در حالی که نرخ ارز در لایحه بودجه ۲۴۵۰ تومان تعیین شده است دولت در نظر دارد که تا پایان دولت دهم به کالای اساسی همانند سال گذشته ارز ۱۲۲۶ تومانی پرداخت کند. این اقدام دولت علاوه بر آنکه غیر قانونی است، شائبه انتخاباتی نیز دارد. این خبر را رحیمی معاون اول دولت اعلام کرده و خبر حذف ارز مرجع از کالا های اساسی را بی اساس دانسته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل ازفرارو، هفته گذشته خبر حذف ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی از کالا های اساسی منتشر شد و بلافاصله پس از آن اخبار افزایش ۶۰ درصدی قیمت گوشت و ۳۵ درصدی روغن و احتمال افزایش قیمت نان بازار را ملتهب کرد. شور خرید و ذخیره روغن آنچنان بالا گرفت که اکثر فروشگاه ها این قلم کالا را از قفسه های خود حذف یا به تعداد معدودی به خریداران عرضه کردند.
اما پس از آن مسئولین مربوطه خبر افزایش قیمت گوشت و روغن را تکذیب کردند و از ذخیره کافی این کالاها در انبار خبر دادند. اما سابقه این وعده ها باعث شد که کار از کار بگذرد و قیمت ها در سطح بالاتری به ثبات برسند. در کنار وعده ها خبرهای دیگری نیز به گوش رسید: خلق یک نرخ ارزی جدید! بر این اساس بنا شد که کالاهای اساسی به نرخ ۱۸۰۰ تومان قیمت گذاری شوند.
همزمان با زمزمه های حذف ارز ۱۲۲۶ تومانی از کالا های اساسی و جایگزینی آن با ارز ۲۴۵۰ تومانی برخی از پیشنهادها بر این اساس بود که مابه التفاوت ارز مرجع و مبادله به صورت یارانه ارزی به واردکنندگان تعلق بگیرد. اما تنها در حد یک پیشنهاد باقی ماند و در مصوبه ای که بانک مرکزی به تمامی بانکها مبنی بر حذف ارز مرجع ابلاغ کرد خبری از این جایگزینی نبود.
محمد رضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهوری در حالی مدعی است که اخباری که از سوی وزارت صنعت مبنی بر این‌که دولت به کالاهای اساسی ارز مرجع نمی‌دهد اعلام شده، کاملا بی‌اساس و بدون نظر دولت بوده است که معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرده است که تصمیم‌گیری در این مورد در کارگروه تنظیم بازار صورت گرفته است و حذف ارز مرجع کالاهای اساسی نظر دولت بوده است و وزارت صنعت به تنهایی امکان تصمیم‌گیری در این مورد را نداشته است.
تلاش دولت برای راضی نگه داشتن مردم در آستانه انتخابات تنها به این عقب نشینی ختم نمی شود. دولت در تلاش است که علیرغم محدودیت افزایش حقوق کارمندان در سه ماه اول حقوق کارمندان خود را با افزایش ۲۵ درصدی پرداخت نماید. علاوه بر این دولت در صدد است تا مصوبه طرح «مهرآفرین» ( استخدام ۴۰۰ هزار نفر در دستگاه های دولتی) که توسط مجلس رد و ابلاغ شده است را به هر طریقی اجرا کند.
تلاش دولت در ارائه آمار های اشتغال و تورم که با واقعیت موجود و آمار های دیگر از جمله نرخ رشد اقتصادی و افزایش حجم نقدینگی به هیچ وجه همخوان نیست از جمله اقدامات دیگر دولت در این راستا است. به نظر می رسد که دولت در وقت باقی مانده تمام تلاش خود را برای طبیعی نشان دادن وضعیت و مهار قیمت ها انجام دهد. براین اساس پرداخت دو ماهه ارز مرجع به کالاهای اساسی در آستانه انتخابات برای دولتی که تمام توان خود را این روز ها به سفرهای استانی (بخوانید تبلیغاتی) اختصاص داده است هزینه چندانی برای دولت در قبال راضی نگه داشتن مردم نخواهد داشت.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
