احمد سازگار*: با توجه به اجرای تعهدات از طرف شرکت های بیمه در خصوص بیمه شخص ثالث، ورود افراد به این دلیل به زندان کاهش یافته است (باید به این نکته اشاره نمود که یکی از دلایلی که در سال ۷۸ و قبل از آن باعث بالا بودن زندانیان بود عدم ابتیاع تعهدات کافی و به روز توسط بیمه گذاران بود و شرکت های بیمه هم موظف بودند (مکلف بودند) که تعهد قانونی آن زمان را عرضه نمایند و فروش بیمه نامه بر اساس تعهدات روز با اعمال جریمه و برخورد با شرکت های بیمه از طرف سازمان های ناظر منجر می شد و عدم کفایت تعهدات تعیین شده با نرخ دیه جاری مهمترین عامل زندانی شدن مقصرین به علت عدم کفایت تعهدات در آن زمان بود). این وضعیت نشانه کارایی بیمه نامه شخص ثالث با معدود اشکالاتی است که در آن (حداقل از جنبه فنی) ملاحظه می شود و حاکی از آن است که شرکت های بیمه بر وظیفه کاری اهتمام داشته اند.
مهمترین عواملی که باعث زندانی شدن مقصر حادثه می شود به شرح ذیل است که ارتباطی با موضوع تعهدات بیمه ندارد، این در حالی است که شرکت های بیمه اساسا” از حوادث بعلت عدم اجرای قانون توسط مراجعی که موظف به اطلاع رسانی به شرکت های بیمه هستند، بی اطلاع هستند. علی رغم اینکه برابر اصول بیمه و ضوابط امر حادثه بایستی ظرف ۵ روز توسط بیمه گذار و یا (مقصر، زیاندیده) به بیمه گر اعلام گردد:
عدم آگاهی طرفین حادثه نسبت به انجام وظایف و پیگیری های لازم (بخصوص اعلام خسارت)
عدم اعلام خسارت بموقع توسط طرفین حادثه (مقصر، زیاندیده و یا ذینفعان)، ( در برخی موارد خسارت ها چندین ماه و حتی تا سه سال با تاخیر اعلام می شود و یا بعد از صدور رای و همزمان با تسلیم آن پرونده تشکیل می گردد)
اطاله رسیدگی به پرونده ها (اگر چه تعهدات بیمه نامه ها می تواند در سال حادثه کفایت داشته باشد معذالک صدور دادنامه پس از سال حادثه با تغییر نرخ دیه مواجه شده و در اغلب موارد با میزان دیه تعیین شده مغایرت دارد و برابر ضوابط شرکت های بیمه می توانند حداکثر تعهد را پرداخت نمایند.)
در برخی حوادث مقصر حادثه به علت داشتن بیمه از حقوق خود دفاع نمی کند و به تبعات آن به صرف داشتن بیمه توجه نمی کند.
نداشتن پوشش بیمه ای کافی و مناسب با نرخ دیه و یا عدم پیگیری جهت افزایش تعهدات پس از تغییر نرخ دیه که معمولا در ابتدای هر سال شمسی اعلام می شود نیز از مواردی است که با کمبود تعهد و زندانی شدن مقصر بخاطر بخش بسیار کم مابه التفاوت دیه بوجود می آید.
نداشتن پوشش بیمه ای بسیاری از دارندگان وسایط نقلیه موتوری. طبق آمارهای اعلام شده توسط مراجع مسئول (قریب ۳%) فاقد بیمه نامه می باشد.
زندانی شدن مقصر بخاطر جنبه عمومی جرم و تشخیص قاضی پرونده
صنعت بیمه کشور در اجرای بخش دیه قانون مجازات اسلامی و جایگزینی پرداخت دیه (از طرف مقصر) و حمایت از خانواده حادثه دیدگان (در صورت فوت) و فرد حادثه دیده و خانواده وی (در صورت جرح) و همچنین رفع مشکلات مقصرین تا بحال سالانه بیش از ۲۰.۰۰۰ خسارت فوتی و چند صد هزار خسارت جرحی را پرداخت کرده است.
اما در خصوص اعمال ماده ۱۶ شرکت های بیمه به محض دریافت مستندات ذکر شده، در استای انجام وظایف قانونی و انسانی، در رفع مشکلات مربوط به درمان مجروحین و زیاندیدگان اقدام می شود.
در خصوص اجرای ماده ۲۱ قانون بیمه شخص ثالث بایستی اذعان داشت که اجرای این بند مربوط به محاکم است و اتفاقا کمترین وقت و زمان را برای شرکت های بیمه در بر دارد، کافی است که محاکم محترم از شرکت های بیمه ای که مقصر بیمه نامه شخص ثالث را تهیه نموده است استعلام صحت و تعیین تعهدات را به عمل آورند و شرکت های بیمه به سرعت پاسخ را تهیه خواهند کرد.
