آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در آبان‌ماه سال گذشته، مانده کل سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور با رشدی ۸/۱ درصدی به رقم تقریبا ۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار همچنین حاکی از این است که میزان کل مانده تسهیلات نیز در دومین ماه پاییز سال گذشته، با رشدی ۴/۱ درصدی به حدود ۵۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس داده‌های مندرج در گزارش جدید، از کل سپرده‌های شبکه بانکی در دومین ماه پاییز سال گذشته، حدود ۹/۱۰ درصد آن به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ذخیره شده است. با کسر این مقدار، ملاحظه می‌شود که «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با کسری قانونی» در پایان آبان‌ماه سال گذشته، معادل ۱/۹۴ درصد شده که تا رسیدن به استاندارد ۸۵ درصدی برای این نسبت، فاصله‌ای تقریبا ۹ درصدی وجود دارد.
سپرده‌ها و تسهیلات در آبان‌ماه
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم کل مانده سپرده‌ها در سیستم بانکی کشور در پایان آبان‌ماه تقریبا معادل ۶۲۴ هزار میلیارد تومان شده است. پیش از این، بانک مرکزی حجم مانده سپرده‌ها در پایان مهرماه را به میزان تقریبا ۶۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. آمار جدید نشان می‌دهد مانده سپرده‌های سیستم بانکی کشور در آبان‌ماه، تقریبا به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان (۸/۱ درصد) افزایش یافته است.
همچنین بر اساس آمار جدید، مانده تسهیلات پرداخت‌شده از سوی بانکها و موسسات پولی و اعتباری مجاز کشور نیز در پایان آبان‌ماه تقریبا ۵۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. آمار قبلی، مانده تسهیلات در پایان مهرماه را تقریبا به میزان ۵۱۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. آماری که نشان می‌دهد حجم تسهیلات نیز در آبان‌ماه، تقریبا به میزان ۷ هزار میلیارد تومان (۴/۱ درصد) رشد یافته است. با مقایسه رشد تسهیلات و رشد سپرده‌ها در آبان‌ماه، می‌توان مشاهده کرد که رشد سپرده‌ها در آبان‌ماه در مقایسه با رشد تسهیلات بیشتر بوده است.
این موضوع موجب کاهش در فاصله بین تسهیلات و سپرده‌ها شده است، البته برای محاسبه شکاف تسهیلات و سپرده‌ها، کارشناسان استفاده از نسبتی تحت عنوان «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با احتساب کسری قانونی» را تجویز می‌کنند. آمار جدید، حاکی از این است که مانده کل «سپرده‌ها با کسری قانونی» در شبکه بانکی کشور در پایان آبان‌ماه، معادل ۵۵۶ هزار میلیارد تومان شده است. حجم مانده سپرده‌ها با کسری قانونی در پایان مهرماه، معادل ۵۴۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. موضوعی که نشان می‌دهد حجم مانده سپرده‌ها با کسری قانونی، در دومین ماه پاییز سال گذشته، افزایشی به میزان تقریبا ۹ هزار میلیارد تومان (۶/۱ درصد) را تجربه کرده است.
کاهش جزئی در شکاف مصارف و منابع
در همه کشورهای جهان، بانکها و موسسات پولی و اعتباری که نقش واسطه‌گری در بازار پول را با دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات انجام می‌دهند، موظفند که درصدی از سپرده‌های خود را به صورت «سپرده قانونی» یا «ذخیره قانونی»، نزد بانک مرکزی قرار دهند. به همین دلیل، میزان منابعی که بانکها واقعا می‌توانند در فعالیت‌های خود از آن استفاده کنند، نه کل سپرده‌های جذب شده، که «مقدار سپرده‌ها با کسری قانونی» است.
کارشناسان معتقدند برای اینکه فعالیت بانکها دارای ریسک پایینی باشد، لازم است که بین میزان تسهیلات و میزان سپرده‌ها رابطه‌ای متناسب وجود داشته باشد. به همین منظور، گفته می‌شود که نسبت «تسهیلات به سپرده‌ها با کسری قانونی» در بانکها نباید بیش از ۸۵ درصد باشد. آمارها نشان می‌دهد که این نسبت در آبان‌ماه، معادل ۱/۹۴ درصد بوده است که در مقایسه با عدد ۳/۹۴ درصدی این نسبت در مهرماه، ۲/۰ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. این کاهش را می‌توان به منزله «کاهش جزئی در شکاف مصارف و منابع بانکها» تعبیر کرد. (در ادبیات اقتصادی، به سپرده‌های جذب شده از سوی بانکها «منابع» و به تسهیلات پرداخت شده از سوی آنها «مصارف» گفته می‌شود.) این موضوع نشان می‌دهد که هنوز بین عدد فعلی نسبت مصارف به منابع بانکها با عدد استاندارد این شاخص، فاصله‌ای به میزان ۱/۹ واحد درصد وجود دارد. البته میزان فعلی این نسبت در مقایسه با مقدار آن در برخی از سال‌های گذشته، در سطح متعادل‌تری وجود دارد.
