روز گذشته در بورس اوراق بهادار ۶۴۷ میلیون و ۱۶۵ هزار سهم به ارزش ۲ هزار و ۶۱۱ میلیارد و ۹۲۸ میلیون ریال در حالی مورد معامله قرار گرفت که نماد معاملاتی شرکت نفت تهران پس از شفاف‌سازی درخصوص خرید ۲۰درصد شرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان و سرمایه‌گذاری در مجتمع تجاری ارم، جام دارو پس از تصویب افزایش سرمایه ۳۳ درصدی و سرمایه‌گذاری غدیر پس از تعدیل مثبت ۱۰۴ درصدی مورد بازگشایی قرار گرفتند.
از سوی دیگر روز گذشته نماد معاملاتی صنایع پتروشیمی کرمانشاه به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و نماد معاملاتی قند شیرین با توجه به تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم متوقف شدند.
بر این اساس بود که پس از انجام این معاملات در ۷۱ هزار و ۴۲۱ دفعه معاملاتی، شاخص بورس پس از نوسان‌های متعدد تنها ۲۴/۲۰ واحد افزایش یافت. شاخص بورس تهران روز گذشته پس از آنکه در ساعت ۹:۱۰ به ۷۸ هزار و ۴۹۰ واحد رسید ترجیح داد تا یک روند نزولی را طی کند تا در ساعت ۱۰:۳۵ به ۷۸ هزار و ۳۲۸ واحدی برسد. پس از آن بود که روند روبه رشد شاخص آغاز شد تا آنکه پس از ۱۰ دقیقه شاخص به رقم ۷۸ هزار و ۶۳۲ واحدی رسید؛ رشدی که دیری نپایید با شیب تندی روبه کاهش گذاشت تا در جلسه معاملاتی، نهمین روز از اردیبهشت‌ماه را با رقم ۷۸هزار و ۱۵۱ واحدی به پایان برساند. اما روز گذشته در میان تاثیرات شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس، مخابرات ایران و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی بر کاهش شاخص، هلدینگ خلیج فارس، سرمایه‌گذاری غدیر، مپنا و سرمایه‌گذاری خوارزمی افزایش را برای رقم شاخص رقم زدند.
گام‌های لرزان بازار سرمایه
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین دراین رابطه اظهار کرد: سرمایهگذاران و فعالان بازار سرمایه، پس از تحمل اضطراب ناشی از افت‌های متوالی قیمت سهام در ماه‌های پایانی سال گذشته، انتظار داشتند، قیمت‌ها به روال چند سال اخیر بازگردد تا به این واسطه شاهد رشد‌های بهاری باشند و کاهش زمستانی قیمت سهام در هفته‌های ابتدایی سال جدید جبران شود.
وی با اشاره به عدم تحقق این انتظار در فروردین ماه، گفت: بازاری که در دو سال اخیر و در شرایط نامطلوب اقتصادی و فضای نامساعد سرمایه‌گذاری، در مجموع۱۵۵ درصد رشد داشته و تنها فرصت سرمایه‌گذاری سودآور اقتصاد کشور محسوب شده است، چگونه در فضای جدید سیاسی کشور که به مراتب با ثبات‌تر و امیدوارانه‌تراز گذشته است، به سراشیبی افتاده است و نمی‌تواند انتظارات سرمایهگذاران را برآورده کند.
علی سنگینیان ابراز داشت: تحلیلگران بازار سرمایه، افت‌های اخیر قیمت سهام را به عوامل مختلفی از جمله اصلاح طبیعی قیمت‌ها و چرخه‌های رشد و کاهش قیمت سهام در بورس، افزایش قیمت خوراک شرکت‌های پالایشی در بودجه سال ۱۳۹۳، افزایش جذابیت دیگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و در نهایت اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبعات اقتصادی آن نسبت می‌دهند که کاملا قابل دفاع هستند.
دراین میان وی نکته مهم‌تری را که کمتر مورد توجه قرار گرفته و به نوعی دلیل اصلی و کلان کاهش قیمت سهام در بورس تهران محسوب می‌شود، کند شدن روند تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور ذکر و از رشد قیمت‌های سهام در ۳-۲ سال اخیر و به ویژه در سال ۹۲ به عنوان یک پدیده پولی یاد کرد. مدیرعامل تامین سرمایه امین با اشاره به آمار و ارقام اقتصادی، عنوان کرد: اقتصاد ایران در سال‌های یادشده، با کاهش شدید رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی روبه‌رو بوده و در بدترین شرایط رکودی خود به سر برده است و از نظر تئوری، در چنین فضایی نمی‌توان شاهد رشد قابل‌توجه شاخص‌ها در بورس بود، مگر اینکه محرک دیگری برای آن متصور باشیم.