در رابطه با موضوع مندرج در ذیل «مشکلی در خصوص نص قانون وجود ندارد؟» از طرف مدیر عامل محترم ستاد دیه اشاره شده است که « با وجود قانون ناقص و ناکارآمد گذشته هم ممکن است که تعدادی از بیمه نامه ناقص خریداری کرده …. » باید اشاره داشت که صرف نظر از بخش اول صحبت اتفاقا در حال حاضربر خلاف سال های دهه ۷۰ بیمه نامه های شخص ثالث با حداقل تعهدات لازم برای سال صدور بیمه نامه عرضه و صادر می گردد و مشکلات مربوط به اطاله رسیدگی و صدور دادنامه در سال یا سال های بعد از حادثه می باشد که تعهدات بیمه نامه را برای سال یا سال های بعد ناکافی می نماید. اگر چه یکی از اقدامات موثر صنعت بیمه قبل از بیمه شخص ثالث مصوب سال ۷۸ فروش پوشش تعدد دیه می باشد که بر جبران خسارت و کاهش زندانیان تاثیر قابل توجهی داشته است.
علاوه بر آن صنعت بیمه با توجه به ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ و همچنین ماده ۱۰ قانون مصوب سال ۱۳۸۷ پرداخت زیاندیدگان را در صورت نداشتن پوشش بیمه ای، متواری شدن مقصر حادثه، ناشناخته شدن مقصر حادثه و … بعهده دارد و در این رابطه جایگاهی بین بیمه و ستاد دیه (در قالب حمایت از زیاندیدگان جلوگیری از زندانی شده مقصرین و حمایت های مالی و کاهش مشکلات مالی را ایجاد نموده است).
در خصوص ناآگاهی و عدم اطلاع مردم کمی باید تامل نمود زیرا اگر قبل از حادثه اطلاعات کم باشد به محض وقوع حادثه نگرانی ها و تبعات حادثه باعث می شود که تلاش برای آگاهی جهت جبران خسارت های ایجاد شده به عمل آید. وقتی شهروندان برای حداقل خسارات وارده به خودروی خود از چندین نفر یا چندین تعمیرگاه سوال می کنند چگونه می شود که راجع به حادثه ای که به فوت و یا جرح یک یا چند نفر منجر می شود، بی تفاوت باشند. در این رابطه بایستی به ایجاد حس مسئولیت اجتماعی پرداخت و درجهت تعالی فرهنگ عامه و توجه دادن به حقوق گام برداشت.
در خصوص موضوع نداشتن گواهینامه و بازیافت (ریکاوری) خسارت از مسئول حادثه، فرایند کار بنحوی که اشاره شده است، نیست. یعنی تسویه خسارت توسط بیمه منوط به تعیین اقساط قبل از پرداخت خسارت نیست در واقـــع شرکت های بیمه بدواً خسارت را پرداخت و سپـس متنـاسب با شـرایط مقصر خسـارت را بازیافت می کنند و اگر جایی با حساسیت عمل می کنند جهت حفظ منافع عمومی است که به صندوق تامین خسارت های بدنی مربوط می شود.
در خصوص عدم اجرای قانون و جریمه شرکت های بیمه می توان گفت که اگر چه متولیان، مسئولان و کارشناسان بیمه در خصوص قانون شخص ثالث انتقاد هایی دارند و این انتقادها جنبه فنی دارد، معذالک خودرا موظف به اجرا نموده و هیچ ارتباطی بین نظریه های علمی، فنی، حقوقی مسئولان بیمه ای و عدم اجرای قانون وجود ندارد.
مناسب است که ستاد دیه آمار ۱۵۰۰ فقره زندانیان را تجزیه و تحلیل کنند، بدین شرح که چند نفر بیمه ندارند، چند نفر فاقد تعهدات کافی بیمه هستند، چند نفر بخاطر جنبه عمومی جرم در زندان هستند، چند نفر گواهینامه رانندگی نداشته اند. بدیهی است آن مواردی که در تعهد شرکت بیمه است به محض اعلام رسیدگی خواهد شد.
اگر چه شرکت های بیمه در تلاش برای افزایش کیفیت امور و تسریع در رسیدگی های معمول هستند معذالک ادعایی در مورد کامل بودن روش ها، فرایندها و اقدامات ندارند و در تلاشند که در همه امور و رشته ها ی بیمه اعم از صدور و خسارت و بویژه در موضوع بیمه ثالث که علاوه بر تبعات مالی مشکلات عاطفی و انسانی زیادی ایجاد می نمایند به حداکثر خدمات دست یابند اما به این امر عنایت شود که متاسفانه سود جویی، سوء استفاده و تخلف و تقلب در بیمه های اتومبیل علاوه بر مسایل فنی، بار سنگینی را به شرکت های بیمه تحمیل نموده است که مطمئناً با همدلی، همکاری، هماهنگی و توجه همه مسئولان حل و فصل خواهد شد.
در پایان به طور مختصر اقداماتی را که به تسریع در رسیدگی خسارت ها و جلوگیری از تبعات منجر می شود را به آگاهی عموم می رساند:
اعلام خسارت به محض وقوع حادثه (این اقدام می تواند توسط بیمه گذار، مالک، مقصر، زیاندیده، ذینفعان و … ) با حداقل اطلاعات باشد.
درخواست از محاکم قضایی مربوطه جهت صدور نامه استعلام
*** گواهی احراز صحت بیمه نامه و تعیین تعهدات بیمه نامه از شرکت های بیمه
پیگیری و تکمیل مستندات و مدارک تعیین شده بر اساس قانون
تسلیم گواهی صحت بیمه نامه و تعیین تعهدات صادره از طرف شرکت بیمه به دادگاه مربوطه
پیگیری پرونده بخصوص هنگام صدور رای
ارائه دادنامه صادره در صورت نداشتن اعتراض و قطعیت به شرکت بیمه
منبع: تسنیم
  |
 |
 |
 |
 |
 |
