دو دولت محمود احمدینژاد در بسیاری از زمینهها رکورددارند؛ از افزایش درآمدهای نفتی گرفته تا افزایش نرخ معوقات بانکی. رکوردهایی که کوچک نیستند و در تاریخ ایران بیسابقهاند. بر اساس گزارشهای رسمی در هشت سال حاکمیت محمود احمدینژاد، معوقات بانکی از هفت هزار میلیارد تومان به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش پول پرس، سایت فرارو با این مقدمه نوشت: این رکورد در درون خود رکورد جالب توجهی دیگری دارد که آن هم بیسابقه است. نرخ معوقات بانکی از آغاز به کار دولت نهم یعنی در سال ۸۴ با شیبی مشخص افزایش یافت و سالانه تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان به مطالبات افزوده شد. اما این شیب در طول سه ماه با افزایش شدیدی روبهرو شد. تا بهمنماه سال ۹۱ مطالبات معوق بانکی ۶۰ هزار میلیارد تومان بود اما در فاصله سه ماه یعنی از بهمن ۹۱ تا اردیبهشت ۹۲ این مطالبات به ۸۰ هزار میلیارد رسید و این یعنی افزایش ۲۰ هزار میلیاردی معوقات بانکی فقط در طول سه ماه!
این شیب افزایش معوقات در طول تاریخ ایران بیسابقه بوده است. دولت احمدینژاد هیچگاه توضیحی درباره دلیل این افزایش غیر منطقی ارائه نکرد.
اکنون با روی کار آمدن دولت حسن روحانی به نظر میرسد که تصمیم جدی برای وصول این مطالبات گرفته شده است. هفته گذشته دولت، اسامی بیش از ۵۰۰ تن از بدهکاران را به قوه قضائیه ارسال کرد و قوه قضائیه نیز اعلام کرده است که این لیست را بررسی میکند.
از طرف دیگر بر اساس اخبار منتشرشده، مطالبات معوق بانکی بیشتر از آن چیزی است که تاکنون اعلام شده بود. خبرگزاری فارس روز گذشته در گزارشی اعلام کرد که این معوقات حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، نه ۸۰ هزار میلیارد!
گفته میشود که مانده مطالبات غیر جاری بالای ۱۰ میلیارد تومان جمعا رقمی معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۹۰۰ ذینفع اعم از حقوقی و حقیقی است. همچنین مطالبات غیر جاری بالای هزار میلیارد تومان در اختیار سه ذینفع قرار دارد که دو نفر از آنها در مسیر رسیدگی به دو پرونده بزرگ اقتصادی در زندان به سر میبرند. دارندگان بدهی غیر جاری بالای ۵۰۰ میلیارد تومان هم ۱۸ نفر هستند که چیزی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از حجم مطالبات را به خود اختصاص دادهاند.
انتهای پیام