وی که عامل رشد شاخص بورس تهران در ۲ سال اخیر را افزایش قابل‌توجه حجم نقدینگی به دلیل کسری بودجه شدید دولت می‌داند، عنوان کرد: نقدینگی ایجاد شده با توجه به شرایط نامناسب کسب وکار و همچنین سیاست‌های اقتصادی ناهماهنگ، به جای تحریک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، فقط به افزایش شدید تورم و سرازیر شدن پول به بازار سرمایه انجامید و با افزایش تقاضای موثر، رشد سریع قیمت سهام شرکت‌ها را باعث شد.
البته سنگینیان این رشد را با کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش ارزش جایگزینی صنایع هم قابل توضیح دانست که یک پدیده مستقل نیست و خود حاصل افزایش شدید حجم نقدینگی بوده است.
وی در عین حال دلیل اصلی کاهش قیمت‌ها در بورس تهران را در نیمه سال ۹۲ کاهش پمپاژ پول به اقتصاد ملی و اتخاذ سیاست‌های مهار تورم توسط دولت ذکر کرد. وی دراین میان به عوامل دیگری از جمله ابهام در سیاست‌های کلان اقتصادی، عدم هماهنگی مراجع تصمیم‌گیری و توجه نکردن به تبعات سیاست‌ها بر بازار سرمایه نیز اشاره کرد.
مدیرعامل تامین سرمایه امین تصریح کرد: البته فعالان بازار سرمایه به هیچ وجه مخالف استفاده دولت از راهبردهای فوق برای تحقق برنامه‌های اعلامی دولت و رساندن اقتصاد کشور به ظرفیت‌های بالقوه نیستند، اما انتظار دارند چگونگی اجرای این سیاست‌ها، به صورت دقیق و شفاف به اطلاع بازار برسد تا سرمایهگذاران بتوانند نتایج آن را در بخش‌های مختلف اقتصادی تحلیل کنند و متناسب با آن، به سرمایه‌گذاری بپردازند؛ موضوعی که هم در دولت‌های گذشته و هم در دولت یازدهم، کمتر مورد توجه قرار گرفته است که به نظر می‌رسد بیشتر ناشی از شناخت ناکافی از بازار سرمایه باشد.
سنگینیان با اشاره به ابهام در چگونگی اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و اثرات رکودی یا تورمی آن، مشخص نبودن نحوه و محل تامین مالی پروژه‌های عمرانی و بازپرداخت دیون پیمانکاران، بازار سرمایه کشور را دیگر یک بخش کوچک و جدا مانده از اقتصاد ندانسته و گفت: این بازار بستری مناسب برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی است. بر این اساس مدیرعامل تامین سرمایه امین خواستار قرار گرفتن بازار سرمایه در کانون توجه دولت شد تا به این واسطه تمام تصمیمات اقتصادی با سنجیدن شرایط آن، اجرایی شود.
لزوم استمهال بدهی خریداران سهام دولتی
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نور دنا نیز افزایش ۲ تا ۳ درصدی نرخ سود بانکی را عامل چندان نگران‌کننده‌ای ندانست که تاثیر فاحشی بر روند نزولی بازار سرمایه داشته باشد. وی از افزایش نرخ سود بانکی به عنوان تنها یک موضوع ذهنی یاد کرد که فعالان بازار سرمایه تلاش دارند زیان‌های ناشی از افت بازار سرمایه را توجیه کرده و خود را به این واسطه آرام کنند.
فیاض‌بخش از بی‌اعتمادی سرمایهگذاران نسبت به تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس که از سال گذشته اخذ شد به عنوان مهم‌ترین عامل افت ارزش بازار سرمایه نام برد و اظهار کرد: به نظر می‌رسد با تصمیماتی که در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها گرفته شد، به نظرات خبرگان صنعت اهمیت داده نشد و ظرفیت‌سازی‌های بلندمدت صنعت، ایجاد علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های توسعه در این تصمیمات لحاظ نشد.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نور دنا در ادامه اظهارات خود، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را الزامی دانست که باید در پی تغییر نرخ کالای عمومی متناسب با نرخ برابری ارز و کالایی، قیمت کالاهای مصرفی عمومی نیز افزایش یابد.
وی که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را مساله نگران‌کننده‌ای برای فعالان بازار سرمایه نمی‌دانست، عنوان کرد: اما در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید توجه داشت که تجربه افزایش ۳ برابری نرخ ارز که در اواخر سال ۹۰ و سال ۹۱ رخ داد، به وقوع نپیوندد؛ یعنی هدفمندی یارانه‌ها به نقطه صفر بازنگردد. فیاض‌بخش شرایط مثبت چند روز گذشته بازار سرمایه را ناشی از اطمینان حاصله از متعادل و منطقی بودن شیب افزایش قیمت‌ها از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توصیف کرد.
