شفافیت مالی بدون اقتصاد زیر زمینی

دکتر عباس هشی*: اصولا نرخ بهره در شرایط اقتصاد آزاد متغیر است ،عرضه و تقاضا. این نرخ معمولا با نرخ تورم موازی است و با سیاست هایی که بازار اتخاذ می‌کند می شود با این نرخ خیلی از منابع مالی را به سمت بازار سرمایه یا بازار پولی هدایت کرد.همواره دولت ها چون خودشان ناظر هستند فقط وظیفه خدمات دولتی شان را انجام می‌دهند وبرای نظارت و حفظ حقوق مردم برنا مه ها و سیاست های اقتصادی را در مسیری می گذارند که نرخ تورم پایین بیاید .یعنی حتی تعیین نرخ سود به نوعی به کنترل تورم کمک می‌کند .دولت ها نرخ سود بین بانکی را تعیین می‌کنند و شاهد هستیم که در یک سری از کشور ها می گویند نرخ سود سپرده بانکی نزدیک به صفر است.مثلا در سوئیس وقتی پول به حساب می گذارند هزینه نگهداری پول را می‌دهند و به پول به چشم موجودی کالا نگاه می کنند .ما یک مقدار صحبت هایی می‌کنیم که متعلق به کشور هایی است که مبانی اولیه را دارند و اینجا ما آن مبانی را نداریم وسپرده گذاری نزد بانک خود مجازات صاحب سپرده بوده است چون همیشه نرخ سود سپرده کمتر از نرخ تورم بوده است. وقتی که نرخ سود در واقع ۱۲درصد بود وبعد به ۱۸ درصد رسید نرخ بازار آزاد ۴۰ درصد در سال بود.بنابراین اگر مردم از بانک با هر نرخی (۱۸ یا۲۲)درصد هم پول قرض بگیرند وحتی اگر در این مجموعه به تامین سرمایه وامکان پذیری که حداکثر ۳۸ درصد است در مقایسه با۶۰درصد ما باز هم ۲۲ درصد جلو هستیم ،این یکی از مشکلات ماست. در اقتصاد دولتی تا اواخر سال ۱۳۷۹ما شاهد ناکارآمدی بانکها از نظر سود دهی بودیم .تا آن زمان سود و زیان به حساب دولت می‌رفت و بانک‌های ما هیچ کدام کارآمدی مناسب را نداشتند و در سال ۷۵ گزارشی تهیه شد و سود دهی بانک های دولتی را با میزان سود دهی بانک بنیاد که الان شده بانک سینا مقایسه کردند و دیدند که بانک بنیاد سی و خرده ای درصد سود می داد ولی بانک های ما چنین سودی را نداشتند.اما از سال ۱۳۸۰ به این طرف بانک های خصوصی تاسیس شدند و این بانک ها باید جواب سهام داران خود را بدهندپس باید سود کسب کند. بانکها عمدتا سود خود را از فعالیت بین بانکی به دست می آورند ،یعنی دادن یک بخش هایی از این پول به شرکت های فرعی در بازرگانی و غیره و بخشی دیگر در خرید ملک و ساختمان سازی و اینها سود می برند.پس نتیجه می گیریم بانک های خصوصی باید جواب سهام‌دارانشان را بدهند و چون منافع مشترکی با دولت ندارند بخواهند تصمیمی بگیرند و متضرر شوند راهکار مناسبی نیست.اما بانکهای ما همچین خصوصی، خصوصی هم نیستند چون بخش عمده ای از سهام دارا نشان جزو دولتی ها هستند و نهادها پس بنابراین آنها هم باید جواب سهام داران خود را بدهند .پس نباید توقع داشت که این توافق به نتیحه برسد.این هماهنگی خوب است اما یادمان باشد که تا مادامی که اقتصاد زیر زمینی وجود دارد شفافیت مالی کسب نمی گردد.

منبع: آرمان