بازسازی اعتماد مردم

دکتر حسین راغفر*: اقدام صورت گرفته در مورد معوقات بانکی تبعات،اقتصادی و اجتماعی دارد بنابراین به نظر می‌رسد این یک جرم مالی و بانکی نیست که اتفاق افتاده و در واقع این اخلال در نظام اقتصادی کشور است و این افراد باید در دادگاه های ذیصلاح محاکمه شوند .قوانین بانکی ما بسیار شفاف و روشن است و این موارد ارتکاب فساد در دولت قبل صورت گرفته و نشان دهنده مداخله برخی در نظام بانکی بوده که امکان پرداخت چنین رقم های بزرگی را خارج از قوانین بانکی امکان پذیر کرده یعنی در واقع نقض صریح قوانین و مقررات بانکی است.در این فرآیند برخی مقامات دولتی حضور داشته‌اند و آنها هم باید احضار شوند تا پاسخگو باشند،چرا که جرم به این بزرگی را یک کارمند بانک نمی تواند انجام دهد و ارقام این بدهی‌ها خارج از تصمیمی هیات مدیره است .یک سود ۴درصد پرداخت شده و موجب خرید و فروش ارز و سکه ومسکن گردیده و تورم زا بوده است.صرف نظر از اینکه این منابع باید اشتغال ایجاد می کرد و به سرمایه‌گذاری تبدیل می شد ولی این اقدام صورت نگرفته،از طرفی به خاطر اینکه عرضه صورت نگرفته واردات ایجاد شده در حالی که برای میلیون‌ها نفر باید شغل ایجاد می‌شد که این هم صورت نگرفته. همزمان شاهد این هستیم بخش تولید ما به‌دلیل اینکه منابع کافی برای تخصیص اصلی نظام بانکی به بخش تولید نبوده بسیاری از کارخانه‌ها ور‌شکست شدند و صد‌ها هزار بیکار را به جمعیت کشور اضافه کرده‌اند .همه اینها موجب شده است که شاهد رشد جرم و جرائم،افسردگی در اثر بیکاری به اشکال مختلف پدید آمده،اگر جرمی هم صورت گرفته در اثر بیکاری ناشی از همین فقدان سرمایه‌گذاری کافی است ومسببین این اقدام در آن جرم شریک هستند و به همین دلیل این جرائم علاوه بر اینکه در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند علاوه بر اینکه جرم امنیتی هستند بلکه دراین حوزه هم به دلیل اینکه زمینه های ایجاد رشد جرم و جرائم و مفاسد را فراهم کرده و از طرفی اختلاس های بزرگی هم در این فرآیند صورت گرفته مردم حق دارند بدانند چه کسانی مسبب این مسائل هستند.دولت فقط نمی تواند به صرف اعلام محرمانه این اسامی به دستگاه قضایی توقع داشته باشد تا مردم بپذیرند او مسئولیتش را به اتمام رسانیده .به نظر می رسد حد اقل کار دیگری که دولت می تواند انجام دهد اعلام رسمی این اسامی است،بخصوص این منابع بزرگی که به اسم تولید با نرخ های بسیار نازل گرفته شده و بعد وارد فعالیت های دیگر شده .ازسوی دیگر گفتنی است که اولین بار نیست که دولت اسامی افراد را به قوه قضایی ارائه می کند دولت قبل هم اسامی به این دستگاه اعلام کرد. مهم‌ترین مساله در این فرآیند تخصیص منابع بانکی بر مبنای زد و بند و رانت بوده بنابراین هیچ دلیلی ندارد که افرادی که در پس این فعالیت‌ها بوده‌اند پاسخگو نباشند.تا مادامی که چنین اتفاقی نیفتد این نمی تواند موجب ارائه اعتماد عمومی به وعده های مقامات سیاسی باشد.
منبع: آرمان