رویترز با انتشار جزئیات ادعایی از شبکه انتقال طلای ترکیه به ایران نوشت: با وجود لغو تحریم تجارت طلای ایران در توافق ژنو شواهدی در دست نیست که نشان دهد، انتقال طلا از ترکیه به ایران ازسر گرفته شده است.
به گزارش پول پرس تسنیم، رویترز طی گزارشی نوشت: در بازار بزرگ استانبول، فروشندگان در دالان های پر پیچ و خم در حال فروش فرش، جواهرات و سوغاتی های بنجل خوش رنگ و لعاب به گردشگران هستند.
پلیس ترکیه می گوید، تا همین اواخر، منطقه اطراف بازار استانبول، مرکزی برای هماهنگی یک طرح چند میلیارد دلاری ارتشاء و انتقال مشکوک مواد غذایی به ایران بود.
تا به امروز کسی متهم نشده است. اما بر اساس یکی از گزارش های پلیس که به مطبوعات درز کرده است، ادعاهایی در مورد پرداخت مقادیری پول به مقامات ارشد دولتی شامل پول های نقد جاسازی شده در جعبه های کفش، موجب داغ تر شدن ماجرای رسوایی فساد مالی در ترکیه شده است که اثرات آن حتی بالاترین سطوح نظام سیاسی این کشور را به لرزه در آورده است.
مرور این گزارش ۲۹۹ صفحه ای توسط رویترز و همچنین مصاحبه با دلالان ارز و فلزات گرانبها، جزئیات جدیدی از آنچه پلیس آن را سازمان تبهکاری می نامد و ظاهرا به ایران در دور زدن تحریم های غرب کمک کرده است، به دست می دهد.
بر اساس ادعای مطرح شده در گزارش پلیس ترکیه، زمانی که تجارت طلا قانونی بود، این شبکه به مسئولان دولتی ترکیه رشوه می داده است تا بتواند کنترل این تجارت پرسود را در دستان خود نگاه دارد.
اما پس از آنکه غرب در جولای سال گذشته تجارت طلا با ایران را ممنوع اعلام کرد، بر اساس ادعای پلیس، این شبکه مستنداتی جعلی از انتقال مواد غذایی با مقادیر و قیمت هایی غیرعادی تهیه کرد تا بتواند دسترسی دولت ایران به ارز خارجی را تداوم بخشد.
بر اساس گزارش پلیس، یک تاجر جوان و ثروتمند ایرانی الاصل به نام رضا ضراب، سرحلقه این شبکه بوده است. وی در حلقه افراد به نام استانبول فردی شناخته شده است و با یک خواننده مشهور ترک به نام ابرو گوندش ازدواج کرده است. وی پس از دو ماه بازداشت، بدون هیچ اتهامی، از زندان آزاد شد. وی اخیرا در مصاحبه ای گفته است: «تجارتی که من انجام می دهم کاملا قانونی است.» وی همچنین در یک مصاحبه تلویزیونی گفته که کارش به پایین آمدن کسری حساب جاری ترکیه کمک کرده است.
گزارش پلیس ادعا می کند که در تحقیقات انجام شده، مدارکی حاکی از ارتشاء، کلاه برداری و قاچاق طلا یافته است. ماجرای تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران، می تواند پشت صحنه این پرونده ا را بهتر بیان کند.
همزمان با تشدید تحریم ها علیه ایران در سال ۲۰۱۲، ترکیه و ایران در حال برطرف کردن نیازهای یکدیگر بودند: ترکیه به نفت و گاز ایران برای تامین انرژی اقتصاد رو به رشد خود نیاز داشت و ایران نیز برای واردات، نیازمند ارز بود.
بر اساس تحریم ها؛ پول نفت و گاز وارداتی از ایران باید به لیره ترکیه پرداخت می شد. اما لیره ارزش چندانی در بازارهای جهانی نداشت. تمامی پرداخت ها در حساب یک بانک ایرانی در هالک بانک ترکیه ذخیره می شد.
کالایی که ایران می توانست با استفاده از این پول خریداری کند طلا بود. بنابراین سیل خرید و انتقال طلا از ترکیه به ایران به راه افتاد.
بر اساس آمارهای رسمی، حجم صادرات طلای ترکیه به ایران از یک تن در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۵.۸ تن در سال ۲۰۱۲ رسید که ارزش آن بالغ بر ۶.۵ میلیارد دلار می شد.
بر اساس ادعای پلیس ترکیه، ضراب و شبکه ای از شرکت های تحت کنترل وی بخش عمده ای از این تجارت طلا با ایران را در اختیار داشتند.
بر این اساس، ضراب برای پیش بردن بی دردسر این تجارت، مبالغ هنگفتی رشوه به وزیر اقتصاد، وزیر کشور و وزیر امور اتحادیه اروپای ترکیه و همچنین مدیر عامل هالک بانک پرداخت می کرد.
