جلسه کمیته پیشگیری از جرائم اقتصادی با حضور رئیس‌کل، دبیرکل، معاونین نظارتی، حقوقی، ارزی و آقا محمدی رئیس کمیته مذکور در بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش پول پرس، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظارت کمیته پیشگیری از جرائم اقتصادی که مانع جریانات سوء در سیستم اداری می‌شود، اقدام مثبتی است افزود: خوشبختانه بانک مرکزی اقدامات مفید و مثبتی در این زمینه در بخش‌های ارزی، نظارتی و فناوری اطلاعات انجام داده است. رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص لزوم شفاف‌سازی و رفع ابهام بخشنامه‌ها تاکید کرد:تفسیر پذیری بخشنامه‌ها موضوع مهمی است. بخشنامه‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند تا برداشت‌های متفاوت از آنها نشود و این امر مستلزم ایجاد فیلتر مناسب در این حوزه است. وی افزود: با تحقق این امر، شفاف‌سازی ایجاد و در نتیجه از وقوع جرائم پیشگیری خواهد شد. رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با بیان اینکه نظارت موثر و مناسب در مبارزه با جرائم و تخلفات کارآتر از نظارت پرحجم، بدون خاصیت و بی‌هدف است، تاکید کرد: در بخش فناوری اطلاعات سطوح تعیین دسترسی در نظام اداری باید به صورت کامل، دقیق و مشخص باشدتا شفاف‌سازی مد نظر حاصل شود. آقامحمدی رئیس کمیته پیشگیری از جرائم اقتصادی قوه‌قضائیه نیز با اشاره به اینکه کمیته فوق با هدف کمک به سایر دستگاه‌ها ایجاد شده است، افزود: وقوع جرائم بزرگ اقتصادی در سال‌های اخیر ما را به سمت هماهنگی و همکاری بیشتر سوق می‌دهد، بنابراین سازمان‌ها باید ضمن شناخت نقاط قوت و ضعف خود در زمینه پیشگیری جرائم، راهکارهایی ارائه دهند تا نظام اقتصادی با سلامت بیشتری به فعالیت بپردازد. غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز با اشاره به این موضوع که کنترل پلیسی در بازار ارز جوابگو نخواهد بود، تاکید کرد: در مقابل هر تکی، پاتکی نیز وجود دارد. مهم‌ترین راه حل در ساماندهی بازار ارز از بین بردن انگیزه افراد برای ورود به سفته بازی ارزی است و این هدف با تک نرخی کردن ارز محقق خواهد شد. وی درخصوص نقش کنترل‌های داخلی بانک‌ها خاطرنشان کرد: به لحاظ کنترل داخلی، شفاف‌سازی و فناوری اطلاعات موضوع مهمی است که قطعا سامانه‌های فناوری اطلاعات به‌خصوص پرتال ارزی کمک شایانی در این موضوع خواهد کرد. وی تاکید کرد: شفافیت سیستم‌های اطلاعاتی و جدی گرفتن آن از جانب سازمان‌های مرتبط می‌تواند در بخش کنترل ارز کمک شایانی کند. حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با اشاره به بحث موسسات غیرمجاز و جرائمی که به واسطه آنان در کشور ایجاد می‌شود، تصریح کرد: در سال ۸۳ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و انتظار می‌رود مقامات و نهادهای دولتی و حاکمیتی برای ساماندهی این بازار همکاری‌های لازم را با بانک مرکزی داشته باشند. وی افزود: سازمان‌های ذی‌ربط و مراجع نظارتی باید یک رویه واحد جهت برخورد مناسب و منظم با بازار غیرمتشکل پولی در پیش بگیرند تا نتایج ساماندهی با سرعت بیشتری متبلور شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