وی معتقد است که بازار سرمایه باید به نرخ پی بر ای بین ۶ و ۵/۶ که نرخ تاریخی بازار بود بازگردد. وی از برگزاری مجامع عادی سالانه شرکت‌ها و سودهای تقسیمی آنها به عنوان عاملی نام برد که در متعادل کردن بازار بی‌تاثیر نبوده است.
وی به اقدام بخش بزرگی از حقوقی‌های بازار سرمایه در جذب عرضه‌های خصوصی‌سازی اشاره کرد که این اقدام هم از منظر اقتصادی و هم حمایتی دولت برای عمل به تعهدات خود صورت گرفته است. به گفته وی، اما این مساله در نهایت سبب شد در سال گذشته برآیند فعالیت حقوقی‌ها مبنی بر فروش باشد. بر این اساس فیاض‌بخش پیشنهاد داد که دولت به حقوقی‌هایی که مبادرت به خریداری سهام عرضه شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی کرده‌اند و اکنون برای بازپرداخت این مبالغ بدهکارند مهلت دهد.
چشم‌انداز بازار سرمایه در سال‌های آتی
یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد، اظهار کرد: پس از رشد قابل توجه بازار سرمایه در اواخر سال ۱۳۹۱ که ناشی از عوامل مختلف بنیادی و روانی بازار بود، در سه ماهه انتهایی سال، بازاری منفی را شاهد بودیم که نگرانی بسیاری از فعالان و تصمیم‌گیران بازار سرمایه را به دنبال داشت. این نگرانی به حدی بود که منجر به دخالت نهادهای مختلف برای بهبود بازار شد.
به گفته وی، مشاهده وضعیت منفی مذکور این سوال را به ذهن متبادر می‌کرد که به راستی چه چیزی عامل اصلی این هیجان منفی در بورس است.
وی سوال مزبور را این‌گونه پاسخ داد: رشد مداوم بورس و هیجان مثبت، باعث ورود پول‌های فراوانی به بورس شد که بخش تاثیر‌گذاری از آن ضرورتا با تحلیل اقدام به خرید سهام نمی‌کردند، بلکه غالبا فضای روانی مثبت بود که این پول‌ها را هدایت می‌کرد.
حمید افتخاری ادامه داد: بر این اساس رسیدن قیمت‌ها به اوج و عدم رشد بیشتر آنها، سبب شد بسیاری از سرمایه گذاران که اقدام به خرید سهام در قیمت‌های بالا کرده بودند، نگران کاهش سود یا حتی از دست دادن سرمایه خود، این بار با هیجان منفی و عدم تحلیل اقدام به فروش سهام خود به هر قیمتی کنند.
وی اضافه کرد: تعداد این افراد به حدی بود که بسیاری از تحلیلگران نیز قادر به پیش‌بینی آثار مخرب این فروش نبوده و همچنان امیدوار به بازگشت بازار بودند. در واقع هیجان منفی در بازار سبب شد بسیاری از سهام بنیادی نیز پا به پای سایر سهام کاهش قیمت را تجربه کرده و نگرانی تحلیلگران را به دنبال داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در این میان به افزایش غیر‌رسمی نرخ سپرده‌های بانکی نیز اشاره کرد که به کمک فضای منفی بازار آمد و سبب شد بسیاری از صاحبان پول با تحلیل خطی ساده و مقایسه نسبت P/E سپرده بانکی اقدام به فروش سهام و انتقال مبالغ ناشی از فروش، به بانک با هدف گرفتن سود کنند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه بانک مرکزی خیلی سریع متوجه این وضعیت شده و اقدام به کاهش نرخ سپرده‌ها کرد، گفت: اگرچه ممکن است چراغ سبز بانک مرکزی به بانک‌ها در قالب سیاست جمع‌آوری پول از جامعه قبل از اجرای هدفمندی یارانه بوده باشد، اما به نظر می‌رسید این اقدام می‌توانست با هزینه‌های کمتری برای بازار سرمایه صورت گیرد؛ به طوری که با حمایت مناسب از سهام بنیادی نگرانی را از بخش سهامداری بازار سرمایه دور کرده و تنها بخش سفته‌بازی را با چالش روبه‌رو می‌کرد.
افتخاری همچنین افزود: به نظر می‌رسد با توجه به بهبود فضای بین‌المللی و افزایش تعاملات کشورهای مختلف و نیز شروع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و چشم‌انداز لغو تحریم‌های بین‌المللی، بخش قابل توجهی از ریسک‌های سیستماتیک مرتفع شده و فضای مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور در حال شکل گیری است و نتیجه این گشایش با تاخیر زمانی در عملکرد شرکت‌ها مشاهده خواهد شد.
