هر چند در اولین روز هفته سردر بانکها و موسسات مالی و اعتباری از بنرهای متعددی که طی ماههای اخیر برای جذب سپردههای بانکی خودنمایی میکردند، خالی است اما پرسوجوی خبرنگار قانون از داخل برخی از شعب بانکهای دولتی و خصوصی نشان داد که راههایی برای ارائه سود بیشتر به سپردهگذاران همچنان مد نظر بانکهای دولتی و خصوصی است.
به گزارش پول پرس، روزنامه قانون نوشت: در حالی که قرار بود از دیروز، شنبه، سیزدهم اردیبهشت ماه نرخ سود سپردههای بانکی بین ۱۰ تا ۲۱ درصد باشد، برخی بانکها برای سپردههای با ارقام بالا شرایط خاصی را پیش بینی کرده اند. به عنوان مثال درشرایطی که نرخ سود سپرده یک ساله طبق توافق صورت گرفته میان بانکهای دولتی و خصوصی قرار است ۲۱ درصد باشد برخی از بانکها از ارائه سود ۲۴ درصدی به سپردههایی با ارزش بالاتر از ۵۰ میلیون تومان خبر میدادند و مسئله توافق دراین عرصه را بسیار مهم ارزیابی میکردند. وی گفت: از ابتدای امروز تعداد مراجعان برای باز کردن سپرده بسیار کاهش داشته و فقط با سوالات برخی مشتریان روبهرو میشویم ازاین رو باید اهرمیبیابیم تا بتوانیم مردم را راضی کنیم حساب باز کنند.
یکی از کارمندان یک بانک خصوصی دراین مورد گفت: به هر حال بانک با توجه به میزان دارایی مشتریان در خصوص نرخ سود میتواند تصمیم بگیرد. ممکن است یک مشتری بخواهد یک میلیارد تومان در بانک ما سپردهگذاری کند. خب اگر ما پیشنهاد اختصاص یک درصد سود بالاتر ندهیم بانکی دیگر بااین کار سپرده را از آن خود خواهد کرد.
وی در پاسخ بهاین سوال که چنین اقدامیتا چه حد خلاف قانون و ناقض توافق صورت گرفته است، گفت: حتی پیش ازاین وقتی سود سپردهها بالا نرفته بود هماین اقدام در بانکها صورت میگرفت اما در مورد تعیین سود بیشتر برای سپردههای بالاتر از استاندارد ۵۰ میلیون تومانی دراین بانک تصمیم به تازگی اتخاذ شده است. بررسیها نشان داد برخی از بانکها سقف ۳۰ میلیون تومان را برای تخصیص سودی در حدود ۲۳ درصد تعیین کردهاند واین اقدام را راهی برای جذب سپرده بیشتر میدانند و ازاین اقدامشان نه به عنوان نقض توافق که به عنوان اهرم و ابزار رقابت یاد میکردند.
بر اساساین گزارش در پی رقابت بانکها برای جذب سپردهها و افزایش خودسرانه نرخ سود سپردههای بانکی و در پی آن بینظمیایجاد شده در بازار پولی کشور، بانکها به تفاهم رسیدند که نرخ سود سپردهها در دامنه ۱۰ تا ۲۱ درصد تعیین شود به گونهای که نرخ سود سپردههای روزشمار تا یک ماه ۱۰ درصد، سپردههای سه ماهه ۱۴ درصد، سپردههای ۶ ماهه ۱۶ درصد، سپردههای ۹ ماهه ۱۸ درصد و سپردههای یکساله و بیشتر ۲۱ درصدشود.
ترقی قیمتها در بازار ارز
از سوی دیگر در اولین روز اجرای طرح ساماندهی نرخ سود بانکی، قیمتها در بازار طلا و سکه و ارز رو به افزایش گذاشت. برخی از فعالاناین بازار افزایش قیمتها در بازار طلا و سکه و ارز را سیگنالی برای ورود سرمایههای جدید بهاین حوزه میدانستند. پیش ازاین نیز برخی کارشناسان اعلام کردند با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی احتمال رشد بازارهای موازیاین بازار، خصوصا بازار طلا و سکه و ارز وجود دارد. این در حالی است که مقامات دولتی پیش ازاین با هدف حمایت از بازار سرمایه نسبت به اعلام نرخهای جدید سود سپردههای بانکی و ساماندهیاین بازار اقدام کردند.
روز گذشته قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز با افزایشی در حدود ۴ دلار در هر اونس روبهرو شد. این افزایش قیمت در اثر بالا گرفتن بحران اوکراین رخ داده است اما رشد همزمان قیمت ارز در بازار و همچنین افزایش نرخ طلا در بازارهای جهانی سبب شد هر قطعه سکه بهار آزادی با حدود ۱۴ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۲۵ هزار تومان برسد. نیم سکه نیز در بازار به قیمت ۵۳۳ هزار تومان و هر قطعه ربع سکه به قیمت ۳۲۴ هزار تومان معامله شد. قیمت هر قطعه سکه یک گرمینیز ۲۱۴ هزار تومان بود. در بازار دیروز هر دلار آمریکا با ۳۳۰۰ تومان و هر یورو با ۴۵۵۰ تومان معامله شد.
بورس روی خوشی را ندید
هر چند قیمت ارز و طلا و سکه افزایش یافت اما شاخص بورس با رشد همراه نبود تا معلوم شود سمبه بازار طلا و سکه و ارز همچنان پر زورتر از بورس اوراق بهادار است. روز گذشته شاخص کل بورس به واسطه فشار عرضه در ساعات پایانی معاملات با کاهش ۲۲۵ واحدی به کانال ۷۷ هزار واحد بازگشت. تا همچنان بازدهی منفی را نصیب سرمایهگذاران خود کند. هر چند با آغاز به کار صندوق توسعه بازار سرمایه و نیز تزریق نقدینگی به بازار، روند نزولی بورس تهران نسبت به ابتدای سال بهبود پیدا کرده اما بورس تهران همچنان با بازدهی منفی به کار خود ادامه میدهد.در حالی که فعالیت صندوق توسعه بازار سرمایه به همراه خبرهایی که در حوزه اقتصادی منتشر شده، شاخص بورس تهران را صعودی کرده است اما بازدهی بورس تهران همچنان منفی بوده و صندوق توسعه نیز نتوانسته است بازدهی مثبت را برای سهامداران به ارمغان بیاورد.
«سیف» عدم ورود دولت به حسابهای بانکی را تضمین کرد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به طور جدی و محکم تاکید میکنم که برای شناسایی افراد پردرآمد به منظور غربالگری ثبتنام کنندگان یارانه نقدی، دولت به حسابهای بانکی مردم ورود پیدا نمیکند.ولیا… سیف در مورد اینکه آیا حسابهای بانکی مردم نیز جزو یکی از آن بانکهای اطلاعاتی که دولت برای شناسایی افراد پردرآمد از آن سخن میگوید است، بهایسنا گفت: به هیچ وجه چنین مسئله ای وجود ندارد و حسابهای شخصی مردم ملاکی برای شناسایی میزان درآمدها در دریافت یارانه نیست.
وی همچنین در مورد کاهش سود سپردهها گفت:نرخ سود سپردههای بانکی باید متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آیندهای که برای شاخصهای کلان پیش بینی شده، تعیین و اعمال شود نه شاخصهای عملکرد اقتصاد در گذشته.
انتهای پیام