محسن صادقی*: پس از پایان رسمی زمان ثبت‌نام برای دریافت یارانه مشخص شد بیش از ۷۳میلیون‌نفر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند و تنها دومیلیون‌و۴۰۰هزارنفر انصراف داده‌اند، این سوال مطرح می‌شود که چرا باوجود آن‌همه تبلیغات و تقاضاهای ریاست‌جمهوری و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی مبنی بر عدم‌ثبت‌نام، از سوی مردم مورد استقبال قرار نگرفت. برای پاسخ به سوال مذکور سه‌فرض متصور است: فرض اول، وضع مالی افراد ثبت‌نام‌کننده نامناسب است و مبلغ ۴۵هزارو۵۰۰تومان در زندگی آنان نقش بسزایی دارد پس بیش از ۷۳میلیون‌نفر نیازمند در کشور وجود دارد که دولت باید به‌فکر تامین معاش و زندگی آنان باشد.
با یک محاسبه ساده روشن می‌شود که ارزش مبلغ ۴۵هزارتومان فعلی با نرخ تورمی ۲۵درصد، در چهارسال آینده به کمتر از ۱۵هزارتومان خواهد رسید که با اعمال فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت‌ها نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد شد و تاثیر مستقیمی بر وضع معیشتی مردم خواهد گذاشت به‌این‌ترتیب زندگی برای آنان بسیار سخت‌تر از زمان حال خواهد شد، اگر دولت نمی‌تواند وضع اقتصادی و رفاهی مردم را افزایش دهد حداقل باید بتواند ارزش مبلغ مذکور را از طریق افزایش مبلغ یارانه یا روش دیگری حفظ کرده تا از بروز تبعات احتمالی در آینده جلوگیری کند. فرض دوم، وضع مردم آنقدر که گفته می‌شود بد نیست بلکه مردم یارانه را حق خود می‌دانند و دلیلی نمی‌بینند که از آن صرفنظر کنند، چون آنها می‌بینند و می‌دانند که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای ویژه و شخصیت‌های خاص که گردش مالی بسیار بالایی دارند از پرداخت مالیات و سهم دولت امتناع می‌ورزند، مردم فکر می‌کنند: چرا ما از سهم خود بگذریم اگر آنان به‌فکر آبادانی کشور و ایجاد اشتغال نیستند چرا ما باید دایه مهربان‌تر از مادر باشیم. برای رفع این ذهنیت، دولت باید بدون ملاحظه به تمام بنگاه‌های اقتصادی خاص اعلام کند که هیچ نهاد و شخصی از پرداخت مالیات معاف نیست و تمام فعالیت‌های اقتصادی آنان باید شفاف و مورد بازرسی و تحقیق‌وتفحص مراکز ذی‌حساب قرار گیرد و از هرگونه فعالیت اقتصادی خارج از ضوابط قانونی منع شوند و در این امر مهم تمام مراکز مذکور باید به‌کمک دولت بشتابند و گفته امام‌علی(ع) را به مالک‌اشتر که می‌فرماید: «خشم همگان رضا و خشنودی چندنفر را پایمال می‌کند و خشم چندنفر در برابر خشنودی همگان اهمیت ندارد» را اجرا کنند، آن‌گاه خواهند دید مردم چگونه ایثار خواهند کرد. فرض سوم، اعتماد مردم به دولت بسیار کم شده است و به سخنان مسوولان در نحوه هزینه‌کردن یارانه‌ها امیدی ندارند. به‌نظر می‌رسد هر یک از فرض‌های مذکور از درجه اعتباری برخوردار است. پس اگر وظیفه دولت را به قول ارسطو تامین زندگی خوب برای شهروندان بدانیم یا بر اساس توصیه امام‌علی(ع) به مالک‌اشتر که می‌فرماید: وظیفه حکمران، گرفتن خراج، جنگیدن با دشمن، اصلاح حال مردم و آبادسازی شهرها باشد بدانیم، آن‌گاه باید دولت به‌فکر ایجاد برابری نسبی اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و سیاسی شهروندان خود باشد تا مردم همیشه او را با ذکر جمیل و نام نیکو یاد کرده و دعای خیر در حقش کنند. برای اجرایی‌شدن وظیفه ذکرشده توسط دولت و عنایت به سه فرض فوق‌الذکر، پیشنهادهای ذیل می‌تواند راهگشای مناسبی برای حفظ ارزش مبلغ یارانه‌ها در سال‌های آتی و نیز پرداخت یارانه به‌عنوان حق مردم از بیت‌المال و همچنین افزایش ضریب اعتماد مردم به قول و فعل دولتمردان و نهایتا ایجاد اشتغال و رونق و شکوفایی اقتصادی کشور باشد و دولت و مردم باید از این موهبت طبیعی با عادات درست و اصل عقلانی به بهترین شکل استفاده کنند.
