مرز «رازداری» در بانک‌ها

رازداری بانکی، یکی از اصول اساسی بانکداری در دنیای امروز است و می‌توان گفت که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که رازداری بانکی را به‌طور اصولی مورد قبول قرار نداده باشد. به عبارت دیگر، اختلافات میان کشورها در رابطه با رازداری بانکی، اختلاف در درجه و نه اختلاف در اصل مساله است. با این حال، رازداری بانکی، قاعده‌ای مطلق و فارغ از استثنا نیست و در موارد متعددی بانک‌ها و موسسات اعتباری، مجاز یا حتی مکلف به افشای اطلاعات مشتریان خود هستند. این استثنائات اگرچه از کشوری به کشور دیگر تفاوت می‌کند، اما درخصوص آنها روندهای مشترکی نیز میان کشورها مشاهده می‌شود. در این نوشته تلاش شده است با بررسی تطبیقی قواعد راجع به رازداری بانکی در کشورهای مختلف، روندها و گرایش مشترک درخصوص این مساله شناسایی شود.

۱. مبانی رازداری بانکی
نخستین پرسش در رابطه با رازداری بانکی این است که اساسا چرا بانک‌ها و موسسات اعتباری باید مکلف به این باشند که اطلاعات مشتریان خود را محرمانه تلقی کنند و از افشای آنها خودداری نمایند؟ در پاسخ به این پرسش به چند دلیل اشاره شده است. نخست اینکه برخی افراد خواهان آن هستند که اطلاعات مربوط به ثروت و دارایی آنها مخفی بماند تا به این وسیله از گزند سارقان، کلاهبرداران، اخاذان و نظایر آن در امان بمانند. به عبارت دیگر، همواره این‌گونه نیست که صاحبان درآمدهای نامشروع، خواستار مخفی ماندن دارایی‌های خود شوند، بلکه گاه ممکن است مالکان درآمدهای مشروع نیز در پی آن باشند که دارایی‌های خود را پنهان کنند. حتی اگر انگیزه چنین امری در امان ماندن از تقاضاهای آشنایان و بستگان برای قرض دادن به آنان باشد، قانون‌گذار باید از آن حمایت کند و دلیلی ندارد که اطلاعات مالی آنها بدون رضایت ایشان افشا شود. علاوه‌بر این، گاه انگیزه‌های رقابتی باعث می‌شود که مشتریان، خواستار عدم افشای اطلاعات مالی خود شوند. تجار و بازرگانان، معمولا تمایل دارند که اطلاعات مالی آنان و نیز طرف‌های تجاری آنها محرمانه و مخفی باقی بماند. حال آنکه درز و افشای اطلاعات بانکی آنها، لاجرم به افشای طرف‌های تجاری و مالی آنان منتهی خواهد شد. از این رو مقتضای حقوق رقابت نیز آن است که رازداری بانکی حفظ شود. دلیل دیگری که برای رازداری بانکی وجود دارد این است که حفظ اطلاعات مشتریان بانک‌ها موجب آن می‌شود که سپرده‌های بیشتری به بانک‌ها جلب شوند و مشتریان، با اطمینان از حفظ اطلاعات مزبور، با خاطر آسوده دارایی‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند؛ حال آنکه اگر بانک‌ها به دلایل و بهانه‌های گوناگون و به‌طور گسترده، اطلاعات مشتریان را افشا کنند، مشتریان مزبور نیز از سپرده‌گذاری نزد بانک خودداری خواهند کرد و سرمایه‌های خود را در بازارهای غیررسمی و خارج از محدوده نظارتی دولت، نگهداری خواهند کرد. از این رو تقویت نظام بانکی کشور و سوق دادن سپرده‌های اشخاص به آن ایجاب می‌کند که قاعده رازداری بانکی مورد پذیرش و عمل قرار گیرد. در نهایت، در کنار تمامی انگیزه‌های مشروع فوق، باید اظهار کرد که تمایل مشتریان به مخفی ماندن اطلاعات مالی ایشان می‌تواند انگیزه‌های نامشروعی نیز داشته باشد. مشتریان بانک‌ها ممکن است برای فرار مالیاتی یا پولشویی یا درامان ماندن از مصادره و توقیف دارایی‌هایی که به‌طور غیر‌قانونی به‌دست آورده‌اند، خواستار مخفی ماندن اطلاعات مالی خود نزد بانک‌ها شوند. در حقیقت، قانون‌گذار باید قواعد رازداری بانکی را به‌گونه‌ای تدوین کنند که توازنی میان اهداف مشروع فوق و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های مجرمانه از قواعد مزبور ایجاد کند.
