مجادله بر سر نرخ سود بانکی

بازنگری در نرخ سود بانکی، این روزها به دو دستگی در شورای پول و اعتبار انجامیده که یک سوی آن بانک مرکزی و طرف دیگر آن وزارت اقتصاد قرار دارند. در جلسه آبان ماه سال قبل که مصادف با روزهای آغازین کار دولت جدید بود، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت که با هدف مهار تورم و احیای رشد اقتصادی تغییری در سود بانکی ایجاد نکرده و آن را برمبنای نرخ‌های قبلی حفظ کند. هم‌اکنون بعد از گذشت بیش از پنج ماه و بهبود نسبی شاخص تورم، مردان اقتصادی دولت تصمیم به تعیین و تکلیف وضعیت نرخ سود بانکی گرفتند اما با دیدگاه‌های متفاوت و گاه متناقض. در حالی چندی قبل وزیر اقتصاد از تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی خبر داد که این خبر بلافاصله با واکنش بانک مرکزی‌ها رو به رو شد، آنجا که مدیران این نهاد پولی از لزوم بازنگری در نرخ سود سپرده‌های بانکی با محوریت افزایش این نرخ سخن گفتند. تعیین نرخ سود بانکی در کشور ما سال‌هاست که مبنای مجادلات مسوولان پولی قرار داشته تا آنجا که در مواردی پای روسای دولت نیز به تعیین و تکلیف در مورد آن باز شد که البته این اتفاق بیشتر در جریان دو دولت نهم و دهم اتفاق افتاد، آنجا که بانک مرکزی بیش از پیش استقلال خود را از دست داده و اغلب سیاست‌های پولی به جای عبور از شورای پول و اعتبار یا اتاق فکر نظام بانکی، از پاستور عبور می‌کرد.

طی روزهای اخیر، تغییر نرخ سود بانکی و لزوم بازنگری در این نرخ بار دیگر مطرح و در دستور کار مسوولان پولی کشور قرار گرفته است. این موضوع آنجا پررنگ‌تر شد که علی طیب نیا طی هفته جاری از تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داد. به فاصله یکی دو روز بعد از طرح اظهارات وزیر اقتصاد، مسوولان و مدیران بانکی وارد عمل شده و ساز مخالف خود را کوک کردند، چرا که به اعتقاد آنها گزینه‌یی جز افزایش این نرخ پیش رو قرار ندارد. در این میان شاید تنها گزینه‌یی که از سوی هر دو طیف به صورت مشترک بر آن تاکید می‌شود، لزوم تعدیل نرخ سود بانکی است.

در حال حاضر نرخ سود سرمایه‌گذاری بلندمدت بانک‌ها برمبنای نرخ‌های قبلی، برابر با ۲۰ درصد است در حالی که نرخ تورم در پایان سال ۹۲ به ۳۵ درصد رسیده است. تفاوت فاحش میان نرخ سود بانکی و تورم، مبنایی است که به نوعی اصلاح نرخ سود سپرده‌ها را مورد توجه قرار داده است، از سوی دیگر وضعیت بازارهای موازی همچون بازار سرمایه و تبعات تغییر نرخ سود بانکی بر شرایط این بازار، مورد توجه مسوولان دولت قرار گرفته است تا شاید با تعدیل این نرخ بتوان تحرکی در بازارهای موازی همچون بورس ایجاد کرد. اما در شرایط کنونی و با توجه به فضای رکودی اقتصاد، نرخ سود بانکی باید به کدامین سمت تعدیل شود؟ این سوالی است که این روزها مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار دارد.

در فضای کنونی بیشتر نظرات بر افزایش نرخ سود بانکی متمرکز است و در این میان دیدگاه طیب‌نیا مبنی بر کاهش نرخ سود، طرفداران کمتری دارد. کمااینکه برخی چنین دیدگاهی را نیز مورد ملامت قرار می‌دهند.

در همین خصوص روز گذشته نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از دیدگاه طیب‌نیا مبنی بر کاهش سود بانکی، خواستار واکنش به این دیدگاه شد. به گزارش ایسنا محمدرضا پورابراهیمی، در تذکر شفاهی به وزیر اقتصاد ضمن اعتراض به کاهش سود بانکی، گفت: اقداماتی که در عرصه اقتصادی امروز انجام می‌شود، در برخی موارد با روح سرمایه‌گذاری مغایر است.

پورابراهیمی ادامه داد: تصمیماتی که درباره نرخ بهره و سپرده بانکی اتخاذ شده، افزایش سود سپرده‌های بانکی به معنی افزایش هزینه منابع مالی برای بنگاه‌های اقتصادی است که به‌شدت آثارمنفی بر عملکرد شرکت بورس در کشور دارد که عملا در شرایط رکود، تیر خلاص به تولید کشور است. وزیر اقتصاد باید در این مورد واکنش نشان بدهد.
نرخ سود رقابتی

اما در میانه این دو سوی مجادله، دیدگاه‌هایی نیز وجود دارد که برمبنای آن بهترین شرایط برای فضای پیش رو، نرخ سود رقابتی است. به تبع این دیدگاه، دولت باید از دخالت در تعیین نرخ سود بانکی کنار گذاشته شده و بانک‌ها و موسسات اعتباری در یک فضای رقابتی نرخ سود خود را تعیین کنند که در این خصوص بعد از مدتی نرخ‌های مبتنی بر شرایط اقتصادی کشور، در بانک‌های مختلف اعمال می‌شود. در این شرایط متقاضیان وام بانکی و سپرده گذاران در فضایی رقابتی قرار گرفته و بانک‌ها برای جذب مشتریان بیشتر نرخ‌های خود را تعدیل خواهند کرد. البته فضای حاکم بر اقتصاد دولتی ما نشان می‌دهد که هم‌اکنون ما از قرار گرفتن در چنین فضایی فاصله داریم.
هشدار بانک مرکزی به بانک‌های خاطی

همان طور که اشاره شد، مجادله اصلی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است، چراکه وزیر اقتصاد از کاهش نرخ سود بانکی و رییس بانک مرکزی از افزایش این نرخ سخن می‌گویند. براین اساس در برابر اظهارات چندی قبل طیب‌نیا در خصوص لزوم کاهش نرخ سود بانکی، ولی‌الله سیف روز گذشته طی گفته‌هایی از بررسی وضعیت نرخ سود بانکی در نهاد مورد تصدی‌اش خبر داد، موضوعی که با اعلام دیدگاه وی بر افزایش این نرخ همراه بود. اما رییس کل بانک مرکزی در طرح اظهارات خود به نرخ‌های سود بالا و غیرقانونی برخی موسسات اعتباری نیز اشاره کرد و به نوعی به آنها اخطار داد.

ولی‌الله سیف اظهار داشت: در کنار بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، تعدادی موسسه اعتباری بدون مجوز نیز در بازار پول مبادرت به انجام عملیات پولی می‌کنند. این موسسات با اعلام نرخ‌های سودغیرمتعارف و اغوا‌کننده ضمن آنکه تعهدات سنگینی را در مقابل سپرده‌گذاران متقبل می‌شوند، جهت کسب درآمد ناگزیر به ورود به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری پرریسک و مخاطره‌آمیز خواهند بود که در نهایت منجر به انتقال ریسک به سپرده‌گذاران شده واین درعمل فضای رقابتی را مخدوش می‌کنند.

منبع: اعتماد