۱- همان‌طوری که ریاست‌محترم جمهوری و اعضای هیات دولت بارها به مردم گفته بودند، به هر میزان که مردم از دریافت یارانه‌ها انصراف دهند مبلغ مذکور صرف توسعه بیمه همگانی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم اقتصادی و… خواهد شد، بنده نیز چنین باوری دارم اما نه توسط دولت، بلکه توسط خود مردم با اهدافی از قبیل: ۱- استفاده بهینه از یارانه‌هایی که به افراد داده می‌شود، در قالب سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی کلان ۲- تقویت روحیه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ۳- ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصادی ۴-جلوگیری از کاهش ارزش یارانه‌ها و تامین آینده‌ای خوب برای شهروندان مخصوصا جوانان. برای تحقق اهداف مذکور دولت باید کل مبلغ یارانه‌ها را که رقمی بالغ بر چهارهزارمیلیاردتومان در ماه خواهد بود به حساب جداگانه‌ای نزد بانک‌ها که سود نیز به آن تعلق گیرد، سپرده‌گذاری کند. دولت هیچ‌گونه حق برداشت و اعمال نفوذ در آن نخواهد داشت، مبلغ مذکور صرفا به پروژه‌های مهم اقتصادی (کشاورزی، انرژی‌های پاک، نفت و پتروشیمی و… .) اختصاص داده خواهد شد. برای تمام یارانه‌بگیرها به‌عنوان سهامداران اصلی برگ سهام صادر شده و در اختیار آنان قرار گیرد، پس خریدوفروش آن از همان ابتدا آزاد خواهد بود تا به سرنوشت سهام عدالت دچار نشود و افراد احساس مالکیت داشته باشند. منتها بهتر است حداقل تا بهره‌برداری از پروژه به‌دلیل ارزش افزوده‌ای که پیدا می‌کند از فروش سهام صرفنظر کنند. این امر موجب افزایش مقبولیت دولت خواهد شد.
۲- در بنگاه‌های اقتصادی مذکور تمام اقتصاددانان و مدیران موفق اقتصادی و نمایندگان ادوار مجلس در کمیسیون‌های اقتصادی (فارغ از گرایش‌های سیاسی) در بخش‌های تخصصی به‌عنوان نمایندگان سهامداران در مجامع عمومی شرکت خواهند کرد. مثلا در بنگاه‌های اقتصادی بخش کشاورزی فقط متخصصان امر کشاورزی در مجمع و هیات‌مدیره مشارکت خواهند داشت. برای شروع فعالیت لازم است دولت هیات‌مدیره موقت متشکل از وزیر فعلی، وزرای پیشین کشاورزی، روسای گذشته کمیسیون‌های کشاورزی را انتخاب کند. افراد مذکور وظیفه تدوین برنامه‌های اقتصادی را برعهده خواهند داشت.