۲. استثنائات قاعده رازداری بانکی
به‌طور کلی قانون‌گذاران، اصل را بر این قرار می‌دهند که اطلاعات اشخاص، نزد بانک‌ها محرمانه است و افشای آن غیر‌قانونی است؛ اما بر این اصل کلی، استثنائاتی قابل اعمال می‌باشند. برخی از صاحب‌نظران، استثنائات قاعده رازداری بانکی را به ۸ موضوع به شرح ذیل تقسیم بندی کرده‌اند: ۱. هنگامی که افشای اطلاعات بانکی برای تعقیب جرائم مهم، ضرورت داشته باشد؛ ۲. هنگامی که افشای اطلاعات بانکی برای جلوگیری از فرار از مقررات اقتصادی (مثل کنترل‌های ارزی، تجاری و گمرکی و نیز قوانین مبارزه با انحصار) ضرورت داشته باشد؛ ۳. افشای اطلاعات برای ایجاد شفافیت در بازارهای اوراق بهادار و نیز شفافیت حساب‌های شرکت‌ها (مانند افشای اطلاعات شرکت‌ها به حسابرسان و بازرسان قانونی آنها؛ ۴. افشای اطلاعات برای اجرای موازین حاکمیت شرکتی؛ ۵. افشای اطلاعات موجود در بانک‌ها برای ناظران بانکی؛ ۶. افشای اطلاعات برای نظارت بر معامله‌گران اوراق بهادار و مشاوران سرمایه‌گذاری؛ ۷. افشای اطلاعات در جریان پرونده‌های حقوقی مطروحه در دادگاه‌ها؛ و ۸. افشای اطلاعات در جریان فرآیندهای ورشکستگی. این ۸ مورد، تقریبا تمامی موارد افشای اطلاعات در حقوق کشورهای گوناگون را شامل می‌شوند و در ادامه به تفصیل از آنها بحث خواهد شد. در تقسیم‌بندی کشوری، موارد افشای اطلاعات تحت پنج عنوان به شرح ذیل قرار گرفته‌اند: ۱. افشای اطلاعات برای مبارزه با جرائم جدی؛ ۲. افشای اطلاعات بانکی برای نظارت بر نهادها و دستگاه‌هایی که به نوعی با حقوق مردم سر و کار دارند (مانند بورس، بیمه، بانک‌ها و …)؛ ۳. افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با فرار مالیاتی؛ ۴. افشای اطلاعات بانکی برای اجرای قوانین اقتصادی؛ ۵. افشای اطلاعات بانکی در جریان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی. به نظر می‌رسد تقسیم‌بندی نخست، جامع‌تر باشد؛ زیرا اموری همچون ارائه اطلاعات بانکی شرکت‌ها به بازرسان قانونی و حسابرسان آنها را نیز دربر دارد.
۳. طبقه‌بندی کشورها از حیث رعایت مقررات رازداری بانکی
همان‌طور که پیش از این اشاره شد، کشورهای مختلف، از حیث رعایت مقررات رازداری بانکی در یک سطح نیستند. برخی کشورها این مقررات را به‌طور جدی و گسترده اجرا می‌کنند و برخی دیگر، استثنائات بسیاری بر آن وارد کرده‌اند. در یک تقسیم‌بندی، کشورها از حیث رعایت مقررات رازداری بانکی به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند.
البته این تقسیم‌بندی شامل بسیاری از کشورها، همچون کشورهای خاورمیانه و کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی نمی‌شود عمدتا دربرگیرنده کشورهای اروپایی و آمریکا است. با این حال، اکثر کشورهای خاورمیانه و آفریقایی در تدوین قوانین بانکی و مدنی خود، از نظام حقوقی فرانسه تبعیت کرده‌اند و می‌توان این کشورها را دارای مقررات رازداری بانکی تقریبا بالا محسوب کرد، اگرچه نحوه تقید به این مقررات و حسن اجرای آنها از کشوری به کشور دیگر تفاوت می‌کند.
۴. شیوه‌های قانون‌گذاری و منابع حقوقی رازداری بانکی
مقصود از منابع حقوقی در رابطه با رازداری بانکی این است که رازداری بانکی به چه صورت به مثابه یک الزام حقوقی، بیان شده باشد. به‌طور کلی رازداری بانکی را می‌توان به ۶ صورت به‌عنوان یک الزام حقوقی بیان کرد. این ۶ صورت عبارت است از: ۱. درج در قانون اساسی؛ ۲. درج در قانون عادی (که خود به ۳ دسته قوانین مدنی، قوانین کیفری و قوانین اداری تقسیم می‌شود)؛ ۳. درج در قراردادهای طرفین؛ ۴. درج در استانداردهای بانکی؛ ۵. پذیرش به‌طور ضمنی و به‌عنوان عرف بانکی؛ ۶. پذیرش در رویه قضایی.
