بررسی چگونگی واکنش سیاست‌گذاران پولی در کشور ترکیه به مساله افزایش تورم در سال ۲۰۰۱ نشان می‌دهد در این کشور همزمان با بروز نخستین علامت‌ها از احتمال افزایش تورم، نرخ‌های سود نیز متناسب با آن نرخ‌ها افزایش می‌یافت. چنین می‌توان گفت که با بروز نخستین نشانه‌ها از جهش تورمی در ماه‌های نخست آن سال میلادی، نرخ سود حتی تا ۸۰ درصد نیز بالا رفت، این نرخ در اوایل سال ۲۰۰۲ به حدود ۶۰ درصد رسید. همچنین، با بروز نخستین نشانه‌ها از کاهش تورم در دومین ماه سال ۲۰۰۲، نرخ‌های سود نیز به‌گونه‌ای تدریجی و متناسب کاهش پیدا کردند تا با چشم‌انداز تورم آینده این کشور همسو باشند.
تعیین نرخ در شرایط ابرتورم
گزارش‌ها نشان می‌دهد کشورهای پرشماری تاکنون شرایط ابرتورمی را تجربه کرده‌اند که معروف‌ترین مثال‌ها، نمونه‌های مجارستان یا آلمان است. ترکیه نیز یکی از این کشورها است که گرچه برخی اقتصاددانان وضعیت آن را در سال ۲۰۰۱، در دسته ابرتورم جای نمی‌دهند، اما در هر حال در دو دهه پایانی هزاره پیشین با تورم بالا مواجه بود و با به کار گرفتن سیاست‌هایی مانند دستکاری نرخ سود، توانست شرایط را متعادل کند. با توجه به برخی از مشابهت‌های وضعیت ترکیه در سال‌های نخست هزاره سوم میلادی با شرایط تورمی کشورمان در دو سال گذشته، بررسی اقدامات دولت وقت این کشور در زمینه تعیین نرخ سود در شرایط تورم بالا، می‌تواند مفید باشد.
تورم و نرخ سود دو شاخص مرتبط به هم هستند که اغلب در حوزه اقتصاد کلان جای می‌گیرند. تورم در تمام تعاریف اشاره به نرخ افزایش قیمت کالاها و خدمات دارد. تعریف نرخ سود ولی تفاوت‌های اندکی را گوشزد می‌کند، مثلا در آمریکا نرخ سود برابر با میزان سود پرداخت شده از سوی وام‌دهنده به گیرنده وام است که توسط فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا تعیین می‌شود.
جین فولگر، تحلیلگر فنی و پژوهشگر نظام‌های مالی می‌گوید: ارتباط این دو شاخص را می‌توان اینگونه خلاصه کرد که در کل با کاهش نرخ سود، افراد بیشتری قادر به وام گرفتن خواهند بود و درنتیجه مصرف‌کنندگان پول بیشتری برای خرج کردن دارند و این باعث رشد اقتصادی و افزایش تورم خواهد شد. وارونه این اوضاع، برای افزایش نرخ سود صدق می‌کند. با افزایش نرخ سود، مصرف‌کنندگان پول کمتری برای هزینه کردن دارند و با کاهش مصرف، رشد اقتصاد کند شده و تورم کاهش می‌یابد. با این حال، برخی از تحقیقات به این نتیجه رسیده‌اند که اصلاح حساسیت نرخ سود به تورم تاثیر کمی در بهبود شرایط ابرتورمی خواهد داشت؛ اما تجربه ترکیه که حالا از ثباتی نسبی در شاخص تورم برخوردار است، می‌تواند مفید باشد؛ چراکه تصور عموما بر این است که مهار تورم بالا به عواملی چند بستگی دارد که یکی از آنها افزایش نرخ بهره است.
تورم در ترکیه درواقع بسیار مورد مطالعه قرار گرفته و از همین رو مورد مناسبی برای کاوش است. دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی بسیار مورد توجه است، اما با توجه به افت‌و‌خیز سیاست‌های این دو دهه، می‌توان بر تورم بالای سال ۲۰۰۱ متمرکز شد و دید که اقدامات دولت در شرایط ابرتورم، بسیار در زمینه تعدیل تورم و تعیین نرخ برابری ارزها و نرخ سود موثر است.
افزایش و کاهش متناسب نرخ سود با تورم
با نگاهی به سیاست‌گذاری درباره نرخ سود با توجه به نرخ تورم در ترکیه، می‌توان به چنین نتایجی رسید: ترکیه در سال ۲۰۰۱ میلادی تورمی بالا را تجربه کرد که تا پایان سال به نزدیک ۷۰ درصد هم رسید.
