نمایندگان مجلس با سپرده گذاری ۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی در بانک‌های عامل و یا بانک‌های خارجی به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مخالفت کردند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از ایسنا، محمد کردبچه، مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ پیشنهاد داده بود که به بانک مرکزی اجازه داده شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیر دولتی مبلغ پنج میلیارد دلار در بانک‌های عامل و یا بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کنند که این امر امروز در کمیسیون تلفیق رد شد.
وی افزود: همچنین در بند دیگری در بخش مربوط به واگذاری‌ها دولت پیشنهاد داده بود که وزارت امور اقتصادی ودارایی و بانک مرکزی مجازند حداقل تا ۱۰ میلیارد دلار یا بیشتر خط اعتباری از خارج کشور جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخش غیر دولتی فراهم کنند اما نمایندگان مجلس اعلام کردند که این بند در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده و نیازی نیست که در لایحه بودجه تکرار شود.
مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ادامه داد: همچنین در بند دیگری دولت پیشنهاد داده بود که در اجرای ماده سه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکان و حق بهره برداری و یا مدیریت کلیه بنگاه‌های مشمول گروه یک که تا پایان سال ۱۳۹۱ واگذار نشده‌اند و همچنین بنگاه‌های مشمول گروه دو و معادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخش‌های غیر دولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور به منظور تامین مصارف واریز کنند که این امر از سوی نمایندگان مجلس رد شد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
