«مردی که امروز کت و شلوارپوش وارد بانک شده، مشتری است یا همان بازرسی است که بنا دارد ریز و درشت کارمان را درآورد؟ اصلا این آقا یا خانم بازرس قرار است مخفیانه و در قالب مشتری به بانک مراجعه کند یا اینکه از همان ابتدا خود را به عنوان بازرس بانک مرکزی معرفی کرده و به برنامه‌های ما سرک می‌کشد؟» این سوالی است که احتمالا از نخستین ساعات کاری امروز، هرازگاهی در ذهن مدیران شعبات بانک‌های سراسر کشور می‌چرخد. آنها خبردار شدند که همزمان با ابلاغ و اجرای نرخ‌های جدید سود بانکی، قرار است بازرسانی از بانک مرکزی به شعبه‌های تحت تصدی‌شان مراجعه کرده و از تطبیق نرخ‌های اعطایی آنها با نرخ جدید مصوب، خبردار شوند. اما حتی اگر بانک مرکزی این بار به جد بر وعده خود باقی مانده و بازرسانش را برای نظارت و کنترل تخلفات، راهی هزاران هزار شعبه بانکی در سراسر کشور کند، نتیجه چه خواهد بود؟ با بانک‌ها و موسسات مالی متخلف چه خواهد کرد؟ مگر غیر از این است که تا همین امروز بسیاری از بانک‌ها به نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار پایبند نبوده و تسهیلاتی با سودهای به مراتب بالاتر از آنچه باید می‌پرداختند؟ مگر غیر از این است که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، از هرآنچه از این دست که اتفاق می‌افتاد، مطلع بود؟ ما که به یاد نداریم در تمام سال‌های اخیر بانکی به واسطه تخطی از پایبندی به نرخ سودهای مصوب و به علت پذیرش سپرده‌های مردمی با نرخ‌هایی بالاتر از آنچه باید، مورد برخورد قانونی قرار گرفته باشد.
از امروز تمام بانک‌های سراسر کشور نرخ سود سپرده‌هایشان را کاهش خواهند داد، سیاستی که بدون شک باب میل بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری نیست. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۲ درصد در حالی از امروز در شعب تمام بانک‌های سراسر کشور اجرا می‌شود که پیش از این با وجود بالاتر بودن یک تا دو درصدی این نرخ، با مراجعه به بانک‌ها برای دریافت وام، کمتر پیش می‌آمد که برای بازپرداخت تسهیلات نرخ‌های مصوب را پیش‌رویتان قرار دهند. براین اساس تا پیش از این و درست در زمانی که مسوولان نظام بانکی چه در دولت قبل و چه دولت یازدهم، از قبول شمولیت سودهای غیرمتعارف در نظام بانکی خودداری کرده یا حداکثر این تخلف را به تعداد محدودی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تعمیم می‌دادند، کمتر بانکی را مشاهده می‌کردید که برای وام‌های خرد از شما سود کمتر از ۲۵ درصد مطالبه کند. کمااینکه بخش وسیعی از تبلیغات رسانه‌یی و شهری نیز به تبلیغات گسترده بانکی اختصاص دارد که برای جذب سپرده‌های مردمی از پرداخت سودهای هنگفت و عمدتا بالای ۲۷ درصد خبر می‌دهند.
به عنوان مثال تا همین اخیر، یک بانک برای پرداخت تسهیلاتی خرد مثل جعاله و خرید خودرو، سود ۲۵ درصدی مطالبه می‌کرد. شما همین تسهیلات را اگر از بانکی دیگر مطالبه می‌کردید باید ۲۶ درصد سود می‌پرداختید. نرخ سود همین تسهیلات در چند بانک خصوصی مقداری بیشتر و بین ۲۷ تا ۲۸ درصد است. حال برمبنای آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار سقف سود تسهیلات بانکی ۲۲ درصد تعیین شده است، این به آن معناست که اغلب بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری باید سود تسهیلات واقعی خود را به میزان قابل ملاحظه‌یی کاهش دهند، چرا که در غیر این صورت طبق وعده بانک مرکزی با آنها برخورد خواهد شد. اما چگونه قرار است با بانک‌های متخلف برخورد کرد؟
بازرسان چه خواهند کرد؟
بانک مرکزی همزمان با ابلاغ نرخ‌های جدید سود سپرده‌های بانکی که از امروز در شعب تمام بانک‌های سراسر کشور قابل اجراست، از اعزام بازرسان بانک مرکزی به تمام شعبات بانکی کشور برای نظارت بر حسن اجرای این سیاست خبر داد، سیاستی که طبق اخبار انتشار شده، در صورت عدم رعایت با خاطیان برخورد می‌شود.
اما این سیاست با ابهامات و ده‌ها سوال همراه است، سوالاتی که پاسخ صریحی برای آنها اعلام نشده است. در سراسر کشور هزاران هزار شعبه بانک‌های خصوصی، دولتی و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد. اما گستردگی تعداد این شعبات بانکی این سوال را ایجاد می‌کند که بانک مرکزی چگونه و با چه قدرتی توان نظارت و البته اعزام بازرس به همه آنها را دارد؟ به عبارتی آیا واقعا بانک مرکزی نیروی انسانی کافی در قالب بازرسان آموزش دیده را برای اجرای این تصمیم در اختیار دارد؟ علاوه بر کمیت این بازرسان، کیفیت و آموزش آنها نیز از مسائل حایز اهمیت در اجرای این سیاست است.
نکته دیگر ابهام در نحوه بازرسی‌هاست. بازرسان بانک مرکزی به چه نحوی بر تخلفات اعمال نظارت خواهند داشت؟ آیا این بازرسان به صورت مخفی و همچون یک مشتری به بانک مراجعه کرده و
با پرس و جو از متصدیان بانکی، جویای چگونگی اعطای تسهیلات و نرخ سود بانکی خواهند شد یا اینکه جایگاهی برای آنها در شعبات در نظر گرفته شده و این افراد با استقرار در آنجا بر اجرای صحیح سیاست‌ها نظارت می‌کنند؟
اما با فرض رفع این ابهامات و سوالاتی بسیار از این دست، مساله‌یی که ایجاد می‌شود این است که در صورت مشاهده تخلفات توسط همین بازرسان، به واقع چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری با وجود کاهش نرخ سود بانکی، روال قبلی خود را در پیش گرفته و تمایلی به تطبیق خود با مصوبه جدید نداشتند، چه برخوردی از سوی بانک مرکزی متوجه آنها خواهد بود؟
به هر حال این سوال در کنار ابهامات بسیار دیگری باقی است که به نوعی چگونگی و نحوه نظارت بانک مرکزی و وعده بازرسی از عملکرد بانک‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
