۱۰ روز از ماه رجب به عنوان اولین ماه حرام گذشته است و برخی از دارندگان بیمه شخص ثالث هنوز برای خرید الحاقیه اقدام نکردهاند، این در حالی است که برخی از نمایندگیهای بیمه نیز انگیزهای برای صدور الحاقیه ندارند.
به گزارش پول پرس به نقل ازمهر، پس از ابلاغ افزایش نرخ دیه سال ۹۳ توسط قوه قضائیه به ۲۰۰ میلیون تومان، بیمه مرکزی نیز حق بیمه شخص ثالث خودروها را ۲۴ درصد نسبت به سال ۹۲ افزایش داد و بر این اساس مهلت و زمانی ۱۰ روزه برای دریافت الحاقیه بیمه نامه تعیین شد که البته برخی از افراد در این مهلت مراجعه نکردند.
خطر در کمین رانندگان
ابلاغ افزایش نرخ دیه و بیمه نامه در حالی که مدت زمانی از آغاز سال گذشته است مشکلاتی را برای برخی از مردم در دریافت الحاقیه ایجاد کرده است، مراجعه مجدد به شرکت ها و نمایندگی های بیمه و صرف هزینه ای دوباره باعث شده که برخی از افراد برای دریافت آن اقدام نکنند و ریسک افزایش نرخ را به جان بخرند.
گرچه موضوع افزایش هر ساله دیه، نرخ بیمه ها و دریافت الحاقیه اجباری به گفته برخی از مقامات صنعت بیمه کشور قانونی است، اما بیمه مرکزی و قوه قضائیه باید راهکار دیگری برای این شرایط پیدا کنند، تا مردم برای دریافت الحاقیه به سختی نیافتند.
با توجه به اینکه سقف بیمهنامههای شخص ثالث در سال گذشته، ۱۵۲ میلیون تومان بود، این پوشش کفایت ماههای عادی با نرخ جدید را داشت؛ اما هم اکنون که ماه رجب که اولین ماه حرام سال است، فرا رسیده بیمهگذاران لازم است که نسبت به خرید الحاقیه بیمهنامه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان اقدام کنند.
در عین حال برخی از دفاتر و نمایندگی های شرکت های بیمه در سطح شهر به دلیل پائین بودن مبلغ برخی از الحاقیه ها که تنها فاصله یک یا دو ماهه با مدت زمان تمدید دریافت بیمه نامه مجدد سالیانه دارند، انگیزه ای برای صدور الحاقیه ها ندارند و به مشتریان عنوان می کنند که فعلا وقت صدور الحاقیه بیمه نداریم!
این بیمه گران با توجه به اینکه درصدی را باید به شرکت های بیمه بپردازند و تنها رقمی اندک برای آنها از صدور الحاقیه می ماند، انگیزه ای برای این کار ندارند و مشتریان خود را سر می دوانند، این در حالی است که مشتری مجبور است برای دریافت الحاقیه به همان دفتر نمایندگی که بیمه نامه شخص ثالث خود را خریداری کرده است، مراجعه کند.
نظارتی توسط بیمه مرکزی صورت نمیگیرد
از سوی دیگر نظارت بیمه مرکزی نیز برای تکریم ارباب رجوع توسط نمایندگی ها و راهنمایی و مشاوره آنها به مشتریان چندان صورت نمی گیرد و به این مورد توجهی نشده است؛ همین عوامل باعث ایجاد مشکلاتی برای بیمه گذاران و افزایش تعداد زندانیان حوادث ناشی از این موارد می شود.
گرچه بیمه مرکزی نسبت به اعلام آمار مراجعه و صدور الحاقیه بیمه امتناع می کند اما بررسی های میدانی خبرنگار مهر از برخی از نمایندگی های بیمه ها در سطح شهر نشان می دهد که تنها بخشی از افراد برای دریافت الحاقیه مراجعه کرده اند و انتظار می رفت که تعداد بیشتری از دارندگان بیمه نامه شخص ثالث برای دریافت الحاقیه مراجعه کنند.
افزایش ۳۱.۶ درصدی نرخ دیه سال جاری از ابتدای اردیبهشت ماه از سوی قوه قضاییه صورت گرفت و بر این اساس بیمه مرکزی ۲۰ روز پیش حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.
البته مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در واکنش به نرخ جدید بیمه شخص ثالث اعلام کرده بود که نرخهای بیمه شخص ثالث در سال جدید بازنگری و تعدیل می شود که با گذشته این مدت هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
همچنین بیمه مرکزی اعلام کرده بود که حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود ۸ درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و حمایت از بیمه گذاران در نظر گرفته شده است.
براساس جداول ابلاغی در تاریخ اول اردیبهشت ماه جاری، حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه با اعمال ۵ درصد تخفیف موضوع بند ه تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) به میزان ۲۰۰ میلیون تومان و تعهدات مالی ۵ میلیون تومان، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.
نرخ حق بیمه برای وسیله نقلیه کمتر از چهار سیلندر۵.۹۴۶.۴۵۰ ریال، پیکان، پراید و سپند۷.۰۲۰.۱۱۵ ریال ، سایر چهار سیلندرها۸.۲۵۸.۹۵۸ ریال ،بیش از چهار سیلندر ۹.۲۵۰.۰۳۳ ریال، موتورسیکلت گازی۱.۴۸۶.۶۱۲ریال، موتورسیکلت دنده ای یک سیلندر۱.۸۱۶.۹۷۱ریال، موتورسیکلت دو سیلندر و به بالا۱.۹۸۲.۱۵۰ریال ، دنده ای سه چرخ یا سایدکار ۲.۱۴۷.۳۲۹ تعیین شد.
طبق قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود. حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری ۶۰۰ هزار ریال، برای اتوبوس و بارکش ۲ میلیون ریال و برای موتورسیکلت ۵۰۰ هزار ریال است که به حق بیمه اضافه می شود.
همچنین چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه پانزده سال گذشته باشد، به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر ۱۰ درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
انتهای پیام