مطابق گزارش‌های پیشین، رقم نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با کسری قانونی شبکه بانکی، در برخی سال‌های گذشته حتی از ۱۱۰ درصد نیز فراتر رفته بود که شکاف بزرگی را در منابع و مصارف بانک‌های کشور نشان می‌داد. بانک مرکزی آمارهای مربوط به مانده تسهیلات و سپرده‌های بانکها را از اسفند ۱۳۸۵ به بعد اعلام می‌کند. بر اساس این آمارها، از اسفند ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۹۱، همواره نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با کسری قانونی در شبکه بانکی کشور، از ۱۰۰ درصد بیشتر بوده است. از اردیبهشت ۱۳۹۲ به بعد، این نسبت مجددا وارد مسیری تقریبا نزولی شد و میزان آن از ۳/۹۹ درصد در اردیبهشت سال گذشته، تا ۱/۹۴ درصد تا آبان‌ماه کاسته شده است. انتظار می‌رود با تداوم انضباط‌بخشی به بازار پول کشور، این نسبت در ماه‌های بعدی حرکت نزولی تدریجی خود را تا رسیدن به سطح استاندارد ۸۵ درصدی، ادامه دهد.
نسبت ۹/۱۰ درصدی کسری قانونی
بانک مرکزی در گزارش‌های فعلی خود، آماری از نسبت ذخیره قانونی یا کسری قانونی شبکه بانکی کشور اعلام نمی‌کند. البته در بخش سری‌های زمانی این نهاد، آمارهای مربوط به نرخ ذخیره قانونی به تفکیک بانکها و سپرده‌های مختلف، مشخص شده است، اما این سری زمانی تا سال ۱۳۸۹ را در برمی‌گیرد و سه سال بعدی را پوشش می‌دهد. ایراد دیگر این سری‌های زمانی این است که نرخ کلی ذخیره قانونی در شبکه بانکی کشور، با استفاده از آن قابل محاسبه نیست. البته بانک مرکزی وعده داده که در سال‌جاری، بخش آماری خود را با تغییرات قابل‌توجهی اصلاح کند.
به هر طریق، با استفاده از گزارش‌های تسهیلات و سپرده بانک مرکزی، می‌توان با استفاده از محاسباتی مقدماتی، مقدار متوسط نرخ کنونی سپرده قانونی در شبکه بانکی کشور را به دست آورد. بر اساس آمارهای منتشر شده، حجم کل مانده سپرده‌های بانکها و موسسات پولی و اعتباری مجاز کشور تا پایان آبان‌ماه سال گذشته، معادل تقریبا ۲/۶۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که مقدار سپرده‌ها با کسری قانونی، به میزان تقریبا ۳/۵۵۶ هزار میلیارد تومان مشخص شده است. این موضوع نشان می‌دهد از کل مانده سپرده‌های موجود در شبکه بانکی تا پایان آبان، حدود ۸/۶۷ هزار میلیارد تومان آن در قالب «سپرده قانونی» نزد بانک مرکزی ذخیره شده است.
این مقدار، ۹/۱۰ درصد از کل مانده سپرده‌های شبکه بانکی کشور را تشکیل می‌دهد و می‌توان از آن نتیجه گرفت که نسبت متوسط ذخیره قانونی در کلیه بانکها و موسسات مجاز کشور در پایان آبان‌ماه ۹/۱۰ درصد بوده است. این نسبت در مهرماه به میزان ۷/۱۰ درصد بود. آمارها نشان می‌دهد این نسبت در اسفند ۱۳۸۵ (یعنی اولین ماهی که آمار تسهیلات و سپرده‌ها برای آن اعلام شد)، به میزان ۳/۱۴ درصد بود. این نسبت در دوره‌های بعدی، با روند نزولی مواجه شد به طوری که تا اسفند ۱۳۸۷ به رقم ۸/۱۳ درصدی، تا اسفند ۱۳۸۸ به رقم ۱/۱۲ درصدی، تا اسفند ۱۳۸۹ به رقم ۴/۱۱ درصدی و اسفند ۱۳۹۰ به رقم ۱/۱۱ درصدی کاسته شد.
در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (تا آبان)، این نسبت در حوالی ۱۱ درصد بوده است. در ادبیات پولی، گفته می‌شود که نسبت ذخیره قانونی یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های خود در جهت انبساط یا انقباض حجم نقدینگی است. بر این اساس، گفته می‌شود که کاهش نسبت ذخیره قانونی، می‌تواند دست بانکها را برای اعطای تسهیلات بازتر بگذارد و به رشد بیشتر نقدینگی در اقتصاد منجر شود. به همین دلیل، کاهش نسبت سپرده یا ذخیره قانونی را می‌توان به مثابه انبساط پولی تلقی کرد و افزایش آن را نیز می‌توان به معنای انقباض پولی دانست.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
