در حالی بانکداران بر سر کاهش نرخ سود سپرده های روز شمار به ۱۰ درصد به توافق رسیدند که اکنون در برخی بانک ها و موسسات مجاز به سپرده های روزشمار سود ۲۴ درصد پرداخت می‌شود و با توجه به افزایش نرخ ارز و اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه و انتظارات تورمی ایجاد شده در جامعه، باید دید که آیا با تصویب این نرخ سپرده های مردم از بانک ها خارج می‌شود؟
به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، بنا به درخواست رییس کل بانک مرکزی از بانکداران مبنی بر ساماندهی نرخ سود بانکی، بانک های دولتی و خصوصی به توافق رسیدند که نرخ سود بانکی را در دامنه ۱۰ تا ۲۱ درصد تعیین کنند و این در حالی است که بنا به آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه به ۱۹.۶ درصد و نرخ تورم سال ۹۲ به ۳۴.۷ درصد رسیده است.
در حالی که بانک مرکزی تا اواخر سال گذشته هر گونه افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را رد می‌کرد پس از اظهارات علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه با توجه به روند کاهشی نرخ تورم که طی ماه‌های اخیر آغاز شده است، قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد و براساس برنامه‌ریزی‌های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در شبکه بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات کاهش خواهد یافت،ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی چهارشنبه گذشته در جلسه با بانکداران خواستار ساماندهی نرخ سود سپرده‌های بانکی شد.
بر این اساس بنا به توافق صورت گرفته بین بانکداران بنا شده که نرخ سود در دامنه ۱۰ تا ۲۱ درصد تعیین شود به گونه ای که نرخ سود سپرده‌های روزشمار تا یک ماه ۱۰ درصد، سپرده‌های سه ماهه ۱۴ درصد، سپرده‌های ۶ ماهه ۱۶ درصد، سپرده‌های ۹ ماهه ۱۸ درصد و سپرده‌های یک‌ساله و بیشتر ۲۱ درصد شود.
البته این پیشنهاد هنوز از سوی شورای پول و اعتبار تصویب نشده و امکان آن وجود دارد که در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار بگیرد.
در چنین شرایطی باید دید که آیا اختلاف حدود ۱۰ درصدی کف نرخ سود با نرخ تورم باعث خروج سپردهای مردم و ورود آنها به سایر بازارهای موازی مانند طلا ،سکه،ارز و مسکن نمی شود؟
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
