و مشارکت شرکتهای PSP از اسفند سال ۱۳۹۲ را آغاز کردهایم و طی آن تمامی اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی شاپرک اعتبار سنجی و تصحیح خواهد شد. این طرح تا پایان امسال به انجام و سرانجام میرسد.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی درمورد استفاده و توزیع بهینه دستگاههای POS گفت: از دستاوردهای بسیار مهم و اساسی شاپرک این است که نسبت پایانه های بدون تراکنش به پایانه های دارای تراکنش از حدود ۲۰۰ درصد در ابتدای سال ۹۲ در حال حاضر به کمتر از ۲۰درصد رسیده است. همچنین شاخص هائی را تعریف کرده ایم که در امتیاز هر شرکت ارائه دهنده POS تأثیر دارد. به عنوان مثال نسبت تعداد POS غیرفعال به کل POS های هر شرکت و تعداد متوسط تراکنش هر POS از جمله شاخص های موثر در امتیازدهی به شرکتهای PSP تعریف و تعیین شده است. به این ترتیب روند اصلاحی آغاز شده توسط خود شرکتها تداوم یافته و به سرانجام می رسد. اثر این اقدام به وضوح در طرح سبد کالا قابل مشاهده بوده که ظرف کمتر از ده روز ضمن تولید و نصب و ارتقا نرم افزار پایانه ها در تمامی نقاط مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان استفاده از پایانه های فروش را پیدا کردند.
دبیرکل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر میانگین دستگاههای POS هر فروشگاه چقدر است، گفت پیش از آغاز فعالیت شاپرک به طور متوسط در هر فروشگاه ۴ یا ۵ دستگاه POS وجود داشت اما پس از پیگیریهای شاپرک و با توجه به رکوردهای ثبت شده، حدود ۴۰ درصد پایانه های فروش طی یکسال و نیم اخیر جابجا یا جمع آوری شده است.
احمدی تأکید کرد: یکی از علتهای توزیع نامناسب و بدون استفاده ماندن دستگاههای POS تبلیغات ناصحیحی بود که در این زمینه انجام می گرفت از این رو شیوه های قانونی تبلیغ در این زمینه به بانکها و شرکتهای PSP ابلاغ شده است و بدیهی است درصورت مشاهده تخلف سریعاً به موارد گزارش شده رسیدگی خواهیم کرد و درصورت لزوم تا مرحله ایجاد محدودیتهای انضباطی هم، پیش خواهیم رفت.
وی افزود: میزان رضایت عمومی هم بسیار مهم است و در کنار نظارتهای بانک مرکزی و شاپرک، کاربران و استفاده کنندگان از پایانه های فروش نیز باید با مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده از سوی PSP ها، بهترین ارائه دهنده خدمات را انتخاب کنند. در همین راستا نیز برای شناسایی کیفیت خدمات و معرفی آنها به استفاده کنندگان، شاخص هایی تعریف کرده ایم که کاربران می توانند با مقایسه شرکتهای ارائه دهنده خدمات در این شاخصها، دست به انتخاب صحیح و اصولی بزنند .
دیبرکل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از این شاخصها، که برای ما از اهمیت خاص برخوردار است و موجبات رقابتی سالم و سازنده فراهم خواهد کرد، حق انتخاب حساب بانکی متصل به دستگاه POS برای پذیرنده است. به عبارت دیگر هر پذیرنده دستگاه می توانند از شرکت PSP بخواهد، حساب بانکی مورد نظر او را به دستگاه وصل کنند و اگر برخی از شرکتهای PSP ، پذیرندگان را به افتتاح حساب در یک بانک خاص ملزم میکنند، عمل خلاف حقوق پذیرنده انجام می دهند.
وی در مورد مدت زمان اعتبار مجوزهای داده شده به شرکتهای PSP هم گفت: شرکتهائی که اسامی آنان در سایت شاپرک موجود است تا پایان اردیبهشت ماه امسال مجوز فعالیت موقت دارند. بررسیهای فنی و تخصصی لازم در مورد این شرکتها در حال انجام است و علاوه بر صلاحیت عمومی از نظر فنی و امنیتی نیز ارزیابی می شود. درصورت تأیید این صلاحیتها، انتظار داریم پس از تأیید و ابلاغ دستورالعمل اجرائی نسبت به تأسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات ارائه دهنده خدمات پرداخت، شرکتها ظرف شش ماه امکان اخذ مجوز دائمی را داشته باشد.
دبیرکل بانک مرکزی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره وضعیت واریز آنی گفت: مناسبترین مدل تسویه حساب با پذیرنده تسویه روزانه است. این مدل از تسویه ابتدا برای تمامی پذیرندگان اینترنتی و در مراحل بعدی برای سایر پذیرندگان قابل اجرا است. در این حالت پذیرندگانی که متقاضی دریافت خدمات واریز در فواصل زمانی کوتاهتر مثل بازه های تسویه پایا هستند باید هزینه بیشتری بپردازند. نکته مهم این است که تدوین و اجرای کامل این مدل نیازمند بررسی کارشناسی دقیقتر، بررسیهای میدانی و سنجش میزان کاهش رضایت مصرف کنندگان است.
احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز امکان واریز با مبالغ بالا در کارت و سوئیچ داخلی بانک با دستگاههای POS فراهم است گفت: واریز و انتقال در نظام پرداخت بطور مستقیم وجود ندارد ولی خرید با مبالغ بالا ممکن است که البته احتمال بروز سوء استفاده در آن میرود. بنابراین میتوان از طریق بانک صادرکننده کارت یا شرکت PSP برای مبالغ خرید، سقف گذاشت. البته پیش زمینه برقراری چنین محدودیتهایی این است که ابزارهای دیگر پرداخت که پرداخت و دریافت مبالغ بالا را مدیریت میکنند رشد و توسعه مناسب پیدا کرده و با مقبولیت از سوی مردم فراگیر شده باشند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
