مقاومت صنعت بیمه مقابل کاهش نرخ بیمه شخص ثالث

براساس تازه‌ترین تصمیم، قرار است جداول و نرخ‌های جدید بیمه شخص ثالث در سال ۹۳ بازنگری و تعدیل شود که در این صورت، شرکت‌های بیمه موظف به بازگرداندن مبالغ دریافتی اضافه از بیمه‌گذاران در اعمال نرخ‌های جدید طی ۹ روز اخیر خواهند شد، ضمن اینکه این تصمیم مدیران صنعت بیمه را شوکه کرده است.
به گزارش پول پرس، یک منبع آگاه از صنعت بیمه در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که تعهدات شرکت‌های بیمه ۳۲ درصد افزایش داشت و سال گذشته، بیمه مرکزی به خاطر حمایت از بیمه‌گذاران، نرخ بیمه شخص ثالث سال ۹۲ را ۱۰ درصد کاهش داده بود، کارشناسان بیمه برای سال ۹۳ به بیمه مرکزی پیشنهاد ۴۶ درصد افزایش را داده بودند تا ۱۰ درصد اختلاف مربوط به سال گذشته نیز پوشش داده شود. او با بیان اینکه بیمه مرکزی با رویکرد افزایش تدریجی و شیب آرام رشد قیمت بیمه شخص ثالث موضوع را پیگیری کرد، ادامه داد: به‌رغم مجوز قانونی صنعت بیمه برای سقف ۴۶ درصد افزایش، بیمه مرکزی با توجه به شرایط و بررسی موضوع تنها با ۲۴ درصد افزایش موافقت و نرخ را اعلام کرد. این منبع آگاه با یادآوری اینکه برآورد وزارت دادگستری از میزان حق بیمه شخص ثالث ۱۵ درصد بود، گفت: بیمه مرکزی ۲۴ درصد افزایش را به دنبال کار کارشناسی‌شده و مجوزهای قانونی اعلام کرده و بعید است تغییری در آن حاصل شود.
وزیر دادگستری: نرخ بیمه شخص ثالث بازنگری می‌شود
در پی افزایش ۶/۳۱ درصدی نرخ دیه سال ۱۳۹۳ از سوی قوه‌قضائیه، بیمه مرکزی در اولین روز اردیبهشت‌ماه سال جاری، بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، در واکنش به نرخ جدید بیمه شخص ثالث اعلام کرد که نرخ‌های بیمه شخص ثالث در سال ۹۳، تا پایان هفته جاری مورد بازنگری و تعدیل قرار می‌گیرد. این گفته، تلاطمی در صنعت بیمه ایجاد کرده است و احتمالا به‌زودی شاهد تغییراتی در نرخ‌های بیمه شخص ثالث خواهیم بود. در عین حال، با توجه به ابلاغ افزایش ۲۴ درصدی بیمه‌نامه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی، در حال حاضر تا زمان اعلام نرخ‌های جدید، شرکت‌های بیمه، بیمه‌نامه‌ها را با تعهداتی که نرخ‌های آن ابلاغ شده است، عرضه کنند و پس از ابلاغ نرخ‌های بازنگری شده، مابه‌التفاوت مبالغ را به بیمه‌گذاران بازپرداخت خواهند کرد. بیمه مرکزی اعلام کرده بود که حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود ۸ درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به‌عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید و حمایت از بیمه‌گذاران در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام