محسن رنانی*: پس از آن که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تیر ماه ۱۳۸۶ به دستور رئیس دولت دهم منحل شد من در نوشته ها و سخنرانی های خود آن را نکوهیدم و هنوز هم نکوهش می کنم. اما در عین حال به این اعتقاد رسیده بودم که با ساختار سیاسی کنونی، ما به مرحله «امتناع برنامه» رسیده ایم یعنی با این نظام تدبیر و اجرایی، برنامه ریزی در ایران جواب نمی دهد. سرانجام هم در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ در مراسم نکوداشت مرحوم دکتر عظیمی رسما «نظریه امتناع برنامه در ایران» را مطرح کردم. سپس در سال ۸۸ در مقاله ای با عنوان «افول سیستمی و امتناع توسعه در ایران» این نظریه را مطرح کردم که اصولا نظام سیاسی ـ اقتصادی ایران چنان دچار کهولت و فرسودگی شده است و چنان سطح آنتروپی در آن رو به افزایش است که اصولا انتظار تولید توسعه از درون چنین ساختاری بیهوده است. ما به جای برنامه ریزی برای توسعه باید دنبال تهیه مقدمات توسعه باشیم و در واقع چنان سیاست گذاری کنیم که مثلا در ده سال آینده به نقطه ای برسیم که به آن «سال صفر توسعه» می گوییم. یعنی مقدمات ضروری و پیش شرط های الزامی افتادن در مسیر توسعه مهیا شده باشد – این که پس از آن چقدر طول می کشد تا توسعه بیابیم بحث دیگری است (مقاله یاد شده نخست به سفارش مجله مهرنامه تدوین شد که پس از آن که آن مجله از چاپ آن منصرف شد، با برخی اصلاحات و با عنوان «توسعه ملی در کمند سیاست» در خرداد ۱۳۸۹ در شماره شماره ۲۸ و ۲۹ مجله آیین منتشر شد).
اکنون بر این باورم که برنامه ملی «انصراف از دریافت یارانه» بهترین آزمون عملی است که می تواند این نظریه را به بوته آزمایش بسپارد. این که چه سهمی از جمعیت از دریافت یارانه ها انصراف خواهند داد، مشخص خواهد کرد که نسبت جامعه ما با توسعه چیست و ما کجای مسیر توسعه ایستاده ایم. و البته نتیجه این برنامه، پیامهای مهمی برای دولت و نظام سیاسی نیز دارد. من می دانم که برخی از گروههای مخالف دولت تمایل دارند و منتظرند که درصد اندکی از مردم از یارانه ها انصراف داده باشند تا آن را نشانه عدم همراهی مردم با دولت یازدهم بینگارند. اما اگر نتیجه چنین باشد، پیامش و تبعاتش بیش از آن که برای دولت باشد برای کل نظام سیاسی از یک سو و برای گروههای مرجع اجتماعی (روشنفکران، فعالین سیاسی، اندیشمندان و نخبگان) از سوی دیگر است. آزمون واقعی مشارکت مردم این جا نمایان می شود نه در حضور در راهپیمایی ها و آیین هایی نظایر آن که هیچ هزینه مالی برای مردم ندارد بلکه منافع غیرمستقیمی هم در بر دارد.
ایده محوری
در دنیای مدرن، توسعه بدون شکل گیری و حضور قوی یک طبقه متوسط اقتصادی و اجتماعی در هیچ کشوری نه آغاز می شود و نه دوام می آورد. در واقع باید گفت موتور توسعه، طبقه متوسط است. آنچه برای توسعه لازم است (مانند وجود ذخایر فکری و سرمایه انسانی کافی، نوآوری های فن شناختی، مشارکت و مسئولیت پذیری اجتماعی، پیگیری مستمر آزادیهای اقتصادی و سیاسی، نظارت بر قدرت، رقابت، مصرف انبوه، توسعه بازارها و ….) همه و همه از طریق و بوسیله طبقه متوسط تولید می شود. بنابراین طبقه متوسط هم مولد، هم حامل و هم حافظ فرایند توسعه است. اگر کشوری به طبقه متوسط گسترده ای دست یابد و برای چند دهه آن را حفظ کند در مسیر بی بازگشت توسعه قرار خواهد گرفت. اما اگر نتواند چنین طبقه ای را هم تولید کند و هم برای چند دهه آن را حفظ کند، توسعه شکل نخواهد گرفت.