از نظر تاریخی، رازداری بانکی، نخستین بار در رویه قضایی انگلیس پذیرفته شده است. مهم‌ترین رأیی که در این خصوص مورد استناد قرار می‌گیرد پرونده Tournier v National Provincial and Union Bank of England است. در این پرونده، خواهان که یک کارگر بود، آدرس ثابتی نداشت. از این رو، وی به بانکی که در آن حساب داشت، آدرس کارفرمای خود را داده بود. در یک مورد، یک چک ۱۰ پوندی وی برگشت خورد. بانک، به کارفرمای وی اطلاع داد که وی وضعیت مالی خوبی ندارد و به‌طور جدی مشغول شرط‌بندی است. در نتیجه این کار، کارفرمای خواهان، وی را اخراج کرد. در رأیی که دادگاه به تقاضای کارگر مزبور علیه بانک صادر کرد، اعلام کرد که بانک، وظیفه داشته است که اطلاعات مشتری خود را به صورت محرمانه نگه‌دارد‌ و آن را جز در صورت رضایت وی یا در صورتی که مجوز قانونی برای افشا وجود داشته باشد، افشا نکند. پرونده فوق، که مبنای قاعده رازداری بانکی در حقوق انگلستان به شمار می‌رود، در حقوق سایر کشورهایی که نظام حقوقی آنها متاثر از انگلیس است نیز مورد استناد قرار گرفته است. کانادا، هنگ‌کنگ، ایرلند، نیوزلند، پاکستان و ایالات‌متحده آمریکا نیز به همین رأی استناد کرده‌اند و آرایی مشابه با آن صادر کرده‌اند.
گاه مقررات رازداری بانکی، به صورت شرط ضمن عقد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرند. رابطه بانک و مشتری، همواره یک رابطه قراردادی است. مشتری بر اساس یک قرارداد، وجوه خود را نزد بانک سپرده‌گذاری می‌کند و بانک نیز بر اساس قرارداد، خدماتی را در مقابل دریافت کارمزد به مشتری ارائه می‌کند. می‌توان در این قراردادها درج کرد که بانک، موظف به محرمانه تلقی کردن اطلاعات مشتری است و می‌تواند جز در موارد قانونی از افشای آنها خودداری کند. چنین شرطی که «شرط محرمانگی» نامیده می‌شود، در قراردادهای بانکی دنیا امری متداول و مرسوم است. بر اساس چنین شرطی، اگر بانک جز در موارد قانونی، اطلاعات مشتری را افشا کند، مرتکب تخلف قراردادی شده و می‌توان خسارات ناشی از این تخلف را از وی مطالبه کرد. گاهی اوقات نیز حفظ اسرار مشتری و عدم افشای اطلاعات مالی وی‌، به‌عنوان شرط ضمنی – در مقابل شرط صریح قراردادی – در نظر گرفته می‌شوند. به‌طور کلی عقود و قراردادها نه فقط طرفین را به آنچه که در عقد تصریح شده است ملزم می‌کند، بلکه طرفین قراردادها به تمامی آنچه به موجب عرف، حاصل می‌شود نیز ملزم می‌باشند (ماده ۲۲۰ قانون مدنی ایران). بر این اساس، از آنجایی که در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا، وظیفه رازداری برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است، می‌توان گفت که عرف بانکداری ایجاب می‌کند که این تکلیف، حتی در صورتی که در قرارداد، صراحتا شرط نشده باشد نیز برقرار باشد.
برخی کشورها، رازداری بانکی را در قوانین کیفری خود درج کرده‌اند. نمونه بارز آنها فرانسه و کشورهایی است که نظام حقوقی آنها تابع فرانسه است. بر اساس ماده ۳۷۸ قانون کیفری سال ۱۸۱۰ فرانسه، «اطبا و سایر اشخاصی که به مناسبت شغل و حرفه خود، محرم اسرار اشخاص می‌شوند، وظیفه دارند که این اسرار را جز در موارد قانونی افشا نکنند» و برای افشای غیر‌قانونی، مجازات در نظر گرفته شده است. ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی ایران، تقریبا ترجمه کلمه به کلمه ماده فوق است و مقرر می‌دارد: «اطبا و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار اشخاص می‌شوند، هر گاه در غیر ‌از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و پانصدهزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.» حسن قوانین کیفری این است که برای اجرای ضمانت اجرای مندرج در آنها، نیازی نیست که اثبات شود خسارتی به شخصی که اطلاعات وی افشا شده، وارد آمده است. علاوه‌بر فرانسه، فنلاند، یونان، لوکزامبورگ، مکزیک، سنگاپور، کره‌جنوبی و سوئیس نیز ضمانت اجراهای کیفری برای نقض مقررات رازداری بانکی در نظر گرفته‌اند.
همچنین در برخی کشورها قوانین اداری، رازداری بانکی در قوانین پولی و بانکی آنها به صورت یک تکلیف برای بانک‌ها بیان شده است. به‌عنوان نمونه دانمارک، نروژ، فنلاند، پاکستان، پرتغال، روسیه، کره‌جنوبی و سوئیس در قوانین بانکی خود، به لزوم رعایت قاعده رازداری بانکی تصریح کرده‌اند. در ایران در این خصوص می‌توان به بند ۱۰ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی اشاره کرد که مقرر می‌دارد بانک مرکزی می‌تواند در اجرای وظایف خود هر گونه اطلاعات و آمار را از بانک‌ها دریافت کند، اما موظف به حفظ اسرار حرفه‌ای است. این ماده اگرچه تکلیف حفظ اسرار حرفه‌ای را برای بانک‌ مرکزی در نظر گرفته است نه بانک‌ها اما می‌توان گفت وقتی بانک مرکزی چنین تکلیفی را بر عهده داشته باشد، به طریق اولی بانک‌ها نیز این تکلیف را بر عهده خواهند داشت. به عبارت دیگر، اگر تکلیف رازداری بانکی برای بانک‌ها وجود نداشت، در نظر گرفتن چنین تکلیفی برای بانک مرکزی، امری عبث و بی معنا بود.