۲-۱- تمام اعضای مذکور تا زمان بهره‌برداری و به سود رسیدن پروژه‌ها برای خود و مردم رایگان خدمت خواهند کرد پس از آن طبق قانون تجارت از حق و حقوق لازم بهره‌مند خواهند شد. ۳- دولت می‌تواند پروژه‌های نیمه‌تمام خود را که توجیه اقتصادی دارند پس از تایید هیات‌مدیره شرکت‌های مذکور با قیمت کارشناسی واگذار یا به‌عنوان آورده دولت مشارکت کند. ۴- اولویت اجرایی با طرح‌های سودآور ملی و منطقه‌ای خواهد بود.۵- تمامی پروژه‌هایی که از این طریق راه‌اندازی می‌شوند به‌مدت ۱۰سال از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهند بود و ورود هرگونه ماشین‌آلات، تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز پروژه‌ها آزاد بوده و از پرداخت هرگونه عوارض معاف هستند. ۶- دولت پرداخت یارانه‌ها را به مدت پنج‌سال به شیوه مذکور ادامه خواهد داد و پس از آن پرداخت یارانه‌ها منهای موارد خاص که برای افراد خاص پرداخت خواهد شد، قطع می‌شود. ۷- دولت موظف است بدون فوت وقت نسبت به صدور مجوزهای لازم با در اختیار قراردادن امکانات مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها اقدام کند. ۸- تمامی هزینه‌های اولیه از سود سپرده‌ها پرداخت می‌شود.
اولویت‌بندی طرح‌های اقتصادی به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:
۱-ایجاد مراکز مدرن کشاورزی (احیای منابع طبیعی، خرید زمین‌های کوچک و تجمیع اراضی) و دامپروری و طیور به صورت مجتمع‌های بزرگ کشت و صنعت، یا مجزا با لحاظ‌کردن تقسیم کار استانی، متناسب با امکانات و شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر استان.۱-۱- احداث سردخانه به میزان مورد نیاز برای نگهداری محصولات تولیدشده کشاورزی و دامی.۱-۲ احداث صنایع تبدیلی و بسته‌بندی مناسب برای جلوگیری از ضایعات و توسعه صادرات.۱-۳- در صورت نیاز به ذرت، جو، کنجاله و… برای تولیدات دامی و طیور نسبت به واردات اقلام مذکور توسط شرکت اقدام خواهد شد. ۱-۴- به‌کار‌گیری تمام فارغ‌التحصیلان در بخش‌های تخصصی مذکور.
در صورت تحقق پروژه‌های مذکور در مدت پنج‌سال، کشور نه‌تنها در تامین نیازهای اصلی به خودکفایی پایدار می‌رسد بلکه به یکی از قطب‌های صادرکننده محصولات اساسی کشاورزی و دامی منطقه تبدیل شده و موجب افزایش قدرت سیاسی کشور خواهد شد. این امر تاثیر مستقیمی در ثبات قیمت کالاهای اساسی خواهد داشت.
۲- انرژی‌های پاک مثل: احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در استان‌های آفتاب‌گیر و بادگیر کشور. این امر ضمن صرفه‌جویی قابل‌توجه در مصرف گاز، امکان صادرات آن را برای دولت فراهم می‌کند همچنین با تولید برق توسط بخش خصوصی، امکان صادرات برق بیشتر به کشورهای همسایه را مهیا می‌کند و نیز موجب افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی کشور در منطقه و جهان خواهد شد. ۳- انجام سایر پروژه‌های اقتصادی بنا به تشخیص هیات‌مدیره مرکزی، مرکب از تمامی وزرای اقتصادی و روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
افتتاح حساب سپرده خاص و واریز مبلغ یارانه‌های مردم در آن حساب‌ها و صدور برگ سهام برای تمام یارانه‌بگیران با هدف انجام پروژه‌های بزرگ اقتصادی توسط بخش خصوصی در داخل و خارج کشور، منجر به افزایش قیمت سهام سهامداران و حفظ ارزش مبلغ یارانه‌ها می‌شود و چون تمام افراد جامعه، سهامداران این بنگاه‌های اقتصادی هستند، نسبت به تهدیدات داخلی و خارجی واکنش بیشتری از خود نشان خواهند داد، در نتیجه دست دولت برای خدمت‌رسانی بیشتر در سایر بخش‌ها باز‌تر خواهد شد.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
