“تک نرخی کردن ارز” این روزها بحث‌ها و نظرات کارشناسی مختلفی را در پی داشته و به نظر می‌رسد اقدام‌های بانک مرکزی در راستای همین امر باشد. مساله قیمت ارز در سال گذشته یکی از مهمترین و خبرسازترین موضوعات بوده که بر روی تمام شئون اقتصاد ایران و حتی زندگی مردم تاثیر گذاشت.
در نیمه سال بود که تدابیر دولت برای کنترل بازار ارز با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و نیز اولویت بندی کالاهای وارداتی کلید خورد.
* آغازی برای کنترل بازار ارز
در آغاز تابستان سال ۱۳۹۱ نوسانات شدید نرخ ارز ناگهان اقتصاد و بازار ایران را دچار بی ثباتی کرد. این شرایط به دلیل حضور سودجویان شکل تصاعدی به خود گرفت. دولت بر آن شد تا با اندیشیدن راهکارها و سیاست‌هایی اقتصاد را از این شرایط بیرون بیاورد. در مسیر این چاره‌اندیشی‌ها بود که تصمیم‌هایی مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای غیر ضروری در نظر گرفته شد.
بانک مرکزی نیز اعلام کرد که فقط به تعدادی از کالاها می‌تواند ارز دولتی اختصاص دهد و پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت اولین گام را در جهت اولویت‌بندی کالاها در جلسه‌ای مشترک با بانک مرکزی در اواسط تیر ماه ۹۱ برداشت و کالاهایی وارداتی کشور را به ۱۰ اولویت تقسیم کرد و با توجه به رقم واردات سالانه کشور (بیش از ۶۰ میلیارد دلار)، برای هر اولویت به طور میانگین شش میلیارد دلار پیش بینی کرد.
بانک مرکزی نیز به تبع آن با توجه به شرایط موجود اعلام کرد که فقط می‌تواند به تعدادی از اولویت‌ها ارز دولتی اختصاص دهد که بنابراین تعدادی از اولویت‌ها از چرخه اختصاص ارز دولتی خارج می‌شدند. بدین ترتیب ظرف مدت یک ماه با معین کردن اولویت‌ها تصمیم بر آن شد که تنها اولویت یک و دو کالاهای وارداتی ارز مرجع دریافت کنند.
کالاهای اولویت یک و دو شامل کالاهای اساسی و دارو و مواد اولیه دارو و نهاده‌های کشاورزی و دامی بودند. برای تامین ارز سایر کالاهای از اولویت سوم تا هشتم قرار بر تشکیل بورس ارز بود که این اتفاق نیفتاد.
پس از آن‌که طرح راه اندازی بورس ارز به نتیجه نرسید، ایده راه اندازی «مرکز مبادلات ارزی» از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد و در اوایل مهر ماه سال ۱۳۹۱ در نشستی که به طور مشترک میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی شکل گرفت آمادگی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد مکانی مستقل برای تخصیص ارز با دو درصد زیر رقم نرخ ارز بازار (طبق مصوبه کارگروه مشترک دولت و مجلس) اعلام شد و بدین ترتیب نرخ دوم برای ارز در سوم مهر ماه سال ۱۳۹۱ تحت عنوان «ارز مبادله‌ای» که در مرکز مبادلات ارزی در اختیار مقتاضیان و واردکنندگان قرار می‌گرفت، متولد شد.
برای دو اولویت آخر هم به جهت غیر ضروری بودن آن‌ها در نظر گرفته شد تا ثبت سفارش این نوع کالاها متوقف شود. این گروه کالاها شامل اقلامی بود که مشابه آن‌ها در داخل تولید می‌شود و یا این‌که نیاز ضروری و احتیاج واقعی به آن‌ها وجود ندارد.
تک نرخی شدن ارز؛ راه کاری جدید برای جلوگیری از رانت خواری
اکنون و پس از گذشت نزدیک به شش ماه و درگیر و دار تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۲ از آنجایی که دو نرخی بودن ارز در قالب «ارز مرجع» و «ارز مبادله‌ای» مورد اعتراض بخش‌های مختلف واقع شده است و آن‌ها معتقدند که کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند، در عمل با همان نرخ آزاد به دست مردم می‌رسند؛ لذا چنین موضوعی باعث تصمیم گیری برای حذف ارز مرجع شده است.