شیوه دیگر برای بیان تکلیف رازداری بانکی، وضع مقررات اداری است. در این روش، بخشنامه‌ها و دستورات اداری برای وضع چنین تکلیفی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌کار می‌روند. یکی از مهم‌ترین اسنادی که در این رابطه برای بانک‌ها و موسسات اعتباری ایران وجود دارد، بخشنامه نب/۱۱۹۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس این بخشنامه، ارائه اطلاعات اشخاص در بانک‌ها و موسسات اعتباری فقط به مراجع ذیل مجاز است: دادگاه‌های حقوقی و کیفری؛ دیوان محاسبات کشور، سازمان امور مالیاتی؛ واحدهای تعاون ملی؛ بازرسان سازمان بازرسی کل کشور؛ وزارت اطلاعات؛ کمیسیون‌های تعزیرات حکومتی؛ سازمان تامین اجتماعی و سازمان حسابرسی. البته در این بخشنامه برای ارائه اطلاعات به هر یک از مراجع یاد شده، شرایط و ضوابط خاصی در نظر گرفته شده است و هر یک از آنها تنها در موارد مرتبط با صلاحیت و اختیارات قانونی خود، می‌تواند اطلاعات اشخاص را از بانک‌ها درخواست کند. بدیهی است عدم رعایت بخشنامه یاد شده، تخلف محسوب می‌شود و مرتکبین، در مراجع اداری و انتظامی بانکی قابل تعقیب خواهند بود. همچنین رئیس قوه‌قضائیه در بخشنامه‌ای در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۷۴ اعلام کرده‌اند که «حساب‌های بانکی اشخاص از امور سری محسوب می‌شود. در [این] مورد دلیل کافی برای اجازه رسیدگی از طرف اینجانب وجود ندارد.» در نهایت، این امکان از جهت نظری وجود دارد که رازداری بانکی در قانون اساسی درج شود؛ اما با توجه به اهمیت قانون اساسی و اختصار آن، معمولا کشورها چنین کاری را انجام نمی‌دهند. با این حال، در قوانین اساسی کشورها مواد یا اصولی در رابطه با حریم خصوصی اشخاص و لزوم احترام به آن وجود دارد و می‌توان اطلاعات محرمانه اشخاص در بانک‌ها را جزو حریم خصوصی افراد محسوب کرد. در این مورد می‌توان به تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۸۴-۸۱/م/ت۳۷۷۴۱/ه مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ هیات وزیران اشاره نمود که مقرر می‌دارد: «حساب‌های خصوصی افراد در بانک‌ها جزو حقوق ملت‌، مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه اصل ۲۲ آن است و بانک‌ها به‌عنوان وکیل یا امین مشتریان موظف هستند هر گونه اطلاعات در این زمینه را فقط با درخواست صاحب حساب یا براساس استعلام یا حکم قضایی دادگاه صالح ذی‌ربط ارائه کنند.» در مبنای رازداری بانکی، قانون اساسی دانسته می‌شود، نقض آن نیز نقض قانون اساسی محسوب می‌شود؛ بنابراین آثار آن از مباحث حقوقی فراتر رفته و در صورتی که گسترده و سیستماتیک باشد، آثار سیاسی خواهد داشت.
