علی بختیاری زاده*: بازار ارز ایران طی هفته های اخیر دستخوش التهاب بوده است، نسخه ضعیف شده ای از همان التهابی که در دولت قبل و به دلیل وضع تحریم ها تجربه کرده بود.
نرخ دلار که در اواخر سال گذشته به ۲۹۰۰ تومان رسیده بود طی روزهای اخیر از رقم ۳۳۰۰ تومان هم فراتر رفت و این در حالی است که با امضای توافق هسته ای ژنو و موافقت طرف غربی با آزاد کردن ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی های بولکه شده ایران کسی انتظار حرکت صعودی قیمت دلار را نداشت. به اذعان مقامات رسمی ایجاد محدودیت در زمینه ورود ارز پتروشیمی ها به بازار دلیل عمده افزایش نرخ دلار طی هفته های اخیر بوده است. این مقامات وعده دادند با حل مشکل صادرات پتروشیمی و ورود ارز این واحدها به بازار نرخ دلار کاهش یابد. اما علت، هرچه باشد مشکلی که در بازار ارز پیش آمد نشان داد ادعای عدم نیاز ایران به وارد کردن دلارهای آزاد شده به کشور ادعایی عبث و به دور از واقعیات بوده است. اکنون ۵ قسط از اقساط پول نفت ایران که طرف غربی متعهد به آزاد کردن آن شده سررسید شده است. این مبلغ بالغ بر ۲.۵۵ میلیارد دلار می شود که به گفته مقامات بانک مرکزی در اختیار ایران قرار گرفته اند اما به حساب های این بانک در سوئیس و عمان منتقل شده اند. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به انتقادهای مطرح شده گفت همه پول آزاد شده را در اختیار گرفته ایم اما لزومی به انتقال این پول ها به داخل ایران نبوده است. دم خروس از بازار ارز بیرون زد و التهاب اخیر در این بازار نشان داد این سخن، به دور از واقعیات و توجیهی برای عدم امکان در وارد کردن ارز آزاد شده به داخل کشور بوده است. چنانچه دلارهای نفتی وارد ایران می شد ریال ایران طی فقط چند هفته ۱۵ درصد از ارزش خود را از دست نمی داد و با استفاده از پشتوانه دلارهای آزاد شده چه از بُعد روانی و چه از بُعد عملیاتی می شد مشکل ایجاد شده در مورد ارز پتروشیمی ها را مدیریت کرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