مهمترین دلیل این تصمیم از سوی دولت رانت ناشی از دو نرخی بودن ارز عنوان شده است. براساس آمار منتشر شده ۲۵ میلیارد دلار ارز مرجع در سال گذشته به کالاهای اساسی اختصاص یافته که این کالاها با قیمت غیر مرجع به دست مصرف‌کنندگان رسیده است. از این دید و با نگاه کارشناسانه برخی از کارشناسان بانکی؛ تک نرخی شدن ارز اقدامی بسیار مثبت، موثر و عامل مهم برای جلوگیری از مفاسد و رانت خواری است. البته موضوع مهم که باید مدنظر تصمیم سازان باشد آن است دولت باید فارغ از یک نگاه کلی برنامه ریزی دقیق و گام به گام را برای حل این مسئله در نظر داشته باشد.
رحیم ممبینی – معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی – در این باره اعلام کرده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ حداقل در جاهایی که دولت حضور دارد برنامه این است که یک نرخ برای ارز وجود داشته باشد و نرخ‌هایی با عنوان مرجع و مرکز مبادلات وجود نداشته باشد.
نمایندگان مجلس نیز در پیشنهاد دولت برای اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده با نرخ ارز مبادله‌ای حدود ۲۵۰۰ تومان به عنوان ارز واحد کشور موافقت ضمنی خود را اعلام کرده‌اند و در لایحه بودجه سال جاری براساس حکم قانون برنامه پنجم توسعه، چنین تصمیمی گرفته شده است.
پرداخت یارانه برای واردات کالاهای اولویت اول و دوم
غلامرضا تاج گردون – نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس – نیز با تایید این نظر که طبق قانون برنامه پنجم توسعه ارز کشور باید تک نرخی باشد و بر این اساس است که دولت نیز این پیشنهاد را در لایحه بودجه ۹۲ لحاظ کرده، قیمت نهایی را به شکل حدودی ارز ۲۵۰۰ تومان؛ یعنی همان نرخ ارز مبادلاتی اعلام کرده است.
بر این اساس برای کالاهای گروه یک و دو که تاکنون ارز مرجع به آن‌ها تخصیص داده می‌شد با توجه به تک نرخی شدن ارز و وجود یک مابه‌التفاوت قیمتی هزار تومانی میان ارز مرجع و مبادله‌ای ردیف یارانه‌ای برای این گونه کالاها در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر و در این فرصت که لایحه بودجه ۹۲ و طرح ویژه تک نرخی کردن ارز از طرف دولت در اختیار مجلس قرار گرفته و کمیسیون تلفیق در حال بررسی و رسیدگی به آن است؛ مسئله حذف ارز مرجع و مبادلاتی و تک نرخی شدن ارز به موضوعی مهم برای بحث‌های تخصصی کارشناسان و مسوولان اقتصادی کشور تبدیل شده است.
مخالفان و موافقان در واکنش؛ به ارائه آراء و نظرات و دلایل خود برای قبول یا رد این موضوع پرداخته‌اند.
تک نرخی شدن ارز؛ طرحی که زمان دیگری را برای اجرا می طلبد…
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که طرح تک نرخی شدن ارز که در دوره‌های مختلف یکی از اهداف همه مسوولان اقتصادی کشور بوده، اقدامی مثبت و موثری است، البته به شرط آن‌که دولت برای اجرایی کردن آن زمان مناسبی را در نظر بگیرد و راهکارها و زمینه سازی‌های لازم و تدابیر زیرساختی را برای اجرای این طرح در نظر بگیرد. از آنجا که بانک مرکزی در اواخر سال گذشته اعلام کرده که با دو چالش تورم و نرخ ارز مواجه است، به نظر می‌رسد موانعی برای اجرایی شدن طرح تک نرخی شدن ارز وجود دارد. با توجه به تورم ۳۱.۵ درصدی، رشد بالای نقدینگی، محدودیت منابع ارزی و انتظارات تورمی بهتر است که برای تک نرخی کردن ارز برنامه ریزی منسجمی تدوین شود.
به هر روی اکنون سوالات متعددی در این زمینه مطرح است سوال‌هایی مانند با در نظر گرفتن شرایط تحریم‌ها و کاهش صادرات نفتی آیا تک نرخی شدن ارز سنجیده و کارشناسانه است؟ و آیا در صورت اجرایی شدن می تواند پیامدهای سازنده‌ای برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد؟
  |
 |
 |
 |
 |
 |