۵. محتوا و گستره وظیفه رازداری بانکی
قاعده رازداری بانکی، مانند هر قاعده حقوقی دیگری، عناصری دارد که باید با تعیین آنها محتوای آن را مشخص کرد. در ادامه تلاش می‌شود تا عناصر این قاعده به اجمال مورد اشاره قرار گیرند. نخستین گام در تبیین یک وظیفه، تبیین طرفین آن است. ذی‌حق وظیفه رازداری بانکی، مشتری بانک است. مشتری بانک، اعم از سپرده‌گذار و دریافت‌کننده تسهیلات یا خدمات بانکی است. مقصود از سپرده‌گذار، کسی است که سپرده خود را تحت قراردادی – با هر نام و عنوانی که باشد – نزد بانک گذاشته است و دریافت‌کننده بانک نیز کسی است که بر اساس یکسری ترتیبات قراردادی – ولو ترتیبات قراردادی ضمنی و غیر‌مکتوب – از خدمات بانک استفاده می‌کند یا از آن تسهیلات دریافت می‌کند. با این حال، مشتریان بالقوه بانک نیز در زمره ذی‌حقان رازداری بانکی محسوب می‌شوند. مقصود از مشتری بالقوه کسی است که قصد آن را داشته که به‌عنوان سپرده‌گذار یا دریافت‌کننده خدمات و تسهیلات با بانک طرف قرارداد قرار گیرد و برای این کار با بانک مذاکراتی انجام داده است و اطلاعاتی را به آن ارائه کرده است اما بنا به دلایلی از انعقاد قرارداد با بانک صرف‌نظر کرده است. چنین شخصی نیز اگرچه مشتری بالفعل بانک محسوب می‌شود، اما حق دارد که اطلاعات وی محرمانه نگه داشته شود. طرف دیگر وظیفه رازداری بانکی، مکلف، عبارت است از بانک‌ها یا موسسات اعتباری. مقصود از بانک‌ها یا موسسات اعتباری، هر موسسه‌ای است که به‌نحوی از انحا اقدام به سپرده‌پذیری می‌کند و نام یا عنوان موسسه در این رابطه اهمیتی ندارد؛ بنابراین بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه همگی مکلف به رعایت این قاعده می‌باشند. علاوه‌بر این، شعب بانک‌های خارجی در کشور نیز تکلیف به اجرای این قاعده دارند؛ چراکه آنها در ایران فعالیت می‌کنند؛ بنابراین باید قوانین ایران را رعایت کنند.
پس از روشن شدن طرفین قاعده، نوبت به تعیین مفاد قاعده می‌رسد. مفاد قاعده رازداری بانکی، بسیار عام است و شامل کلیه اطلاعات شخصی و مالی مربوط به مشتری می‌شود. با این حال، برخی معتقدند که اطلاعات مربوط به چک، از این امر مستثنا است. مبنای این استدلال این است که صادرکننده چک، یک سند قابل گردش و قابل‌معامله میان عموم صادر کرده است و بنابراین، رضایت ضمنی وی به ارائه اطلاعات مربوط به این سند، قابل احراز است. بر اساس این دیدگاه، بانک محال علیه، می‌تواند اطلاعات مربوط به موجودی حساب، مشخصات آن و حتی نشانی صادرکننده را به دارنده چک ارائه کند. در حقوق ایران، با توجه به اینکه این مشخصات، در گواهی عدم پرداخت چک درج می‌شوند و در اختیار دارنده چک قرار داده می‌شوند، می‌توان این دیدگاه را پذیرفت. علاوه‌بر این، در برخی موارد، بانک‌ها برای انجام دستورات مشتری درخصوص حواله‌های بانکی، ناچار به ارائه یک سری اطلاعات به سایر بانک‌ها هستند. ارائه چنین اطلاعاتی، تا جایی که برای انجام دستور مشتری ضرورت داشته باشد، نقض وظیفه رازداری بانکی محسوب نمی‌شود؛ مشروط به اینکه بانک‌های دریافت‌کننده اطلاعات نیز آنها را صرفا در جهت انجام پرداخت‌ها و انتقالات مدنظر مشتری مورد استفاده قرار دهند و از ارائه آن به سایر اشخاص، خودداری کنند. مورد، دیگری که جزو قاعده رازداری بانکی قرار نمی‌گیرد، افشای اطلاعات بانکی مشتری بدهکار، به ضامن یا ضامنین او است. در مواردی که ضامن، بدهی مشتری را پرداخت می‌کند، قائم‌مقام او می‌شود و حق دارد که مبلغ پرداختی را از مشتری مطالبه کند. در این راستا، بانک می‌تواند اطلاعات مربوط به بدهی و منشا آن را در اختیار ضامن قرار دهد. در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که اگر اطلاعات مزبور، بر اساس مجوز قانونی در اختیار مقام یا سازمانی قرار گرفت، آن مقام مجاز است اطلاعات را صرفا برای همان امر مورد استفاده قرار دهد و نمی‌تواند آن را برای سایر امور استفاده کند یا در اختیار نهادها و دستگاه‌های دیگر قرار دهد. به‌عنوان مثال، اگر اطلاعات بانکی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد، سازمان امور مالیاتی حق ندارد آن را در اختیار دیوان محاسبات یا سایر دستگاه‌ها قرار دهد.
۶. افشای اطلاعات بانکی با رضایت مشتری
مهم‌ترین و گسترده‌ترین استثنای وارد بر قاعده رازداری بانکی، هنگامی است که اطلاعات مزبور با رضایت مشتری افشا می‌گردند. علی‌الاصول، رازداری بانکی، حق مشتری است و قاعده کلی این است که هر ذی‌حقی می‌تواند از حق خود صرف‌نظر کند. رضایت مشتری به افشای اطلاعات وی نزد بانک، می‌تواند به‌طور صریح یا ضمنی ابراز شود. البته در مواردی که بانک، مدعی است این رضایت به‌طور ضمنی ابراز شده است، مکلف است آن را اثبات کند و اصل بر این است که مشتری چنین رضایتی را اعلام نکرده است، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. به‌منظور جلوگیری از دشواری‌هایی که در مسیر اثبات چنین امری وجود دارد، برخی کشورها – مثل سنگاپور و لوکزامبورگ – رضایت کتبی و صریح مشتری را لازم دانسته‌اند.
