محسن حاجی بابا*: جناب آقای حمید تهرانفر، مطالب مبسوطی را در ارتباط با حقوق سپردهگذاران در سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» در روز اول اردیبهشت سالجاری ابراز کردند.
ضمن ادای احترام بهنظرات ایشان لازم است مواردی چند را یادآوری کنم:
۱) در مقوله اقتصاد تک بعدی نگریستن بدون توجه به مولفههای دیگر و تاثیر هریک به سایر این مولفهها نتیجهاش به بیراهه رفتن و تبدیل شدن اثرات احتمالا مثبت آن به منفی و درنهایت به بحران در بخشی از اقتصاد منجر خواهد شد.
۲) در بحث سود سپردههای بانکی اگر فقط به حقوق سپردهگذاران توجه کنیم پس حقوق کارگران، کارمندان، مصرفکنندگان، جوانان و بیکاران چه خواهد شد؟
۳) دوستان ما در بانک مرکزی از جمله آقای تهرانفر در ملاقاتی فرمودند طبق برآورد ایشان و همکاران دربانک مرکزی هزینههای بانکی ۳ الی ۴ درصد قیمت تمام شده را تشکیل میدهد، این رقم از نظر ما در یک واحد ۴ الی ۵ درصد است؛ ولی مهم سهم این هزینه در یک واحد نیست، دوستان ما توجه نکردهاند که تا رسـیدن کـالا بـه دسـت مـصـرفکننده نهایی زنجیرهای از کارخانهها بههم وابستهاند و برای هم تولید میکنند تا محصول به دست مصرفکننده نهایی برسد. به بر آورد ما این زنجیره بهطور میانگین ۴ واحد است؛ بنابراین قیمتی که مصرفکننده نهایی برای کالاهای تولید داخل میپردازد ۱۶ الی ۲۰ درصد آن سود بانکی است و عملا مردم ما ۱۶ الی ۲۰ درصد هزینه کالاها را به شبکه بانکی میپردازند.
۴) با توجه به متغیرهای متعدد اقتصادی، سیاسی و جناحی در تولید، کسی نمیتواند منکر چنین ریـسک بزرگـی برای کارآفرینان و سرمایهگذاران تولید، تولیدکننده و ریسک کمتری برای سهامداران و خریداران در بورس سهام کشور باشد. آیا چنین ریسکی در سود سپردهها وجود دارد؟ سود سپرده بدون مالیات و بدون هر ریسک جزئی دیگر، آیا سودی که امروز شبکه بانکی حتی به سپردههای کوتاهمدت میپردازد در تولید وجود دارد؟ منفی شدن رشد اقتصادی و کاهش سرسام آور سرمایهگذاری ثابت و تولیدی خود بیانگر این تفاوت است که بخشی از آن مربوط به سود بانکی است.
۵) دوستان اقتصاددان و کارشناسان که هیچکدام دستی در تولید نداشتهاند و مواجه با هیچیک از مصیبتهای تولـید مانند نـرخ بهره، تامین اجتماعی، مالیات، قطع برق و گاز، تامین مواد اولیه داخلی و خارجـی، کمبود نقدینـگـی، ممنوع الخروجی مدیران، مسائل کارگری، سوخت مطالبات، محیطزیست، تعزیرات، قیمـتگذاری دستـوری، تـورم بالا، رکود اقتصادی، شهرداری، عدمشفافیت آینده، تعطیلات بیاندازه و خیلی از مسائل دیگر نبودهاند، صحبت از تولید با کیفیت، صادرات محور، بهرهوری بالا مینمایند. مشکل امروز با نهادههای اقتصادی سرسام آور بالا از دست ندادن بازار داخل است تا همین تولید نصفه و نیمهکه اغلب با ۳۰ درصد ظرفیت کار میکند، زنده نگه داریم. آیا با شرایط فوق در مقابل واردات کالاهای خارجی و وهله اول چین که فقط تفاوت یک نهاده ما؛ یعنی سود بانکی بیش از ۲۰ برابر است امکان ادامه حیات برای تولید است؟
اگر قرار باشد مسائل دیگر در تولید و سرمایهگذاری را بشمارم صفحهها مطلب دارد؛ اما در نهایت اگر قرار است منافع و مصالح فقط یک طیف جامعه اقتصادی؛ یعنی سپردهگذاران را در نظر بگیریم و تاثیر آن بر سایر گروههای اجتماعی را مورد توجه قرار ندهیم، نتیجهاش ادامه بیکار شدن نیروی شاغل امروز و عدم ایجاد اشتغال برای متقاضیان جدید در بازار کار خواهد بود که فقط آمار تحصیلکردهاش از سالجاری به یک میلیون نفر میرسد.
فراموش نکنیم تولیدکنندگان، ولینعمتهای کشور هستند که برای جوانان این مرز و بوم ایجاد اشتغال میکنند و سودی که بانکها به سپردهگذاران میدهند اگر خود تاجر و دلال نباشند، از همین تولیدکنندگان گرفته میشود و سودی که بر سر تقسیمش مشاجره میکنند توسط همین تولیدکنندگان از کل مردم این سرزمین گرفته میشود و به بانکها و سپردهگذاران پرداخت میشود.
* نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین منابع مالی اتاق تهران و ایران
منبع: دنیای اقتصاد