پدرام سهرابلو*: با پایان رسمی‌فرصت ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی در دومین فاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام شده که در مجموع فقط دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از هموطنان عطای دریافت یارانه نقدی را به لقای آن بخشیده‌اند و همچنان ۷۳ میلیون نفر خواهان تداوم دریافت‌های نقدی ماهانه هستند. در واقع به نظر می‌رسد منابع آزاد شده خیلی بیشتر از هزینه تبلیغات گسترده ای نباشد که بدین منظور پرداخت شده است. در زمستان گذشته که مجلس با تصویب قانون به دولت اجازه داد تا دومین مرحله از مهم‌ترین طرح اقتصادی نیم قرن اخیر را در دستور کار قرار دهد و برای تضمین اجرای صحیح آن مجوز حذف افراد برخوردار و متمکن از لیست یارانه‌بگیران را نیز صادر کرد تا هفته گذشته که عجالتا پرونده ثبت نام‌ها بسته شد اظهار‌نظرها و ارزیابی‌های متفاوتی نسبت به اقبال یا عدم اقبال مردم به فراخوان انصراف از دریافت یارانه و سناریوهای مختلف پیش ِ روی دولت برای بهترین اقدام در این خصوص صورت پذیرفته و همچنان نیز در جریان است. تصمیم بر هدفمند کردن یارانه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع کشور اساسا موضوعی فراقوه‌ای و حاکمیتی محسوب می‌شود. تاکیدات و تصریحات مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح الگوی مصرف و جهاد اقتصادی در سالیان اخیر تا ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اسفند سال گذشته و تاکید بر مسئله اقتصاد در نامگذاری سال جاری و پیگیری‌های مسئولان قوای سه گانه و نهادهای دیگر از دیدگاه مشترک و واحدی حکایت می‌کند که به دنبال صیانت از منابع کشور، ارتقای بهره وری، بسط عدالت و رفاه اجتماعی و در کل بهبود زندگی مردم است. از این منظر دعوت از اقشار بی نیاز برای اعطای مبالغ یارانه نقدی خود به دولت برای هزینه در پروژه‌های عام المنفعه و خدمات اجتماعی بخشی از تلاش برای تحقق اهداف مذکور از طریق جلب مشارکت مردم به شمار می‌آید. با این حال استقبال هموطنان از فراخوان انصراف بسیار کمتر از انتظارات دولتمردان بوده و عملا اجرای تمام و کمال قانون هدفمندی را در نخستین گام با اما و اگرهایی مواجه کرده است تا آنجا که همزمان با پایان فرصت ثبت نام و انتشار آمار منصرفان تلاش برای تحلیل دلایل عدم اقبال مردم از سوی رسانه‌ها و ناظران نیز آغاز شده است. طبیعی است که رسانه‌های مختلف دلایل متعددی را در این زمینه بر می‌شمارند. در این میان برخی رسانه‌ها و تحلیلگران دلایلی از بی برنامگی و ضعف دولت در اقناع افکارعمومی، بروز آشفتگی در برنامه‌های دولت، ضعف طبقه متوسط، عدم همراهی برخی جریانات سیاسی با دولت و حتی خشم مردم از عوامل فتنه که ظاهرا در دولت حضور دارند را به عنوان عوامل ناکامی‌این فراخوان بر می‌شمارند. در عین آنکه پاسخ‌های سرراستی هم برای این پرسش که “چرا مردم یارانه می‌خواهند؟”می‌توان ارائه داد. احتمالا اول از همه می‌توان به تاثیر سوءمدیریت و ناتوانی دولت احمدی نژاد در عرصه اقتصاد اشاره کرد که نتیجه آن تحمیل تورم کمر شکن به مردم و به رکود کشاندن فعالیت‌های اقتصادی کشور در طی دو سه سال گذشته بوده است. واقعیتی که بخش بزرگی از شهروندان را در تامین مخارج زندگی به دشواری و مشقت انداخته است. در واقع عدم چشم پوشی مردم از یارانه‌های نقدی بیش از آنکه نشان از بی اعتمادی به دولت یازدهم باشد حامل این پیام است که اغلب شهروندان در زیر بار سیاست‌های غلط اقتصادی دولت دهم کمر خم کرده اند و به کمک‌های دولتی سخت نیازمندند. دومین عامل شاید عدم اطمینان از آینده اقتصادی کشور باشد که تا حدود بسیاری ریشه در رفتار طیف حامی‌دولت قبل و کارشکنی‌هایی دارد که در قبال دولت یازدهم انجام می‌گیرد و همین مردم را نسبت به بهبود اوضاع و حل مشکلات بین المللی و اقتصادی در دورنمای قابل انتظار دلسرد می‌کند. سومین عامل به عدم شفافیت مالی در کشور بازمی‌گردد. چطور می‌توان از مردم انتظار داشت که از دریافت یارانه صرفنظر کنند در حالی که بسیاری از نهادهای شبه دولتی که کمتر تن به نظارت می‌دهند، به دولت مالیات پرداخت نمی‌کنند در حالی که سودهای کلانی از فعالیت‌های اقتصادی به جیب می‌زنند. چهارمین عامل وضعیت مبهم پرونده‌های مفاسد اقتصادی و تاراج بیت المال در سنوات گذشته است که افکار عمومی‌را‌جریحه دار کرده است. به عنوان مثال پرونده اتهامات آقای مرتضوی در تامین اجتماعی، اختلاس‌هایی که بعضی از مقام‌های ارشد دولت احمدی نژاد از متهمان آن هستند و واریز غیر قانونی پول بیت المال از حساب ریاست جمهوری به دانشگاه احمدی نژاد، فقط نمونه‌ای از چندین پرونده مفتوح در این خصوص است. به سرانجام رساندن این پرونده‌ها عزم جزم مسئولان در حفاظت از بیت المال را به نمایش می‌گذارد و اعتماد عمومی‌را افزایش می‌دهد. با این اوصاف همین که حدود ۳ درصد مردم برای انصراف از دریافت یارانه‌های نقدی اعلام آمادگی کرده‌اند باید قدردان بود. قدر مسلم آن که تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی‌در همه عرصه‌ها از عهده و توان یک قوه(قوه مجریه) خارج است و همکاری “همدلانه، مسئولانه و مستمر” دیگر مراجع رسمی‌و غیر دولتی را نیز می‌طلبد تا مردم با اطمینان بیشتری وارد صحنه شوند.
منبع: قانون
  |
 |
 |
 |
 |
 |