ما کشوری بودیم که طبقه متوسط جدیدمان از سالهای پس از اصلاحات ارضی شروع به شکل گیری کرد. در دوره پس از جنگ تحمیلی هم البته با گسترش دانشگاهها و سرمایه گذاریهای عظیم اقتصادی این طبقه با سرعت بیشتری گسترش یافت. اما با شکست های پی در پی برنامه های اقتصادی بزرگ دولت ها، با تولید تورم های مستمر و عظیم و نهایتا با اجرای طرحهای بزرگ بی پشتوانه در دولت دهم و اجرای فاز نخست هدفمندسازی که تورم عظیمی در پی داشت، به نظر می رسد نه تنها روند رو به رشد طبقه متوسط متوقف شده است بلکه این طبقه تا حدود زیادی تخریب و تضعیف هم شده است. ما تنها کشوری در دنیا هستیم که چهل سال مداوم (جز یک سال) تورم دو رقمی داشته ایم و در چنین هنگامه ای چند جهش تورمی چند ده درصدی کافی بود که پیکره طبقه متوسط را رو به نابودی ببرد. اگر چنین شده باشد ما برای چند دهه با «امتناع توسعه» رو به رو خواهیم بود تا دوباره این روندهای مخرب متوقف شوند و طبقه متوسط بازسازی شود.
اکنون سخن من این است که نتیجه برنامه انصراف از یارانه ها به عنوان یک برنامه داوطلبانه، می تواند حاوی پیام مهمی برای ما باشد: با بی ثباتی های اقتصادی سالهای اخیر، صرف نظر از این که عاملش چه بوده باشد، آیا اصولا طبقه متوسطی برای ما کشور باقی مانده است؟
تحلیل
یک – هنوز معیار مشخص آماری برای تفکیک طبقات اجتماعی از یکدیگر مورد اجماع واقع نشده است. اما انتظار می رود در یک جامعه متعادل بیش از ۲۰ درصد جمعیت فقیر نباشند و حدود۲۰ درصد جمعیت هم ثروتمند باشند و بقیه ۶۰ درصد جامعه را طبقه متوسط تشکیل دهد که شامل دو بخش طبقه متوسط پایین (۳۰ درصد) و طبقه متوسط بالا (۳۰ درصد) باشد. مثلا آمریکا که در این زمینه آمارهای دقیقی دارد طبقه متوسطش در آغاز قرن بیست ویکم حدود ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل می داده است و اکنون به حدود ۵۰ درصد رسیده است. بر این اساس می توان گفت که به طور طبیعی باید دو دهک بالا و دو دهک پایین جمعیت را به عنوان طبقات غنی و فقیر دسته بندی کرد و بقیه شش دهک میانی (دهک سوم تا هشتم) را طبقه متوسط نامید. اما خود شش دهک میانی را هم باید تفکیک کرد. نخست «طبقه متوسط پایین» که دهک های سوم تا پنجم را تشکیل می دهد. طبقه متوسط پایین، رفتار و سبک زندگی و نمودها و نمادهای اقتصادی و فرهنگی اش از طبقات فقیر متمایز است اما شباهت زیادی هم به طبقات غنی ندارد. دوم، «طبقه متوسط بالا» که دهک های ششم تا هشتم را تشکیل می دهد که گرچه توان اقتصادی طبقات غنی را ندارد اما در الگوی رفتاری و سبک زندگی و نمودها و نمادهایش، به طبقات بالا همانندی می جوید.
دو – اما به نظر می رسد در ایران این ساختار وجود نداشته باشد، یعنی شاهد توازن طبقات نباشیم. بر اساس اظهارات مقامات رسمی، که معمولا محافظه کارانه است، ۱۵ میلیون نفر (حدود ۲۰ درصد) جمعیت زیر خط فقر هستند. برآوردهای اقتصاد دانان (مثل برآوردهای دکتر حسین راغفر) بین ۳۵ تا ۵۰ درصد از جمعیت را فقیر می دانند. اگر برآورد پایین مقامات و دامنه بالای برآورد دکتر راغفر را کنار بگذاریم و دامنه پایین برآورد دکتر راغفر یعنی ۳۵ درصد را ملاک قرار دهیم (که همزمان برابر متوسط دو رقم ۲۰ و ۵۰ درصد هم می شود) یعنی حدود ۲۷ میلیون از جمعیت ۷۷ میلیون نفری کشور فقیر محسوب می شوند (بر اساس سرشماری ۱۳۹۰ جمعیت کشور بالغ بر ۷۵ میلیون نفر بوده است که با نرخ رشد سالیانه ۳/۱ درصد اکنون به ۷۷ میلیون نفر رسیده است). از طرف دیگر در اجرای فاز اول، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه ها، جمعیت متمول کشور که نباید یارانه را بگیرند را ۸ میلیون نفر اعلام کرده بود که این تقریبا معادل ده درصد جمعیت کشور (دهک دهم) است. بر این اساس می توانیم با کسر مجموع جمعیت فقیر و غنی (۳۵ میلیون نفر) از کل جمعیت، به جمعیت ۴۲ میلیون نفری (یا سهم ۵۵ درصدی) برای طبقه متوسط برسیم که از میانه دهک چهارم تا انتهای دهک نهم را به خود اختصاص می دهد.