مهم‌ترین موردی که در آن، رضایت مشتری برای افشای اطلاعات وی اخذ می‌شود، ارائه اطلاعات مشتری به موسسات اعتبارسنجی است. قاعده کلی برای اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی این است که باید وضعیت اعتباری مشتری و توانایی و تمایل وی برای ایفای تعهد وی در مقابل بانک، اثبات شود. اثبات چنین امری با بررسی وضعیت مالی او و نیز سابقه او در ایفای تعهدات سابق وی ممکن است. موسسات اعتبارسنجی مشتریان، با بررسی این امور، وضعیت اعتباری مشتری را تعیین می‌کنند و در اختیار بانک قرار می‌دهند. این موسسات، برای تعیین رتبه اعتبار مشتری، نیاز به دریافت اطلاعات و سوابق مالی مشتریان دارند. بانک‌ها به‌عنوان تامین‌کنندگان اصلی این اطلاعات، رضایت مشتریان را برای ارائه اطلاعات آنها به موسسات مزبور، کسب می‌کنند. با این حال در برخی کشورها به‌دلیل منافع عمومی که در کارکرد این موسسات وجود دارد، قانون‌گذار به‌طور کلی به بانک‌ها اجازه می‌دهد، اطلاعات مورد درخواست موسسات یاده شده را تامین کنند؛ مگر اینکه مشتری به این کار صراحتا اعتراض کرده و آن را منع کرده باشد. اتریش وژاپن نمونه‌ای از این کشورها هستند. همچنین بانک‌ها رضایت مشتریان خود را برای افشای اطلاعات آنها در موارد ذیل نیز جلب می‌نمایند: ۱.در مواردی که قصد تبدیل به اوراق بهادار‌سازی دارایی‌های خود را دارند؛ ۲. هنگامی که قصد واگذاری مطالبات و وام‌های خود را دارند؛ ۳. در مواردی که قصد برون سپاری برخی امور (مثل وصول مطالبات) را دارند.
۷. افشای اطلاعات برای مبارزه با جرایم
مورد مهم دیگری که درآن، اطلاعات مشتریان باید افشا شود، مبارزه با جرایم است. درخصوص اینکه برای مبارزه با چه جرایمی می‌توان اطلاعات بانکی اشخاص را افشا کرد، میان کشورهای گوناگون اختلاف وجود دارد. در برخی کشورها تمامی جرایم، مشمول این عنوان قرار می‌گیرند و در برخی نیز تنها برخی از جرایم، می‌توانند مجوز افشای اطلاعات بانک‌ها باشند. در این رابطه ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: «مقامات و مامورین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداری‌ها و ماموران به خدمات عمومی و بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد دفتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی‌کننده ابراز کرده و در دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه‌قضائیه باشد. متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۶ ماه تا یکسال خواهد شد.»
همچنین در قانون مبارزه با پولشویی نیز تکلیف ارائه اطلاعات مربوط به معاملات و تراکنش‌های مشکوک برای کارکنان دستگاه‌های مشمول – از جمله بانک‌ها و موسسات اعتباری – در نظر گرفته شده است. با این حال برای آنکه کارکنان یاد شده، دغدغه متهم شدن به افشای سر را نداشته باشند، در ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی آن قانون قید شده است: «گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش‌هایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ‌گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی، افشای اسرار شخصی محسوب نمی‌گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش‌ دهندگان مجری این آیین‌نامه نخواهد بود.» همچنین در مقررات راجع به مبارزه با پولشویی قید شده است که گزارش دهی معاملات مشکوک به واحد اطلاعات مالی، بدون اطلاع به مشتری انجام خواهد شد. افشای اطلاعات مشتریان برای مبارزه با جرایم، تقریبا در تمام کشورهای دنیا وجود دارد. قوانین انگلیس، کانادا، فرانسه، یونان، هنگ‌کنگ، ایتالیا، ژاپن، نیوزلند، سنگاپور، آمریکا و سوئیس در زمره قوانینی هستند که مقررات مفصلی درخصوص ارائه اطلاعات بانکی برای مبارزه با جرایم دارند و اسناد بین‌المللی مبارزه با پولشویی نیز وضع چنین قوانین و مقرراتی را از کشورها مطالبه می‌نمایند. جرم دیگری که در کشورهای مختلف، برای مبارزه با آن می‌توان رازداری بانکی را کنار نهاد، «معامله داخلی» است. معامله داخلی، عبارت است از: استفاده از اطلاعات حساس داخلی شرکت، برای به‌دست آوردن منافعی که اگر شخص به آن اطلاعات داخلی دسترسی نداشت، منافع مزبور قابل تحصیل نبودند. معاملات داخلی، عملکرد صحیح بازارهای اوراق بهادار را دچار اختلال می‌نمایند و از این رو، کشورها به‌طور جدی با آن مبارزه می‌نمایند و افشای اطلاعات مالی اشخاص برای کشف و تعقیب این جرم را مجاز می‌دانند. استرالیا، کانادا، ‌اندونزی، مکزیک، نیوزلند، فیلیپین، سنگاپور، سوئیس، آفریقای جنوبی، تایلند و آمریکا در زمره کشورهایی هستند که این عمل را جرم‌ تلقی کرده‌اند.
