زهرا مهدور*: قوه‌قضاییه در روزهای ابتدایی امسال با اعلام نرخ دیه ۹۳ شوک عجیبی به صنعت بیمه وارد کرد. این قوه، نرخ دیه امسال را در ماه‌های عادی به ۱۵۰میلیون‌تومان و در ماه‌های حرام به ۲۰۰میلیون‌تومان رساند. در پی این افزایش ۶/۳۱درصدی دیات، صنعت بیمه نیز دست به کار شد و افزایش ۲۴درصدی در حق بیمه‌ها را اعمال کرد. اگرچه صنعت بیمه مطابق آیین‌نامه مصوب دولت در رشته شخص‌ثالث، مجوز افزایش حق بیمه‌ها را تا ۵۵درصد داشت اما بنا بر اعلام بیمه مرکزی در راستای حمایت از بیمه‌گذاران، حق بیمه شخص‌ثالث در مقایسه با افزایش دیه، حدود هشت‌درصد کمتر افزایش داده شده است. متاسفانه در چند سال اخیر، عدم تناسب نرخ دیه با حق بیمه به افزایش ۳۰درصدی نسبت خسارت در شخص‌ثالث منجر شده به‌طوری‌که هم‌اکنون نسبت خسارت شخص‌ثالث ۱۰۱درصد است که با تبدیل آن، ضریب خسارت شخص‌ثالث به بالای ۱۳۰درصد می‌رسد. یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش میزان حق بیمه‌ها، حذف عوارض پرداختی صنعت بیمه است که قطعا حذف این عوارض تا مقدار قابل‌توجهی می‌تواند رشته شخص‌ثالث را از زیان‌دهی خارج کند اما متاسفانه تاکنون چانه‌زنی‌های صنعت بیمه برای حذف این عوارض نتیجه‌بخش نبوده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد عوارض پرداختی صنعت بیمه سه‌برابر بیشتر از سود شرکت‌های بیمه است؛ این محاسبه به‌راحتی با جمع کل سود شرکت‌های بیمه‌ای و عوارض پرداختی صنعت بیمه به دست می‌آید. حالا در شرایطی که بیمه مرکزی، افزایش ۲۴درصدی حق بیمه‌ها را به تبع افزایش ۶/۳۱درصدی نرخ دیه کلید می‌زند؛ مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در واکنش به نرخ‌های جدید اعلام می‌کند نرخ‌های بیمه شخص‌ثالث تا پایان هفته جاری مورد بازنگری و تعدیل قرار می‌گیرد. این اظهارات وزیر دادگستری با انتقاد و گلایه بسیاری از سوی صنعت بیمه مواجه شده تا جایی که غلامرضا تاجگردون دبیرکل سندیکای بیمه‌گران طی گفت‌وگویی با «شرق» با انتقاد از اظهارات پورمحمدی گفت: آقای پورمحمدی و همکاران ایشان اصل مساله را حل نمی‌کنند تا به مردم و شرکت‌های بیمه فشار وارد نشود. وی ضمن اعلام این خبر که هنوز میزان تعدیل نرخ بیمه شخص‌ثالث قطعی نشده است، گفت: شرکت‌های بیمه مطابق قانون می‌توانستند حق بیمه امسال را تا ۵۵درصد بالا ببرند در حالی‌که با افزایش ۶/۳۱درصدی دیات در سال‌جاری، شرکت‌ها تنها ۲۴درصد افزایش را در حق بیمه‌ها اعمال کردند. تاجگردون ضمن اشاره به زیان‌دهی بسیار رشته شخص‌ثالث برای شرکت‌های بیمه‌ای گفت: در حال حاضر چندین شرکت بیمه به آستانه ورشکستگی رسیدند که این مساله در نهایت به ضرر بیمه‌گر تمام می‌شود.
وی به عوارض پرداختی صنعت بیمه به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارات بدنی اشاره کرد و گفت: این عوارض درحقیقت از جیب مردم گرفته می‌شود تا به دولت برسد؛ پس دوستان اگر می‌خواهند از بابت افزایش حق بیمه‌ها به مردم فشار نیاید، عوارض صنعت بیمه را حذف کنند. سیدرسول تاجدار، مدیرعامل شرکت بیمه البرز نیز طی گفت‌وگویی با «شرق» ضمن اعلام مخالفت خود با تعدیل در نرخ‌های جدید بیمه شخص‌ثالث گفت: دولت چنین حقی دارد اما این اقدام با اعداد و ارقام در صورت‌های مالی شرکت‌ها در رشته شخص‌ثالث سازگاری ندارد. وی ضمن اشاره به افزایش ۶/۳۱درصدی در سال‌جاری اظهار کرد: این افزایش ۲۴درصدی در مقایسه با افزایش نرخ دیه معقول و منطقی نیست. تاجدار با اعلام این نکته که عدم همخوانی دیات و حق بیمه‌ها طی سه‌سال گذشته موجب افزایش ۳۰درصدی نسبت خسارت شخص‌ثالث شده است، گفت: هم‌اکنون نسبت خسارت شخص‌ثالث ۱۰۱درصد است که با تبدیل آن، ضریب خسارت به بالای ۱۳۰درصد می‌رسد. به گفته وی، عوارض پرداختی به نیروی انتظامی، شهرداری، وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارات بدنی، صنعت بیمه را در شرایط بسیار بدی قرار داده؛ درواقع عملکرد غلط در رشته شخص‌ثالث موجب متضررشدن شرکت‌ها می‌شود و دود این زیان مستقیما به چشم مردم می‌رود. به اعتقاد او، دولت باید راه‌حل منطقی و معقولی پیدا کند تا توانگری و ماندگاری شرکت‌ها تضمین شود؛ در غیر این صورت شرکت‌ها با حاشیه سود پایین قادر به ایفای تعهدات خود نخواهند بود.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