سه – بیایید فرض کنیم نیمی از این جمعیت طبقه متوسط (۲۱ میلیون) جزء «طبقه متوسط پایین» باشند. یعنی گرچه از طبقات فقیر متمایزند و توان لازم برای تامین یک معاش قابل قبول را دارند اما همچنان برای تامین نیازهای متعالی خود (نیازهای فرهنگی) دچار کسری درآمد هستند. بنابراین به آنها حق می دهیم که یارانه دریافت کنند. بر این اساس می ماند طبقه متوسط بالا که ۲۱ میلیون نفر هم برای آن در نظر می گیریم. اگر این جمعیت را با جمعیت اغنیا (۸ میلیون نفر) جمع کنیم به رقم ۲۹ میلیون نفر می رسیم. یعنی انتظار می رود ۲۹ میلیون نفر از جامعه جزء طبقات متوسط بالا و اغنیا باشند. یعنی انتظار داریم اینان نیازی به دریافت یارانه نداشته باشند.
چهار – اگر در یک جامعه متعادل از نظر روانی و متوازن از نظر اخلاقی و دارای سرمایه اجتماعی بالا و دارای تعهد به منافع ملی و درک سیاسی و اجتماعی روشن از مصالح خویش زندگی کنیم، انتظار داریم کل این افراد (۲۹ میلیون نفر عضو طبقات متوسط بالا و اغنیا) به طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند. البته طبیعی است که کل این افراد دارای ویژگی هایی که گفتیم نخواهند بود. پس برای آن که انگیزه انصراف بالا برود، قانونگذار جریمه ای نیز برای ثبت نام کنندگان غیرنیازمند در نظر گرفته است. پس انتظار می رود بخشی از این افراد بر اساس تعهد اجتماعی و اخلاقی و بخشی نیز بر اساس ترس از آشکار شدن خلاف گویی شان و بنابراین ترس از جریمه یا آبروریزی، از دریافت یارانه انصراف دهند. بنابراین هر مقداری که از این تعداد (۲۹ میلیون نفر) کمتر انصراف دهند یکی از پیامهای زیر را در خود نهفته دارد:
برآوردهای دولتی، رسمی و غیر رسمی از وضع فقرا اشتباه بوده است و طبقه متوسط در سالیان اخیر، با وجود تورم های بالا و رکود و بیکاری شدید و دیگر بی ثباتی های اقتصادی، شدیدا از نظر اقتصادی تخریب شده است و خیلی ضعیف تر از آن است که تا کنون گمانه زده یا برآورد کرده ایم.
طبقه متوسط اقتصادی وجود دارد اما در این سالها از نظر فرهنگی بسیار تخریب شده است یعنی سرمایه اجتماعی و احساس همبستگی عمومی و تعهد به منافع و مصالح ملی در آن به شدت تضعیف شده است به گونه ای که حاضر به هیچ گونه مشارکت در فرایندهای اصلاحگرانه و توسعه خواهانه کشور نیست. یعنی با آن که می داند افزایش یارانه بگیران منجر به اعمال سیاست هایی از سوی دولت می شود که تورم می آفریند و نهایتا منافع همین طبقه متوسط است که نابود می شود اما باز بر گرفتن یارانه پای می فشارد و حاضر به هیچ گونه گذشت برای عبور جامعه از بحرانهای محتمل نیست.
