پول پرس- بحث افزایش تسهیلات مسکن کارمندان بانکها در بانک مرکزی در دست بررسی است. این در حالی است که برخی بانک های خصوصی در اقداماتی مجزا نسبت به افزایش تسهیلات مسکن کارکنان خود اقدام کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، بحث تسهیلات مسکن در بانکها همواره مورد بحث بوده است و همواره کارکنان بانکهای دولتی از مابه‌التفاوت وام‌های خود با کارکنان بانکهای خصوصی گلایه‌مند بوده‌اند. این در حالی است که تعداد کارمندان بانکهای دولتی همواره سدی در برابر افزایش سقف این تسهیلات در مقایسه با بانکهای خصوصی بوده‌است.
اما وضعیت در بانکهای خصوصی به گونه ای دیگر است. این بانکها با وجود تغییر ساختار در سال‌های اخیر در بخش پرداخت تسهیلات مسکن کارمندان به شیوه بانکهای دولتی عمل می کنند و بحث تعداد کارمندان این بانکها و منابعی که برای اعطای تسهیلات در این بخش صرف خواهد شد یکی از مشکلات در این خصوص است.
به هر حال بانک مرکزی اخیرا مصوبه‌ای را نهایی کرده است که بر اساس آن سقف تسهیلات مسکن کارکنان بانکها به دو برابر رقم فعلی افزایش خواهد یافت که این اقدام در راستای ارتقای سطح زندگی کارمندان بانکها صورت میگیرد.
بحث افزایش تسهیلات مسکن کارمندان بانکها در حالی مطرح است که دو عامل اساسی مانع اجرایی شدن این مصوبه است. از یک سو سقف وام مسکن در بانکهای مختلف خصوصی و دولتی متفاوت و از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است و این مصوبه به ایجاد ابهامات موجود افزوده خواهد کرد. از سوی دیگر با توجه به حقوق دریافتی فعلی کارمندان بانکها افزایش سقف وام مسکن امکان پذیر نخواهد بود.
اما نکته جالب توجه این است که بانک مرکزی در حالی بحث افزایش وام مسکن کارکنان بانکها را در دست بررسی دارد که کارمندان این بانک نیز از وضعیت حقوق و مزایای خود در مقایسه با سایر کارمندان بخش‌های خدماتی چندان راضی به نظر نمی‌رسند.
همچنین شنیده می شود برخی بانکهای خصوصی با این مصوبه به شدت مخالفند. به هر حال جدول تسهیلات مسکن برخی بانک ها که در ادامه خواهد آمد نشان از تفاوت بسیار زیاد تسهیلات پرداختی دارد.
  |
 |
 |
 |
 |