۸. ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شرکتی
به‌طور کلی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند اطلاعات مورد درخواست مقامات نظارتی را در اختیار آنها قرار دهند. رازداری بانکی نمی‌تواند به‌عنوان بهانه‌ای برای عدم ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی مورد تمسک قرار گیرد. به‌عنوان مثال، بانک مرکزی برای بررسی اینکه آیا یک بانک به اشخاص مرتبط با خود، بیش از حد مقرر تسهیلات اعطا کرده است یا خیر، نیاز دارد که پرونده تسهیلاتی آن بانک را بررسی کند. همچنین بررسی وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان در یک بانک، بدون بررسی اطلاعات مشتریان آن قابل انجام نمی‌باشد. از این رو لازم است که بانک مرکزی یا سایر مقامات نظارتی، برای انجام وظایف خود، به اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری و تسهیلات و تعهدات آنها دسترسی داشته باشند. در قوانین و مقررات کشورهای گوناگون، برای مقامات نظارتی به صراحت این حق در نظر گرفته شده است که به اطلاعات موجود در بانک‌ها دسترسی داشته باشند. در انگلستان، حتی پیش از اینکه در این مورد قانونی وجود داشته باشد، دادگاه در پرونده Price Waterhouse v BCCI Holdings رای داد که منافع عمومی ایجاب می‌کند که چنین حقی برای بانک مرکزی وجود داشته باشد. در آمریکا نیز در پرونده A V B Bank چنین حقی توسط دادگاه برای مقامات نظارتی به رسمیت شناخته شد. در فرانسه، آلمان، یونان و ژاپن، فنلاند، دانمارک، سوئیس و لوکزامبورگ نیز قوانین مشابهی وجود دارند که این حق را برای مقامات نظارتی بانکی به رسمیت می‌شناسند. علاوه‌بر این در اکثر کشورها در مواردی که مقام نظارتی واحدی بر بانک‌ها، بورس و بیمه نظارت نکند، مقامات ناظر بورس و بیمه نیز برای انجام وظایف نظارتی خود می‌توانند از بانک‌ها اطلاعات مربوطه را دریافت کنند. به عبارت دیگر، نظارت بر بازیگران فعال در بازارهای اوراق بهادار، در صورتی موثر و دقیق خواهد بود که اطلاعات مالی آنها در اختیار مقامات ناظر بر این بازارها قرار داشته باشد. نظر به اینکه بخش عمده و قابل‌توجهی از این اطلاعات در اختیار بانک‌ها است، این مقامات می‌توانند اطلاعات مزبور را، صرفا در جهت اجرای کارکرد نظارتی خود، از بانک‌ها درخواست نمایند.
مورد دیگری که اطلاعات اشخاص در بانک‌ها بر اساس آن قابل مطالبه می‌باشد، قوانین مالیاتی است. همانطور که در ابتدای این نوشته اشاره شد، یکی از سوء‌استفاده‌های رایج از قوانین و مقررات رازداری بانکی، فرار مالیاتی است. برای جلوگیری از این سوء‌استفاده، قوانین و مقررات کشورهای گوناگون به مقامات مالیاتی این حق را می‌دهند که اطلاعات مالی اشخاص را از بانک‌ها و موسسات اعتباری استعلام کنند. در برخی کشورها هر تراکنشی که از حد مقرری بیشتر باشد، باید بلافاصله به مقامات مالیاتی گزارش داده شود. استرالیا، اتریش، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزلند، پرتغال، سوئیس و ایالات‌متحده آمریکا همگی قوانینی را در رابطه با لزوم ارائه اطلاعات بانکی اشخاص به مقامات مالیاتی وضع کرده‌اند. در ایران مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم چنین تکلیفی را برای اشخاص مختلف – از جمله بانک‌ها – در نظر گرفته‌اند، اما تبصره ماده ۲۳۱، محدودیت قابل‌توجهی را بر این تکلیف اعمال کرده است. این تبصره مقرر می‌دارد: «در مورد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر‌بانکی، سازمان امور مالیاتی کشور، اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر‌بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.» بر این اساس، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند راسا اطلاعات موجود در بانک‌ها را مطالبه کند و باید برای کسب چنین اطلاعاتی، مجوز وزیر را کسب کند. برخی معتقدند، این مجوز باید به‌طور موردی و برای هر پرونده که در آن قراینی بر تخلف مالیاتی وجود دارد به‌طور جداگانه کسب شود و نمی‌توان اطلاعات مزبور را به‌طور کلی و با یک مجوز عمومی، از بانک‌ها دریافت کرد. علاوه‌بر موارد فوق، بازرسان و حسابرسان شرکت‌ها نیز برای انجام وظایف خود و تهیه گزارش‌هایی که بر عهده آنها قرار داده شده است، حق دارند اطلاعات بانکی اشخاص را مطالبه کنند.