طبقه متوسط نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ فرهنگی تخریب نشده است، بلکه اعتقادش را به انتخابی که در خرداد ۹۲ انجام داده از دست داده است و از بهبود اوضاع کاملا ناامید شده و تصمیم گرفته است با عدم همکاری با دولت یازدهم دست به نوعی مقاومت مدنی بزند تا این دولت را به سرعت تضعیف و ناتوان کند و به سقوطش دامن بزند که احتمالا پیامدهایی نیز برای نظام سیاسی خواهد داشت. یعنی مردم ایران گرچه برای گریز از انتخاب گزینه ای که به زعم آنها خطرناک بود، در انتخابات خرداد ۹۲ به سوی صندوق ها هجوم بردند و آقای روحانی را انتخاب کردند، اما آنان – با بازگشت به عادات و باورهای فرهنگی تاریخی ایرانیان – اصولا دولت را در ایران غاصب می دانند و هر گونه مشارکت در فرایندهای اصلاحی کشور را رها کرده اند و تصمیم به شکست اقتدار دولت (به عنوان نماد حکومت) گرفته اند. پس آنان نه به مثابه یک عمل غیر اخلاقی بلکه به مثابه یک عمل سیاسی، از دریافت یارانه انصراف نداده اند.
پنج – اگر انصراف دهندگان از دریافت یارانه ها بین ۲۰ تا ۲۹ میلیون نفر باشند می توان امیدوار بود که هم هنوز یک طبقه متوسط اقتصادی و فرهنگی گسترده در کشور وجود دارد و هم هنوز بخش اعظم طبقه متوسط بالا و اغنیا دارای تعهد اخلاقی و اجتماعی و احساس همبستگی ملی هستند و کشور را از آن خود می دانند و حاضرند در فرایندهای اصلاحی آن مشارکت کنند و هزینه بدهند. در این صورت به آینده توسعه در این کشور بسیار امیدوار خواهیم شد. یعنی هنوز یک موتور پر انرژی (طبقه متوسط توانمند از نظر اقتصادی و منسجم از نظر اجتماعی) برای به تحرک درآوردن فرایند توسعه این کشور، وجود دارد و ما همین که بتوانیم از بحرانهای جاری عبور کنیم به سرعت روی ریل توسعه قرار خواهیم گرفت.
شش – اگر انصراف دهندگان بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون نفر باشند می توان گفت طبقه متوسط – چه از نظر اقتصادی و چه از نظر فرهنگی ـ تضعیف یا تخریب شده (هر چه به سمت ۱۰ میلیون برویم نشانه تخریب است) اما هنوز نابود نشده است و هنوز رمقی برای آن باقی است و در میانْ مدت (ده سال آینده) امکان بازسازی آن وجود دارد. فرض کنید ۱۵ میلیون نفر انصراف بدهند، اگر ۵ میلیون آن را متعلق به اغنیا بدانیم ۱۰ میلیون را هم می توان به طبقه متوسط بالا اسناد داد. بر این اساس می شود گفت هنوز یک جمعیت قابل توجهی به عنوان «ذخیره اجتماعی توسعه» برای آینده کشور وجود دارد.
هفت – اگر انصراف دهندگان بین پنج تا ده میلیون نفر باشند، چون بخشی از این انصراف ها متعلق به اغنیا خواهد بود، باید گفت یا اصولا طبقه متوسط از نظر اقتصادی شدیدا تخریب شده است و تمام برآوردهای موجود اشتباه بوده است و یا این که این طبقه از نظر فرهنگی و اخلاقی، تخریب شده و سرمایه اجتماعی و احساس همبستگی خود را به منافع کشور از دست داده است (و یا احتمالا هر دو حالت رخ داده است). در این صورت باید دولت و نظام و اندیشمندان و همه گروههای مرجع اجتماعی زنگ ها را به صدا درآورند و اعلام خطر کنند و نهضتی برای چاره جویی به راه بیندازند. و نظام سیاسی باید طرحی نو دراندازد تا پیش از آن که دیر شود، با ایجاد نهضتی برای همبستگی ملی و اجرای برخی سیاست ها که آشتی ملی و امید و همبستگی اجتماعی را در پی دارد، و با کمک گسترده اقتصادی به دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی، دست به بازسازی این طبقه بزند.
