مهران ابراهیمیان*: معوقات بانکی ۲۳ نفر ۱۱ هزار میلیارد تومان و معادل ۳ ماه یارانه نقدی ملت یا ۹برابر درآمد صرفه‌جویی انصراف‌دهندگان است.
بدهی بانکی ۲۳ نفر بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان است که این مبلغ بیش از درآمد دولت از محل افزایش قیمت‌های بنزین و گازوئیل در طول سال ۹۳ است!
۲۳ نفر از بدهکاران به طور متوسط بیش از۴۷۸ میلیارد تومان بدهی معوق دارند که حاضر به پرداخت آنها نیستند، این درحالی است که نه فقط با آزاد‌سازی و وصول بدهی‌ها دست دولت در اجرای فعالیت‌های عمرانی باز می‌شود که بی‌شک این منابع قادر خواهد بود نقش مهمی در گردش واحدهای تولیدی ایفا کند.
بنابر این گزارش، به نظر می‌رسد زنگ‌ها برای بدهکاران بزرگ به صدا درآمده و اراده‌ای جدی و بین قوه‌ای در پی احقاق حقوق شهروندان و بازپس‌گیری معوقات صدها و هزاران میلیاردی از ابر بدهکاران بانکی ایجاد شده است. آگاهان بر این باورند این اراده در پی ارایه طرحی از سوی مقام معظم رهبری ایجاد شده که خبر آن را محسن رضایی داده است.
از همین رو است که دو روز بعد از آعلام امادگی رئیس قوه قضائیه برای برخورد با مفسدان اقتصادی، رانت‌خواران و پیگیری جدی معوقات بانکی، سعید جلیلی نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفته است: معوقات بانکی ۲۳ نفر بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان و معادل سه ماه یارانه نقدی تمام ملت ایران است!
این حجم بدهی که تنها متعلق به ۲۳ نفر است در محاسبه‌ای دیگر حدود ۹ برابر درآمد دولت از محل انصراف ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از یارانه نقدی در طول یک‌سال است که رقمی قابل توجه است. ( درآمد دولت از انصراف دهندگان حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است).
پیشتر نیز نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی خبر از ۱۷۳ بدهکار بانکی داده بود که بیش از ۵۰ میلیارد تومان بدهی دارند.
علیرضا خسروی گفته بود: امروز ۱۷۳ نفر در کشور بالای ۵۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارند و ۶۱ نفر نیز بیش از یکصد میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار هستند. گفتنی است چند روز پیش نیز بانک ملی به عنوان یکی از بانک‌هایی که بیشترین حجم بدهی را به دلیل حجم سرمایه‌اش دارد، از ارسال نامه به بدهکاران بزرگ و تعیین تکلیف وضعیت آنها خبر داده بود. در نامه مذکور به بدهکاران بزرگ تنها دو هفته برای روش شدن وضعیت‌شان مهلت داده شده بود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