این کشور سال ۲۰۰۱ را با تورمی حدود ۳۰ درصد آغاز کرد، تا با خیز گرفتن تورم برای تعیین نرخ سود، سیاست‌های جدیدی اتخاذ شود. همزمان با آغاز رشد سرسام‌آور تورم در ماه مارس ۲۰۰۱، نرخ‌های سود تعیینی هم بالا رفتند. نرخ سود در سه ماه نخست سال، به ترتیب ۶۴، ۳۸، و ۶۷ درصد بود که نسبت مستقیمی با تورم داشت تا از اواخر فوریه سیر صعودی بگیرد و به بالاتر از ۸۰ درصد برسد.
در طول ماه‌های بعد که تورم همچنان رو به افزایش بود؛ اما شتاب کمتری گرفته بود، نرخ سود کمی تعدیل شد تا ظرف چند ماه روی ۶۰ درصد بماند. به این ترتیب از بالا بردن نرخ سود برای کاهش تورم بهره گرفته شد، اما در سال ۲۰۰۲ تورمی که تا ۷۳ درصد هم رشد کرده بود، از ماه مارس به صورت تدریجی کم شد و این باعث تجدیدنظر دوباره در نرخ‌های تعیینی سود شد.
با توجه به آمارهای تورم و نرخ سود در سال ۲۰۰۲ میلادی، می‌توان مشاهده کرد که سیاستی که در سال ۲۰۰۱ هم امتحان شده بود، باز به کار گرفته شده و همزمان با کاهش تورم که خود از افزایش نرخ سود تاثیر پذیرفته بود، نرخ سودهای جدید هم در بازه پایین‌تری تعیین می‌شدند.
نرخ سود از آغاز ۲۰۰۲ رو به کاهش می‌گذارد؛ اما از ماه مارس بسیار بیشتر تعدیل می‌شود تا در بیشتر ماه‌های سال حدود ۴۵ درصد بماند.
درویش: معمار اقتصادی ترکیه جدید
این سیاست‌ها در واقع سیاست‌های اقتصادی‌ای بود که کمال درویش آنها را معماری می‌کرد. درویش در زمان نخست‌وزیری بولنت اجویت وزیر اموراقتصادی بود و از سال ۲۰۰۱ برنامه‌های احیای اقتصادی سه ساله را اجرا کرد که بسیار موفق بودند. در سال ۲۰۰۱، درصد صادرات اجناس و خدمات نسبت به تولید ناخالص ملی بیش از ۳۰ درصد بود و این نخستین‌بار بود که صادرات از مرز ۲۵ درصد تولید بالاتر رفته
بود. یک سال رکود باعث شد تا تقاضای داخلی به شدت کاهش یابد، با این حال کاهش ارزش لیر به افزایش صادرات کمک کرد. در سال‌های بعد افت‌و‌خیز وجود داشت، اما با دامنه بسیار کمتری نسبت به قبل پیش می‌آمد.
در کشورهای مختلف، نهادهای تصمیم‌گیر در بازه‌های زمانی مختلف برای مرور داده‌های اقتصادی و شرایط مالی جلسه می‌گذارند و سیاست‌های پولی را تعیین می‌کنند. سیاست پولی اشاره به اقداماتی دارد که برای تاثیر بر میزان نقدینگی و هزینه پول و اعتبار انجام می‌شود. در ایالات‌متحده، نرخ سود هدف برای میان مدت در جلسات کمیته فدرال بازار آزاد تعیین می‌شود.
بانک مرکزی با توجه به شاخص‌های اقتصادی از قبیل شاخص بهای مصرف‌کننده و شاخص‌های بهای تولیدکننده اهداف نرخ سود را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که اقتصاد را در توازن نگه دارد. فدرال رزرو با بالا و پایین بردن اهداف نرخ سود، می‌کوشد تا اشتغال را به حداکثر رسانده و قیمت‌ها و رشد اقتصادی را هم ثابت نگه دارد.
به این ترتیب بانک‌های مرکزی برای کاهش تورم، نرخ سود را افزایش و برای تحریک رشد اقتصادی، نرخ سود را کاهش می‌دهند.
جین فولگر، نویسنده کتاب «کسب درآمد با تجارت» که برنده جوایزی هم شده و همکار مجله فیوچرز است، می‌نویسد: «با توجه به چنین رابطه‌ای میان نرخ سود و تورم عجیب نیست که سرمایه‌گذاران و معامله گران چشم به تعیین نرخ سود بدوزند. با هر تصمیمی در این رابطه بازارها تکان خواهد خورد.» اما این رابطه در شرایط غیرعادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. یکی از شرایط نامطلوب اقتصادی، بالا رفتن بسیار زیاد یا غیرقابل کنترل تورم است.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