هشت – اگر انصراف ها زیر پنج میلیون نفر باشد، به منزله آن است که تشت توسعه از بام اوفتاده است و فقط هنوز صدایش شنیده نشده است. به منزله آن است که جنگ طبقاتی آغاز شده است، به منزله آن است که یک جامعه مترصد و گسیخته از نظر اقتصادی وفرهنگی و آماده برای «هجوم به همه چیز» داریم. به منزله آن است که یک موج تورمی دیگر کافی است تا همه آنچه از نظر اقتصادی یا فرهنگی در بخش ناچیزی از طبقه متوسط باقی مانده است و سرمایه (اقتصادی یا اجتماعی) محسوب می شود را از بین ببرد. به منزله آن است که اکنون جامعه ما هم، به نقطه «امتناع توسعه» رسیده است. اگر پیش از این، نظام تدبیر کشور به مرحله امتناع توسعه رسیده بود و ساختاری یافته بود که از آن توسعه بیرون نمی آمد، اکنون آن خرابی ها به جامعه هم رسیده است و دیگر جامعه نیز بنیادهای اخلاقی و اقتصادی لازم برای توسعه را در خویش ندارد. یعنی ما کاملا به دوران «پیشا توسعه» بازگشته ایم. و اگر چنین باشد یا باید دست به جراحی های اساسی در نظام تدبیر و ساختار سیاسی و هدفگذاریهای بلندمدت کشور بزنیم یا منتظر توفانهای پیش بینی نشده ای باشیم که در بزنگاههای تاریخی در پیش رو رخ خواهد داد.
نتیجه گیری
اگر تعداد انصراف دهندگان از یارانه ها کمتر از ده میلیون نفر باشد، اجرای فاز دوم هدفمندی – که به طور طبیعی با نوعی درهم ریزی تازه اقتصادی و بویژه رکود تورمی تازه ای همراه خواهد بود – می تواند آن بخش ناچیزی که از طبقه متوسط باقی مانده است را نیز نابود کند و بازگشت ما به «سال صفر توسعه» را در آینده با دشواری جدی روبّه رو کند. اگر انصراف دهندگان کمتر از پنج میلیون نفر باشند، به هر یک از سه معنی که باشد (اشتباه در برآوردها از طبقه متوسط اقتصادی، تخریب هنجاری و فرهنگی طبقه متوسط، ناامیدی کامل جامعه از بهبود و تصمیم به مقاومت مدنی) اجرای هدفمندی می تواند با موجی از تلاطم های اقتصادی شروع شود و به امواجی از بحرانهای اجتماعی کشیده شود که به سرعت قابلیت تبدیل شدن به بحرانهای سیاسی را خواهد داشت.
بنابراین اگر انصراف دهندگان اندک باشند، یا ناشی از تخریب شدگی حقیقی طبقه متوسط اقتصادی است و یا ناشی از گسیختگی فرهنگی است. اگر ناشی از تخریب شدگی اقتصادی طبقه متوسط است، روشن است نباید با یک شوک تورمی دیگر این طبقه را کاملا نابود کنیم. اما اگر ناشی از گسست فرهنگی این طبقه از هنجارها و تعهد اخلاقی و حس مشارکت ملی است باز به این معنی است که با آغاز فاز دوم، این طبقه که دیگر هیچ حس مشترک اجتماعی و همبستگی ملی ندارد سلاح خود را که همان نقدینگی است از مخفی گاههایش بیرون می کشد و دست به کار می شود و آن را در بازارهای مختلف جا به جا می کند و با انتقال نقدینگی اش از یک بازار به بازار دیگر، یک تلاطم و ویرانی اقتصادی تازه می آفریند. بنابراین چنین طبقه گسیخته ای که دیگر به هیچ چیز اعتماد ندارد و از آینده هراسناک است با هجوم دادن نقدینگی اش به بازارهای مختلف یک جنگ تمام عیار را بر علیه دولت و سیاست هدفمندی اش به راه می اندازد و با بی ثبات کردن اقتصاد، آن سیاست را به شکست می کشاند.
بر این اساس به نظر می رسد اگر تعداد انصراف دهندگان کمتر از ده میلیون نفر باشند درست ترین انتخاب، توقف اجرای فاز دوم هدفمندی و وارد نکردن جامعه در دوره تازه ای از تلاطم و بی ثباتی است؛ که اگر چنین شود، نتیجه آن از اکنون قابل پیش بینی نیست و احتمالا قابل کنترل هم نباشد. در این صورت دولت باید، با به تعویق انداختن اجرای فاز دوم، اتاق بحران تشکیل دهد و تمام قوای نظام سیاسی را برای مشارکت در فرایند تصمیم سازی برای عبور منطقی و کم هزینه از بحران، فرا بخواند.