۹. افشای اطلاعات در پرونده‌های حقوقی
یکی دیگر از موارد شایع افشای اطلاعات بانکی مشتریان، مواقعی است که یک دعوای حقوقی در دادگاه جریان دارد و یکی از طرفین – که ممکن است خود بانک باشد – به اطلاعات موجود در بانک استناد می‌نماید. در این مورد نیز تقریبا اجماع جهانی وجود دارد که افشای اطلاعات، بلامانع است؛ مشروط به اینکه اطلاعات، مرتبط با پرونده مورد بحث و موثر در آن باشند. در این خصوص ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ایران مقرر می‌دارد: «هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوی به‌طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط، مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد.» در این ماده عبارت «بانک» به‌طور عام به‌کار رفته است و شامل بانک‌های خصوصی و دولتی، هر ۲ می‌شود. با این حال برخی معتقد هستند که با توجه به قراین موجود در ماده، تنها بانک‌های دولتی مدنظر قانونگذار بوده است، هر چند این تفسیر از نظر ادبی صحیح به نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که از جهت منطقی و اصولی نباید میان اطلاعات بانکی اشخاص نزد بانک‌های دولتی و اطلاعات مزبور نزد بانک‌های خصوصی تفاوتی وجود داشته باشد. در کشورهای دیگر نظیر انگلیس، دانمارک، فرانسه، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سنگاپور، اسپانیا و سوئیس نیز قوانین و مقرراتی درخصوص استفاده از اطلاعات بانکی در دعاوی حقوقی وجود دارد. علاوه‌بر این، قوانین و مقررات راجع به ورشکستگی نیز معمولا به طلبکاران و مدیر تصفیه تاجر ورشکسته اجازه می‌دهند که به اطلاعات بانکی وی دسترسی داشته باشند تا از این طریق بتوانند مطالبات خود را وصول کنند.
۱۰. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری؛ یارانه‌ها و اطلاعات بانکی اشخاص
از آنچه تا کنون گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که رازداری بانکی، اگرچه قاعده‌ای است که در سطح جهانی و تقریبا در همه کشورها پذیرفته شده است، اما استثنائات متعدد و گوناگونی بر آن وجود دارد. مهم‌ترین استثنا رضایت اشخاصی است که اطلاعات بانکی آنها افشا می‌شود. بر این اساس، اعلام رضایت اشخاصی که متقاضی دریافت یارانه هستند، مبنی‌بر بررسی اطلاعات بانکی آنها توسط دولت، می‌تواند حق انجام این بررسی را برای دولت ایجاد نماید؛ مشروط بر اینکه از اطلاعات مزبور، صرفا برای همین هدف استفاده شود. چنین اعلام رضایتی، کاملا مشابه با اعلام رضایت اشخاص مبنی بر ارسال اطلاعات بانکی آنها به موسسات اعتبارسنجی است و همانطور که در بالا اشاره شد، افشای اطلاعات در چنین مواردی در کشورهای توسعه یافته، امری کاملا معمول و متداول است. ممکن است در این خصوص گفته شود که قرارداد میان دولت و مردم مبنی بر دریافت یارانه به شرط اعطای اجازه بررسی‌ حساب‌های بانکی آنها به دولت، قراردادی الحاقی است و مردم در این قرارداد، قدرت مذاکره و چانه‌زنی ندارند و شروط قراردادی به صورت یکجانبه از سوی دولت وضع شده‌اند. حتی با پذیرش این استدلال، باید اظهار کرد که اولا قرارداد الحاقی، به صرف الحاقی بودن، باطل و غیر‌قابل اجرا نیست و هیچ حقوقدانی، الحاقی بودن قرارداد را مبنای بطلان آن ندانسته است. نهایت آنکه، در تفسیر قرارداد الحاقی باید شرایط طرف ضعیف‌تر مد نظر قرار گیرد. ثانیا رویه‌ قضایی سایر کشورها نشان می‌دهد که حتی در مواردی که چنین قراردادی وجود نداشته باشد، دولت می‌تواند برای تامین منافع عمومی اطلاعات مشتریان را دریافت کند، البته در استفاده از استدلال «منافع عمومی» باید جانب احتیاط را رعایت کرد و این نکته را در نظر داشت که از این اختیارات، صرفا باید در مواردی استفاده شود که منافع مسلم و غیر‌قابل چشم‌پوشی وجود داشته باشند و راهکار مناسب دیگری نیز جهت تحقق آنها در دسترس نباشد. به نظر می‌رسد بررسی اطلاعات حساب‌های اشخاص برای تعیین استحقاق آنها در دریافت یارانه، از این مصادیق باشد.

منبع: دنیای اقتصاد