یک نماینده مجلس با اشاره به کاهش ۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث در بودجه امسال و امکان کاهش آن تا ۲۵ درصد، از ضرورت بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام‌دار است، خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از فارس، قاسم عزیزی، در مورد کاهش ۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث سال ۹۲ اظهار داشت: در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ در کمیسیون تلفیق، اعضای کمیسیون با کاهش ۵ درصد از حق بیمه شخص ثالث وسایط نقلیه موافقت کردند.
* ۴۰ درصد وسایط نقلیه بیمه نیستند
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد وسایط نقلیه کشور از قبیل موتورسیکلت و اتومبیل ۱۷ میلیون دستگاه برآورد می‌شود، ۴۰ درصد از این تعداد به دلیل گران بودن نرخ حق بیمه شخص ثالث فاقد بیمه‌نامه هستند و این مسئله در هنگام بروز حادثه برای حادثه‌دیدگان مشکلات عدیده‌ای را به وجود می‌آورد.
وی گفت: تعداد زیادی از رانندگان بعد از بروز حادثه منجر به فوت یا جرح به دلیل نداشتن بضاعت مالی برای پرداخت دیه، روانه زندان می‌شوند و زندانی شدن این افراد مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند، بنابراین شرکت‌های بیمه باید راهکارهایی به کار بگیرند که همه دارندگان خودرو بیمه‌نامه دریافت کنند و سود شرکت نیز تأمین شود.
به گفته این نماینده مجلس به عنوان مثال، حق بیمه سواری پژو بعد از اعمال ۲۵ درصد تخفیف (که برخی شرکت‌ها اعمال می‌کنند) ۷۵۰ هزار تومان باشد و این هزینه زیاد حق بیمه موجب بی‌رغبتی به بیمه شده است.
وی ادامه داد: کاهش حق بیمه شخص ثالث تا ۲۵ درصد برای شرکت‌های بیمه اقتصادی و قابل انجام است و شرکت‌های بیمه باید تلاش کنند با اطلاع‌رسانی امکان بیمه شدن خودروهای فاقد بیمه‌نامه را فراهم کنند.
* بررسی عملکرد بیمه‌گران برای افزایش اعتماد مردم
عزیزی تصریح کرد: در حال حاضر ضرورت دارد، عملکرد شرکت بیمه خصوصاً شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام‌دار است، بررسی شود تا ضمن ارزیابی نحوه فعالیت آنها، گردش عملیات مالی آنها شفاف شده و اعتماد مردم به آنها افزایش پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش اعتماد مردم به بیمه‌گران موجب افزایش پوشش بیمه در کشور خواهد شد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
