بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها دولتی و غیردولتی بر الزام اجرای «دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با احتساب حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌ها» تاکید کرد.
به گزارش پول پرس، اداره کل مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها همه بانک‌ها دولتی و غیردولتی به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه، بر الزام اجرای «دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با احتساب حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌ها» تاکید کرد.
در این بخشنامه آمده است: احتراما، همان‌گونه که مستحضرند؛ به موجب تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضمن آن که؛ ماده (ه) قانون مزبور اشعار می‌دارد منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره مزبور، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
از این رو بر اساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، از مهمترین خصیصه‌های بانکداری بدون ربا می‌توان از رعایت اصل تسهیم سود حاصل از فعالیت‌های موصوف بین بانک و سپرده‌گذار نام برد. ضمن آنکه ویژگی مزبور یکی از نقاط قوت نظام بانکداری بدون ربا در زمینه جذب سپرده‌های اشخاص نیز می‌باشد، علی‌القاعده نحوه تسهیم سود یاد شده می‌تواند تاثیر بسزایی در جلب اعتماد سپرده‌گذاران و به تبع آن هدایت سرمایه‌های اشخاص به سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی داشته باشد.
در این رهگذر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقام ناظر بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به منظور ارتقای اعتماد عمومی به شبکه بانکی، همواره سعی در اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم، جهت نیل به چنین هدف و مقصود غایی داشته است. بر همین اساس، در سال ۱۳۸۲، «دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با احتساب حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌ها» بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، تدوین و طی بخشنامه شماره مب / ۱۷۹۹ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در سال ۱۳۸۷ با عنایت به این که در دستورالعمل مزبور سپرده‌گذاری و اعطای تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد/به یکدیگر در چارچوب ضوابط مقرر، جزء مصادیق مصارف مشاع احصاء نشده بود، دستورالعمل مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه جدید دستورالعمل یاد شده طی بخشنامه شماره ۱۲۶۳۳۱/۸۷ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
بر اساس ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه شد. از این رو؛ بازنگری در دستورالعمل پیش گفته ضرورت یافت. لیکن با عنایت به عدم تصویب نهایی دستورالعمل جدید، به استحضار می‌رساند، مفاد «دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با احتساب حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌ها» که پیش‌تر و طی بشخنامه شماره ۱۲۶۳۳۱/۸۷ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده بود_ با لحاظ تسهیلات اعطایی در قالب عقود اخیرا‌لذکر در مصارف مشاع و درآمد‌های حاصل از آنها در سود مشاع _ همچنان به قوت خود باقی بوده و لازم‌الاجراء است.
از این رو، خواهشمند است مراتب به واحد‌های ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
