حسن حیدری*: رابطه بین عرضه پول، رشد اقتصادی و تورم همواره یکی از چالش‌های نظری و تجربی در علم اقتصاد کلان بوده است. در این میان نظریه مقداری پول که بیانگر تناسب بین رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی و رشد قیمت‌هاست از قدیمی‌ترین نظریات اقتصادی است. در ایران نیز مطالعات مختلفی به بررسی رابطه بین تورم و عرضه پول پرداخته‌اند و تقریبا همگی به این نتیجه مشترک رسیده‌اند که رشد بی‌رویه نقدینگی منجر به افزایش تورم در اقتصاد ایران می‌شود.
با این حال همواره اختلاف‌نظرهایی بین صاحبنظران اقتصادی در این موضوع وجود دارد که آیا رشد نقدینگی مازاد بر رشد اقتصادی در ایران به طور متناسب منجر به افزایش تورم می‌شود یا خیر. در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ که مقارن با رشد درآمدهای نفتی بود، مقامات اقتصادی وقت اعتقاد داشتند که افزایش نقدینگی (که بخش بزرگی از آن در آن زمان معلول تزریق حجم بالای دلارهای نفتی بیش از میزان ظرفیت جذب اقتصاد ایران بود) باعث افزایش تورم به صورت متناسب نمی‌شود و لذا رابطه متناسبی بین تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران وجود ندارد بنابراین نتیجه‌گیری سیاستی که از این گزاره می‌شد این بود که دولت و بانک مرکزی نباید چندان نگران رشد نقدینگی (البته در حد معمول آن) باشند بلکه باید با تزریق درآمدهای نفت به اقتصاد، موجبات تسریع در توسعه اقتصادی را فراهم آورند.
البته خیل عظیم واردات کالا و خدمات در آن زمان که خود مرهون درآمدهای نفتی سرشار بود سبب شد که باوجود بالا بودن رشد نقدینگی، تورم به همان میزان افزایش نیابد، با این حال هر زمان رشد نقدینگی از کنترل خارج شد، با یک وقفه چندماهه سبب افزایش تورم در اقتصاد ایران شد. مثال آن رشد نقدینگی به ترتیب ۳۴ درصد و ۳۹ درصدی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ است که سبب افزایش نرخ تورم از حدود ۱۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۷ شد. با این حال همواره این گزاره مطرح بوده است که در اقتصاد ایران اگرچه تورم از رشد نقدینگی متاثر است، اما رابطه یک به یک بین آنها برقرار نیست. نگاهی به آمار و ارقام نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹، نقدینگی به طور متوسط ۲/۲۸ درصد رشد کرده است و متوسط نرخ تورم نیز در این سال‌ها ۷/۱۴ درصد بوده است بنابراین یک اختلاف ۵/۱۳ درصدی بین رشد نقدینگی و تورم مشاهده می‌شود که البته بخشی از آن را می‌توان به رشد اقتصاد ایران در این سال‌ها نسبت داد. متوسط رشد اقتصادی در این سال‌ها ۴/۵ درصد بوده است که در این صورت می‌توان برآورد کرد که تقاضا برای نقدینگی نیز سالانه به این میزان رشد کرده است. با این حال تقریبا هشت درصد از رشد نقدینگی مازاد بر تورم و رشد اقتصادی است و در نتیجه این پرسش مطرح می‌شود که این شکاف را چه چیزی پر کرده است. پاسخ را باید در رشد واردات و عرضه آن در اقتصاد ایران دانست که این امکان را فراهم کرد که قیمت کالاهای قابل مبادله داخلی نتوانند متناسب با تورم رشد کنند.
با این حال از سال ۱۳۸۹ به بعد شرایط به کلی تغییر کرده و به نظر می‌رسد که رابطه بین تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران تغییر کرده است. شرایط اقتصاد ایران بعد از سال ۱۳۸۹ متفاوت بوده است. مهم‌ترین تفاوت‌ها با سال‌های قبل اعمال تحریم‌های اقتصادی و عدم دسترسی به درآمدهای نفتی و در نتیجه کاهش میزان واردات بوده است. علاوه بر این رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۰ روندی نزولی پیدا کرد و اقتصاد ایران وارد مرحله رکود همراه با تورم شد. نگاهی به آمارهای رسمی نشان می‌دهد که متوسط رشد ماهانه نقدینگی بین سال‌های ۱۳۸۹ تا بهمن ماه ۱۳۹۲ (یعنی آخرین آمار رسمی در دسترس) کمی بیش از ۲۵ درصد بوده است. نرخ تورم سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز به ترتیب ۴/۱۲ درصد، ۵/۲۱ درصد، ۵/۳۰ درصد و ۱/۳۲ درصد گزارش شده است. بنابراین متوسط نرخ تورم در این سال‌ها بیش از ۲۴ درصد بوده است. نگاهی به آمار رشد اقتصادی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نیز نشان می‌دهد که اگر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۲ را براساس برآورد بانک جهانی منفی ۲ درصد محاسبه کنیم، متوسط رشد اقتصادی در این دوره چهارساله ۲۵/۰ درصد خواهد بود بنابراین اقتصاد ایران در این چهار سال تنها یک چهارم درصد رشد کرده است در حالی که نقدینگی بیش از ۲۵ درصد رشد داشته است. اما نکته جالب اینجاست که اگر رشد اقتصادی (هر چند ناچیز) را از رشد نقدینگی در این سال‌ها کم کنیم، در این صورت رشد نقدینگی با تورم تقریبا متناسب است. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که چرا در این چهار سال بر خلاف یک دهه قبل از آن رشد نقدینگی و تورم روندی متناسب را در پیش گرفته‌اند.
چه تفاوتی در شرایط رخ داده است که خود را در این ارقام و آمار نشان می‌دهد؟ در واقع تفاوت اصلی که رخ داده است، عدم امکان اشباع بازار از واردات برای کنترل تورم است که خود معلول محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی و نیز واقعی‌تر شدن نرخ ارز متناسب با نرخ تورم در سال‌های اخیر است که در نهایت سبب شده است که واردات به طور نسبی گران‌تر شود. این شرایط یک پیام سیاستی نیز برای دولت خواهد داشت. در شرایطی که دولت نرخ تورم
۲۵ درصدی را برای کل سال ۹۳ در نظر گرفته است، طبیعتا باید رشد نقدینگی را کاهش دهد. از آذر تا بهمن‌ماه ۹۲ رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۸ درصد بوده است که اگر همین روند ادامه یابد، نرخ تورم ۲۸ درصدی برای کل سال دور از ذهن نیست. از طرفی با توجه به مشکلات عدیده اقتصاد ایران، تحقق رشد اقتصادی بالا بسیار بعید است. به‌علاوه با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت بنابراین تنها گزینه دولت برای جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌ها و رسیدن به هدف تورمی ۲۵ درصدی، کنترل بیشتر نرخ رشد نقدینگی و رساندن آن به کمتر از ۲۵ درصد است.
* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
منبع: جهان صنعت
  |
 |
 |
 |
 |
 |
