شیب ملایم؟

فرشاد مومنی*: در حالی که شوک‌های اقتصادی وارد‌شده به اقتصادهای جهانی به‌طور متوسط بین ۲۵ تا ۴۰درصد است، شوک قیمتی واردشده به اقتصاد ایران در دولت جدید ۷۵‌درصد است. این در حالی است که شوک‌های قیمتی به شکل متناوب و به‌صورت تقریبا متوالی فضای اقتصاد را رانتی می‌کند و همواره به بازیگران اقتصادی علامت‌های نادرست می‌دهد و شوک‌های قیمتی هرگز نتوانسته دستاورد مثبتی به‌همراه داشته باشد. دولت مکررا اعلام کرده بود که افزایش قیمت‌ها شیب بسیار ملایمی خواهد داشت اما افزایش ۷۵‌درصدی قیمت بنزین، شیب ملایم نیست. از طرف دیگر تورم اولین پیامدی است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌همراه دارد و بر تمام ابعاد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. سخنگوی دولت گفته است با افزایش قیمت حامل‌های انرژی تنها چهار تا پنج‌درصد بر میزان نرخ تورم افزوده می‌شود. اما برآوردهای خوشبینانه مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که واردکردن این شوک قیمتی حداقل ۹‌درصد بر قیمت هزینه‌های تولید‌کننده تاثیر می‌گذارد. لازم به ذکر است که این ۹‌درصد تنها افزایش هزینه‌های تولید است. اما از زمان تولید تا عرضه محصول و در این فرآیند مقداری به تورم موجود افزوده می‌شود. نکته دیگر توجه به انتظارات تورمی در جامعه است. مشاور اقتصادی دولت میزان انتظارات تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را صفر دانسته است. اما آنچه طی یکی، دو هفته اخیر در بازار مشاهده می‌شود، روندی مغایر با این پیش‌بینی است و کالاها و خدمات دولتی در این مدت افزایش قیمت قابل‌ملاحظه‌ای داشته که مهم‌ترین آن، افزایش ۵۰‌درصدی تعرفه درمان است. با توجه به این موارد می‌توان پیش‌بینی کرد که فشارهای معیشتی در انتظار مردم است. در دولت اصلاحات، پیشنهاد افزایش ۱۳۰تومانی قیمت بنزین مطرح شد که در آن زمان «بانک جهانی» برآورد کرد این میزان افزایش قیمت بنزین، ۳۰‌درصد افزایش تورم را به‌همراه خواهد داشت. در همین چارچوب، قیمت حمل‌ونقل بار ۸۸‌درصد و حمل‌ونقل مسافر ۶۳‌درصد پیش‌بینی شده بود. اینها بخشی از افزایش قیمت‌هایی است که امکان وقوع دارند و افزایش هزینه خوراک و پوشاک را باید جداگانه محاسبه کرد. با اینکه بنزین، سهم بسیار کمی در سبد هزینه‌ خانوارهای روستایی و کم‌درآمد دارد، ‌اما مطالعات نشان داده که آثار منفی افزایش قیمت بنزین بر خانوارهای روستایی دوبرابر بیشتر از پنج‌گروه بالای درآمدی جامعه است. از طرفی، افزایش شاخص هزینه‌های تولیدکننده بر افزایش هزینه مصرف‌کننده هم موثر است. نکته این است که دولت نهم و دهم قیمت بنزین را ۳۰۰تومان افزایش دادند و چنان تبعاتی را شاهد بودیم. دولت کنونی هم با وجود مشاهده آن تجربیات، افزایشی به همان میزان را اعمال کرد. این در حالی است که این افزایش قیمت‌ها کسری بودجه را هم تامین نمی‌کند و به‌نظر می‌رسد، تورم بیش از چهار تا پنج‌درصد پیش‌بینی‌شده، افزایش یابد و بر دیگر شاخص‌های اقتصادی هم تاثیر بگذارد.
منبع: شرق