از روزهای تاریک و اوج بحران بدهی‌های حوزه یورو، زمان زیادی نمی‌گذرد. در همین دو سه سال اخیر بود که زنجیره‌ای از کشورهای اروپایی، هر چند وقت یکبار، در معرض ورشکستگی قرار می‌گرفتند که نتیجه آن فرار شدید سرمایه‌ها از این حوزه پولی و صعود شدید بیکاری در کشورهای عضو آن بود. هنوز تصویر مردم یونان و اسپانیا در تظاهرات‌های خیابانی علیه سیاست‌های ریاضتی تحمیلی بانک مرکزی اروپا و نیز مردم وحشت زده قبرس که به یکباره سپرده‌های بانکی‌شان نابود شده بود، در ذهن‌ها هستند.
در همین زمان، بازار هم به اخبار بد از این حوزه عادت کرده بود و دیگر حرف از اینکه ممکن است، کشور بحران زده‌ای مثل یونان از حوزه یورو اخراج شود یا کلا سیستم یورو برچیده شود، صحبتی عادی در بازار شده بود و در نتیجه این بی‌اعتمادی شدید، یورو قیمت‌های کف تاریخی را تجربه کرد، اما این روزها، دیگر حرفی از نابودی یورو در میان نیست و یورو نیز به‌خصوص در برابر دلار تقویت شده است و در سطوحی که بالاترین سطح‌ها در سه سال گذشته است در حال نوسان است، اما دلیل این تقویت چیست و آیا این روند می‌تواند ادامه یابد؟
دلیل اصلی صعود ارزش یورو، بازگشت اعتماد به حوزه یورو و تقاضا برای یورو و دارایی‌های یورویی است و دلیل این اعتماد نیز اعداد اقتصادی خوب این حوزه پولی در کنار اعداد اقتصادی امیدوار‌کننده اقتصادهای برتر دیگر دنیا از جمله آمریکا است. درضمن برخلاف گذشته، اعداد خوب حوزه یورو فقط مربوط به آلمان نیستند که موتور محرک اقتصادی این حوزه است. مهم‌ترین تحول در حوزه یورو در این اواخر دقیقا در کشورهای بحران‌زده سابق از جمله یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا رخ داده است. مثلا در یک ماه گذشته یونان توانست اوراق قرضه با سود ۹۵/۴ درصد را بفروشد که پایین‌ترین نرخ در سه سال اخیر است و این نرخ بازدهی پایین نشانه اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت یونان برای بازپرداخت بدهی‌هایش است.
جالب آنکه در اوج بحران بدهی‌های یونان، بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله یونان به حدود ۳۰ درصد رسیده بود. در تحولی دیگر، پرتغال، یعنی دیگر کشور بحران‌زده این حوزه، نیز توانست اوراق قرضه ۱۰ ساله با نرخ ۵۸/۳ درصد را به راحتی در بازار بفروشد که یک پیروزی بزرگ برای این کشور به حساب می‌آید. کشورهای اسپانیا و ایرلند نیز در سال گذشته پیشرفت‌های شگرفی داشتند و دیگر نیاز به کمک مالی مجدد نداشتند. همه این تحولات در کنار شاخص‌های تولیدی و خدماتی دیگر حوزه یورو، حاکی از آن است که اعتماد به این حوزه بازگشته است.
البته نقش چین و آمریکا را نیز در این میان نباید نادیده انگاشت. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده ذخایر ارزی دنیا، برای تبدیل ذخایر دلاری خود، قیمت‌های پایین یورو در برابر دلار، اوراق قرضه به شدت ارزان کشورهای بحران زده و نیز شرکت‌های تولیدی و تکنولوژیک ارزان اروپا را فرصت بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری دید و همین سرمایه‌گذاری عظیم چین توانست خون جدیدی را در رگ‌های اقتصاد بحران زده اروپا تزریق کند. این حجم سرمایه‌گذاری چینی‌ها که البته با چراغ‌سبز اروپایی‌ها صورت گرفت، آن قدر وسیع بوده است که به عقیده بسیاری بعد از پایان بحران اروپا عبارت «ساخته شده در چین» با عبارت «خریداری شده توسط چین» عوض خواهد شد. آمریکا نیز به‌عنوان شریک اصلی اروپا همواره منافعش در حفظ یکپارچگی اروپا برای حفظ بازار مصرفی کالاهایش بوده است. مجموع این شرایط تقویت یورو را رقم زده است از آن جهت که حالا سرمایه به شدت به داخل حوزه یورو جریان یافته تا از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بعد از عبور از بحران اقتصادی در این ناحیه استفاده کنند، اما آیا این افزایش ارزش یورو دائمی است یا ممکن است که یورو با کاهش مجدد ارزش مواجه شود؟
در جواب باید به حوادث آتی نظر داشت، اما آنچه اکنون مشخص است آن است که بازار همان‌طور که در سقوط‌های یورو دچار عکس‌العمل شدید شده بود در صعود یورو در این اواخر نیز هیجان زده برخورد کرده است.
