درحالی که از اواسط سال گذشته به دلیل کاهش منابع ارزی، دولت تصمیم به نظارت بیشتر روی ارز حاصل از صادرات و اطمینان از بازگشت این ارز به کشور داشت، ولی صادرکنندکان همچنان در مقابل هرتصمیمی در این زمینه مقاومت می‌کنند.
به گزارش به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل ازایسنا، از زمان راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی برای تامین ارز آن درآمدهای حاصل از فروش نفت، صندوق توسعه ملی و ارز حاصل از صادرات پیش‌بینی و در ادامه بخش‌نامه‌های متعددی برای برای تحریک صادرکنندگان در راستای ورود ارز خود به مرکز مبادله ارزی صادر شد.
آخرین برنامه دولت نیز در این زمینه ایجاد ردیف ۳۲لایحه بودجه بود که بر اساس آن صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف شدند درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله‌ای به نظام بانکی کشور عرضه کنند. قرار شد که این منابع صرف تامین نیازهای ارزی گروه‌های کالایی و مصارف خدماتی اولویت دار به نرخ فوق شود. همچنین عرضه و تقاضای وجوه مزبور با مدیریت و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شود. بر این اساس اعمال مشوق‌های صادراتی، معافیت‌ها و تخصیص‌های مالیاتی و امتیازات ترجیحی برای صادر‌کنندگانی که ارز خود را از طریق فوق عرضه کرده‌اند یا معادل آن کالا وارد کشور کرده‌اند ممنوع شد.
در این باره وزیر صنعت، معدن و تجارت هدف این ردیف بودجه را نظارت بر عملکرد صادرکنندگان اعلام کرد.
به گفته غضنفری، مرکز مبادله ارزی می‌خواهد آمارها را داشته باشد نه مبالغ ارزی صادرکنندگان را و صادرکنندگان باید به چهار روش ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند.
وی درباره مقاومت صادرکنندگان برای تزریق ارز حاصل از صادراتشان به مرکز مبادلات ارزی، گفت: برای این تصمیم از قبل با تشکل های صادراتی جلسه داشتیم. برخی ابهامات هم درچگونگی ابلاغ بخشنامه مطرح بود که رفع شد.
با وجود شرایط ارزی و تصمیم صریح دولت مبنی بر نظارت بر ارز حاصل از صادرات غیر نفتی، صادرکنندگان همچنان در مقابل هر تصمیم و بخش‌نامه‌ای در این زمینه مقاومت می‌کنند.
محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات از جمله این افراد است که درباره این ردیف بودجه گفت: تنها چیزی که در بودجه درباره صادرات وجود دارد برگشت ارز به سیستم مبادله‌ای با نرخ مبادله‌ای و در صورت عدم ارائه آن محروم شدن از معافیت‌های مالیاتی است.
وی خاطرنشان کرد: براساس برنامه پنجم توسعه این موضوع خلاف قانون فعلی است مگر این که مصوبه مجلس را داشته باشد لذا ما از مجلس مصرانه خواستار قرار دادن توافق نامه شش ماده‌ای در بوجه هستیم که براساس آن چهار روش انجام تعهدات صادرکنندگان دیده شده و هم اکنون برای بازگشت ارز صادراتی اجرا می شود.
لاهوتی کل تصمیمات ارزی گرفته شده از سوی دولت را برخلاف رویه قانون برنامه پنجم توسعه دانست و تاکید کرد: ما در هیچ شرایطی حتی برای تنظیم بازار نباید صادرات را ممنوع یا محدود کنیم.
در حال حاضر صادرکنندگان حتی به بهانه تنظیم بازار داخلی و در اولویت قرار دادن تامین کالاهای مورد نیاز مردم نیز حاضر به عرضه ارز خود برای تامین منابع ارزی نیستند. صادرکنندگان .علی‌رغم افزایش نرخ ارز که به اعتقاد کارشناسان شرایط مطلوبی را برای صادرات فراهم کرد همچنان بر تک نرخی شدن آن تاکید دارند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