بر این اساس وی از ورود سرمایهگذاران خارجی به عنوان عاملی نام برد که می‌تواند هجوم منابع ارزان قیمت برای تولید در کشور را به دنبال داشته و از سوی دیگر موجب کاهش تورم شود و همین امر نیز کاهش بیشتر نرخ تسهیلات داخلی و بهبود بیشتر فضای کسب و کار را به دنبال خواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: شاید پیش‌بینی اینکه نرخ تورم در ایران طی سال‌های آتی به زیر ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت، در شرایط فعلی خوش‌بینانه باشد اما بررسی تجربه کشورهای توسعه‌یافته در فرآیند آزادسازی قیمت‌ها، این خوش‌باوری را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند. وی با در نظر گرفتن این مسائل و فرض بهبود در روابط بین‌المللی، چشم‌انداز بسیار روشنی را طی سال‌های آتی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کشور ترسیم و اضافه کرد: کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد به مفهوم افزایش P/E بازار به بالای ۱۰ خواهد بود، این در حالی است که تسهیل تعاملات بین‌المللی منجر به کاهش هزینه‌های تولید و توسعه در کشور شده و افزایش سودآوری را در کنار افزایش P/E بازار به دنبال خواهد داشت که این امر به مفهوم افزایش تصاعدی قیمت سهام بنیادی خواهد بود. افتخاری برای سرمایه گذاری کلان در کشور، استفاده از باقیمانده فرصت تکرارنشدنی خصوصی‌سازی در ایران را آخرین فرصت خرید هوشمندانه و سودآور ذکر کرد که طی سال‌های آتی کام سرمایه گذاران خود را شیرین خواهد کرد. روندی که بخشی از آن تحقق یافته و هم‌اکنون بخش قابل توجهی از خریداران عرضه‌های خصوصی‌سازی در ایران از نتایج و سودآوری این تصمیم خود راضی و خشنود هستند.
وی به صورت خلاصه این‌گونه عنوان کرد: با توجه به اینکه اقتصاد ایران در حال گذار بوده و پتانسیل‌های قابل‌توجهی در این اقتصاد وجود دارد، بازار سرمایه ایران به عنوان ویترینی از این اقتصاد در میان مدت و بلند مدت توانایی ایجاد سودهای مناسبی را برای سرمایهگذاران خود دارد، سرمایه‌گذارانی که با نگاه هوشمندانه و انتخاب صحیح صنایع و شرکت‌های پیشرو، با اتخاذ صبر و پرهیز از تصمیم‌های هیجانی می‌توانند برندگان این گذار باشند.
موج اطلاعیه‌ها به داد بازار رسید
اما دیروز در میان اطلاعیه‌های بورس شرکت‌ها توسعه صنایع بهشهر و مارگارین مبادرت به ارائه اطلاعیه شفاف‌سازی کردند، به طوری که پس از آنکه مدیرعامل شرکت توسعه صنایع بهشهر اعلام کرد که با توجه به مالکیت ۹/۷۹ درصدی این شرکت در سهام مارگارین، «وبهشهر» هیچ گونه برنامه‌ای جهت تغییر یا کاهش فعالیت شرکت مارگارین یا فروش دارایی‌های غیرمولد شرکت مذکور ندارد، ضمن آنکه تلاش می‌شود تا با توزیع مویرگی محصولات مارگارین از سوی شرکت به‌پخش (به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه «وبهشهر») سهم بازار محصولات شرکت مارگارین ارتقا یابد. مدیرعامل شرکت مارگارین نیز اعلام کرد که سهامدار جدید تصمیمی برای فروش زمین و دارایی‌های مازاد مارگارین ندارد. ایران‌خودرو نیز به تاثیرات نرخ ارز مبادله‌ای به بودجه این گروه اشاره و عنوان کرد که قیمت تمام شده تحت تاثیر قیمت اجزای تشکیل‌دهنده آن هستند که برآیند تغییرات قیمت عوامل مذکور باعث کاهش یا افزایش آن خواهد بود. در این راستا اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر تورمی آن در نهاده‌های مصرفی صنایع با توجه به اثرات تورمی باعث افزایش قیمت تمام شده صنعت می‌شود و در مقابل تخصیص ارز با قیمت مرکز مبادله‌ای نیز در صورت اجرایی شدن و تامین کل نیازهای ارزی صنعت با نرخ مذکور دارای تاثیر کاهنده در قیمت تمام‌شده خواهد بود. بنابراین برآورد برآیند تغییرات مذکور در قیمت تمام‌شده مستلزم روشن شدن آثار اجرای قانون هدفمندی و نیز اجرایی شدن تخصیص ارز با نرخ مرکز مبادله است.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
