تورم ۲۳۱ میلیون درصدی زیمبابوه به زیر ۵ درصد رسید!

زیمبابوه که طی یک دوره ده ساله تا سال ۲۰۰۸ با بحران اقتصادی مواجه بود و نرخ تورم این کشور در اوت ۲۰۰۸ به ۲۳۱ میلیون درصد رسیده بود با اتخاذ یک سیستم چند ارزی توانسته است به پایداری اقتصادی برسد و تورم سالانه را به زیر ۵ درصد برساند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از تسنیم، موسسه مدیریت مالی و اقتصاد کلان شرق و جنوب آفریقا در حال نگارش کتابی در مورد دوران تورم شدید در زیمبابوه است تا چگونگی مدیریت این بحران توسط دولت زیمبابوه را بررسی کند.
الیاس نگالانده، مدیر اجرایی موسسه مدیریت مالی و اقتصاد کلان شرق و جنوب آفریقا در این باره می گوید: «هنوز چند ماه از شروع تحقیقاتمان نگذشته، اما ما فکر می کنیم که تجربه زیمبابوه در زمینه مبارزه با تورم شدید، یکی از تجربه های مدرن است که درس های مهمی را در خود دارد که می تواند برای سایر کشورها مفید باشد.»
وی افزود: «این کتاب در ژوئن ۲۰۱۳ به بازار خواهد آمد، زیرا ما تیم خودمان را به تازگی تشکیل داده ایم. آنها باید تحقیقات خود را انجام دهند و سپس نتایج مطالعاتشان را در قالب کتاب به رشته تحریر در بیاورند.»
بر اساس این گزارش زیمبابوه در طی یک دوره ده ساله تا سال ۲۰۰۸ با بحران اقتصادی مواجه بود که در طول این دوره، تورم رسمی در آگوست ۲۰۰۸ به ۲۳۱ میلیون درصد رسیده بود.
در طی این دوره، اکثر کارخانجات تعطیل شدند، به جز ۳ شرکت استخراج پلاتین و الماس. قیمت ها یک شبه چهار برابر می شد و مواد غذایی از اکثر سوپرمارکت ها غیبشان می زد.
محصولات تولیدی و کشاورزی به شدت کاهش یافته بود و کشور کاملا به واردات وابسته بود. اما دوره تورم شدید زمانی پایان یافت که دولت یک سیستم چند ارزی با محوریت دلار آمریکا را جایگزین دلار بی ارزش زیمبابوه کرد.
پس از اجرای یک برنامه ترمیم اقتصادی کوتاه مدت، وضعیت اقتصادی با ثبات شد و تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، به طوری که در سال ۲۰۱۱، رشد تولید ناخالص داخلی زیمبابوه به ۹.۳ درصد رسید.
اقتصاد زیمبابوه از زمان قرار گرفتن بر پایه دلار آمریکا در سال ۲۰۰۹ به طور متوسط سالانه رشد ۷.۳ درصدی را تجربه کرده است.
نرخ تورم این کشور نیز که در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۱۵۶ درصد بود در سال های قبل به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۱۲ تنها ۳.۷ درصد بوده است.
همچنین موسسه مدیریت مالی و اقتصاد کلان شرق و جنوب آفریقا تحقیقی را در مورد تاثیر بحران جهانی بر افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این بخش از آفریقا انجام داده است.
نگالانده گفت، این تحقیق در ۵ کشور عضو موسسه مدیریت مالی و اقتصاد کلان شرق و جنوب آفریقا انجام شده و تاثیر بحران مالی جهانی بر افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشورها و رشد اقتصادی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.»
هیئت مدیره موسسه مدیریت مالی و اقتصاد کلان شرق و جنوب آفریقا از نمایندگانی از کشور های زیمبابوه، آنگولا، بوتسوانا کنیا، لسوتو، مالاوی، موزامبیک، نامیبیا، رواندا، سوازیلند، تانزانیا، اوگاندا و زامبیا تشکیل شده است.

انتهای پیام