بر اساس گزارش پلیس، بسیاری از پرداخت ها در ساختمانی در راسته دلالان جواهرات در نزدیکی بازار بزرگ استانبول انجام می شد. پلیس همچنین انتقال یک ساعت مچی سوئیسی از شبکه ضراب به ظفر کاگلایان، وزیر اقتصاد ترکیه را ردیابی کرده است. قیمت تقریبی این ساعت ۳۴۰ هزار دلار بوده است. بر اساس ادعای پلیس، وزیر امور اتحادیه اروپا نیز در یک مرحله، ۵۰۰ هزار دلار پول نقد در داخل یک جعبه شکلات و یک بشقاب نقره دریافت کرده است.
گزارش پلیس همچنین حاکی است، رئیس سابق هالک بانک و وزیر اقتصاد ترکیه درصدی از پول های انتقالی به ایران را دریافت می کردند. بدین ترتیب، مبلغ رشوه دریافتی از این طریق به ده ها میلیون دلار می رسد.
گزارش پلیس ادعا می کند، این رشوه ها بابت کاهش دادن کمیسیون دریافتی هالک بانک بابت انتقال پول، صدور مجوز رانندگی در خطوط اضطراری بزرگراه ها و کمک به جلوگیری از ورود رقبا به تجارت طلا با ایران پرداخت می شد. یک تاجر طلا و ارز در استانبول به رویترز گفت: «من حدود ۱۸ ماه پیش به بانک رفتم و قصد داشتم یک حساب باز کنم. می خواستم به ایران کالا صادر کنم و می خواستم این کار را از طریق هالک بانک انجام دهم. اما آنها به من اجازه این کار را ندادند. یک رقابت غیرمنصفانه در مورد استفاده از این بانک در جریان بوده است.»
این رشوه همچنین برای برخورداری شبکه مزبور از حمایت پلیس پرداخت می شده است.
بر اساس این گزارش ظاهرا در ژانویه ۲۰۱۳، زمانی که یک هواپیمای حامل ۱.۵ تن طلا که بدون مجوزهای لازم از غنا پرواز کرده بود، در فرودگاه استانبول فرود آمد، این شبکه از سوی مقامات ترک، کمکی ویژه دریافت کرده است. بر اساس این گزارش، پس از این ماجرا تماس های تلفنی بین ضراب و دفتر وزیر اقتصاد ترکیه برقرار شده است.
این گزارش حاکی است، کاگلایان، وزیر اقتصاد ترکیه به درخواست ضراب مانع از توقیف این محموله توسط مقامات گمرکی شده است. این محموله پس از چند روز توقف، در نهایت آزاد شد. ابعاد مختلف داستان حول محموله طلای ارسالی از غنا هنوز کاملا روشن نشده است. اخیر بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی در وب سایت شرکت خدو، گروه سورینت اعلام کرده است که وی خریدار اصلی محموله طلا از غنا بوده است.
واشنگتن حفره طلایی ایجاد شده در تحریم ها علیه ایران را در جولای سال گذشته مسدود کرد. ضراب در مصاحبه ای تلویزیونی گفت، تجارت طلا را متوقف کرده و به تجارت مواد غذایی و دارو روی آورده است که بر اساس قانون تحریم ها انجام آن مجاز می باشد. وی گفت، در یک دوره چهار ماهه، حدود ۱.۶ میلیارد دلار، فعالیت تجاری داشته است.
اما گزارش پلیس ترکیه ادعا می کند که برخی از این محموله های مواد غذایی هرگز واقعا ارسال نشده اند، بلکه تنها فاکتورهایی ساختگی بوده اند که به هالک بانک ارائه شده اند.
بر اساس این گزارش، در یکی از این موارد، کپی فاکتور ارسال یک محموله حدودا ۵ تن شکر خام به ایران به چشم می خورد که قیمت آن ۲۵۰ پوند به ثبت رسیده است. این مبلغ، بیش از صد برابر قیمت این نوع شکر در بازار است.
بر اساس توافقی که در ماه نوامبر بین ایران و شش قدرت جهانی منعقد شد، تهران وعده داده است که بخشی از توسعه برنامه هسته ای خود را متوقف کند و در مقابل بخش هایی از تحریم های اقتصادی علیه این کشور برداشته شود. بر اساس این توافق، همچنین ایران اجازه می یابد، بخشی از تجارت طلای خود را از سر بگیرد.
اما شواهدی در دست نیست که نشان دهد، ترکیه در حال استفاده کردن از این بند توافق ژنو است. برخی تجار در استانبول می گویند، فروش طلا به ایران کار ترسناکی است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