نظام سیاسی باید متوجه باشد که چنین وضعیتی در ساختار طبقه متوسط محصول عملکرد یک یا چند دولت نیست بلکه نتیجه ساختار نظام سیاسی و عملکرد فرایندهای معیوب در کل نظام تدبیر است. بنابراین اگر طبقه متوسط تخریب شده (از نظر فرهنگی و اقتصادی) تهدید عمده ای است – که هست – این تهدید در اصل و بیش از هر چیز متوجه نظام سیاسی است، گرچه ممکن است در گام اول دولت روحانی را هدف تخریب خود قرار دهد. بنابراین اگر انصراف دهندگان اندک بودند و معلوم شد که طبقه متوسط سرمایه های اقتصادی و اجتماعی اش را از دست داده است و می تواند نیروی مخرب خود را در یک بحران اقتصادی یا اجتماعی آزاد کند و همه چیز را در خود ببلعد، راه حل خردمندانه آن خواهد بود که نظام سیاسی کلیه امکانات اقتصادی و نهادی خود را بسیج کند و به کمک دولت بیاید و منابع مورد نیاز یارانه ها را از محل دیگری – مانند سرمایه های نهادهای عمومی و انقلابی که البته متعلق به خود ملت ایران است – تامین کند؛ تا دولت مجبور نباشد از طریق افزایش قیمت سوخت، کسری منابع یارانه ها را تامین کند. که اگر چنین کند با ایجاد یک شوک قیمتی تازه، اقتصاد در خود فروریخته ایران را وارد یک موج رکود تورمی تازه خواهد کرد و طبقه متوسط بیش از پیش تخریب خواهد شد و در عین حال این طبقه به لحاظ روانی تحریک خواهد شد که به میدان بیاید و با تصمیمات احساسی و تکانشی خود و جابه جایی شتابزده نقدینگی اش اقتصاد را به بحران بکشاند.
هم اکنون زمان زیادی است که اقتصاد ما در بحران به سر می برد و مقامات کشور همواره کوشیده اند بر آن سرپوش بگذارند. حسن اجرای برنامه انصراف از یارانه ها این است که اگر این بحران حقیقی است و به تغییر اساسی در ساختار طبقاتی و هنجارهای فرهنگی جامعه ما مربوط می شود، این بحران و این تغییر بنیادین را آشکار می کند.
از هنگام توزیع سبد کالا نیز جامعه ایران با رفتار خود علایمی را ارسال می کرد که نشان می داد زیر پوست این جامعه تحولاتی رخ داده است، اما کسی نکوشید پیامهای آن را بشوند. موافقان دولت سکوت کردند و مخالفان، آن را به بی تدبیری دولت اسناد دادند. اما واقعیت چیز دیگری است. یا جامعه ما قحطی زده بود که مردم چنان هجوم بردند، که وای برما. یا جامعه ما هنجارهایش و سرمایه اجتماعی اش فرو ریخته بود که چنان رفتار کرد، که وای بر ما. یا جامعه ما دیگر هیچ اعتمادی به آینده ندارد که حتی به سخن مقامات ارشد دولت هم که گفتند نگران نباشید توزیع سبد کالا ادامه می یابد و به همه کس خواهد رسید، اعتمادی نداشتند، که باز هم وای بر ما.
اگر انصراف دهندگان از دریافت یارانه بسیار اندک باشند، علت آن هر کدام از وضعیت های اشاره شده که باشد، اجرای فاز دوم هدفمندی یک بار دیگر اقتدار دولت (حاکمیت) را شدیدا تضعیف می کند. و فراموش نکنیم همه کشورهای مسلمانی که اکنون در خاورمیانه دچار درهم ریزی اجتماعی و سیاسی (جنگ، کودتا، خشونت، شورش داخلی و …) هستند، با کاهش اقتدار دولت وارد این فرایندهای مخرب شدند.
فراموش نکنیم که از انتخابات ۷۶ به بعد مردم ایران در تمام انتخابات های ریاست جمهوری، رفتار «رویدادگی» از خود بروز داده اند. یعنی تا دقایق آخر جوری عمل کرده اند که کسی نمی توانست رفتار آنها را به درستی پیش بینی کند. این ویژگی روانشناختی روز به روز در مردم ایران تقویت شده است که آخرین مورد آن هم در انتخابات خرداد ۹۲ رخ داد. در تصمیمات خود از این ویژگی رفتاری مردم ایران غافل نشویم.
اکنون برنامه انصراف از یارانه ها، تجربه بزرگ دیگری است که پیامهای مهمی در خود دارد. آیا کسی به این پیامها گوش فرا خواهد داد؟
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