در حقیقت درست است که روزهای بد یورو گذشته است؛ اما این به این معنا نیست که این حوزه اقتصادی، تمامی مشکلاتش را پشت سر گذاشته و به‌طور کامل به روزهای قبل از بحران بازگشته است. هنوز بیکاری این اتحادیه در ارقام بالای تاریخی قرار دارد و تنها بهبود در آمار بیکاری این است که این عدد بدتر نشده است وگرنه هنوز بیکاری یکی از دغدغه‌های اروپا است، اما از همه اعداد فعلی اقتصاد اروپا نگران‌کننده‌تر، تورم است. تورم هدف این حوزه که توسط بانک مرکزی اروپا هدف‌گذاری شده برابر ۲ درصد است؛ اما این نرخ در ماه مارس به‌طور ناگهانی از ۷/۰ درصد به ۵/۰ درصد سقوط کرد که پایین‌ترین نرخ از سال ۲۰۰۹ است و البته فاصله زیادی با نرخ هدف این بانک دارد. این عدد تورم پایین و خطر افتادن در دام تورم منفی، بدترین خبری است که این روزها از حوزه یورو شنیده می‌شود به‌خصوص وقتی که اقتصادهای بحران زده آن، مشکل مصرف و سرمایه‌گذاری دارند. تورم منفی هرچند اندک هر دوی این موارد را که از محرکان اصلی تولید ناخالص داخلی هستند، نابود می‌کند. پس بی‌دلیل نیست که نگرانی از تورم، بیشتر از بیکاری توجه‌ها را به خود جلب کرده است.
راه‌حل کاهش تورم، اتخاذ سیاست‌های انبساط پولی توسط بانک مرکزی اروپا است که تاکنون این بانک به‌دلیل ساختار پراکنده اقتصادهای این حوزه و البته تحت‌فشار آلمان، قادر به اعمال آنها نبوده است. مثلا آخرین اقدام بانک مرکزی اروپا، کاهش نرخ بهره در ماه نوامبر سال گذشته به ۲۵/۰ درصد بوده است و این در حالی است که چند سال از بحران مالی جهانی می‌گذرد و آمریکا و انگلیس به‌عنوان نمونه از همان ابتدا علاوه‌بر کاهش سریع نرخ بهره، برنامه‌های کمک مالی در ابعاد بسیار بزرگ به کار گرفتند تا از تشدید بحران جلوگیری کنند.
در عوض اروپا برنامه‌اش بیشتر معطوف به سیاست‌های ریاضتی بوده تا استفاده از برنامه‌های حمایتی برای تحریک تقاضا و سرمایه‌گذاری و در کل رشد اقتصادی. حالا با تشدید مشکل تورم، انتظار آن است که بانک مرکزی اروپا باید برنامه خرید اوراق قرضه‌ای مشابه فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی ژاپن اتخاذ کند که این به‌طور ساده به معنای چاپ یورو و کاهش ارزش آن در برابر ارزهای دیگر به‌خصوص دلار آمریکا و پوند انگلیس خواهد بود.
این کاهش ارزش از نظر تقویت صادرات اروپا و نیز بهبود بیشتر شاخص‌های اقتصادی این حوزه نیز مهم است. در همین هفته تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ اروپایی نیز حتی از گران‌بودن یورو به نسبت دلار و از دست دادن مزیت رقابتی خود اعلام نارضایتی کرده‌اند. تمامی اینها می‌تواند فشارها بر بانک مرکزی اروپا را برای اقدام در جهت کاهش ارزش یورو افزایش
دهد. باتوجه به آماری که چهارشنبه منتشر شد و گویای تورم ۷/۰ درصدی در حوزه یورو بود، رئیس بانک مرکزی اروپا هنوز در مورد تورم خوش بین است، اما کاهش تورم در حوزه یورو و نیز اثرات بلندمدت یورو گران ممکن است که خوش بینی او را تغییر دهد و این بانک محافظه کار را به اتخاذ سیاست‌های فوری برای حل مشکل تورم وا دارد. در آن صورت کاهش ارزش یورو گریزناپذیر است، اما اگر این بانک اقدامی نکند، شاهد بهبود درازمدت تر حوزه یورو با نوسانات ارزش یورو در همین سطوح خواهیم بود.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
