فریال مستوفی*: از آبان‌ماه سال۱۳۹۲ که مقرر شد، بررسی نرخ سود بانکی در دستور کار اعضای شورای پول و اعتبار قرار گیرد، سیاست دولت یازدهم در باب تعیین نرخ سود همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. اما اگر دولتمردان، برآنند که دراین مسیر محتاطانه گام بردارند، بانک‌ها بی‌اعتنا به این مشی مصلحت‌گرایانه دولتی‌ها، نرخ سود را افزوده‌اند. در این میان اما، برخی از صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی برپایه اعتقادی که نسبت به رابطه نرخ سود و تورم دارند، از افزایش نرخ سود دفاع می‌کنند. به باور آنان افزایش نرخ سود بانکی، راهکاری است که علم اقتصاد برای مهار تورم در دوره‌ای کوتاه‌مدت، پیش روی سیاستگذاران قرار می‌دهد. با این پیش فرض که افزایش نرخ سود، سپرده‌گذاران را برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها ترغیب می‌کند. به این ترتیب، بخشی از نقدینگی موجود در جامعه روانه بانک‌ها شده و مرحله پایانی این روند به کاهش تورم منتهی می‌شود. اما فرجام افزایش نرخ سود، صرفاً کاهش نرخ تورم نیست. با افزایش سود بانکی این احتمال وجود دارد که سهامداران با درجه ریسک‌پذیری کمتر، سرمایه خود را از بازار سرمایه خارج کرده و سرمایه‌گذاری در بانک و کسب سود بدون ریسک را بر کسب سود توأم با ریسک ازطریق خرید و فروش سهام ترجیح دهند. اکنون بانک‌ها بدون آنکه دولت سیاست خود را در این رابطه به‌صورت شفاف اعلام کرده باشد؛ به سپرده‌گذاران سود بالای ۲۵ درصد پیشنهاد می‌کنند. از طرفی، در اثر افزایش نرخ سود بانکی، هزینه‌ها افزایش یافته و این فرآیند، منجر به کاهش سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌شود و ارزش سهام این شرکت‌ها به همین سبب کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی است که سپرده‌گذاری در شبکه بانکی می‌تواند، به جایگزینی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تبدیل شود. این روزها اما کم نیستند، فعالانی که به افزایش نرخ سود تسهیلات در بانک‌ها معترض‌اند. نگرانی آنها این است که نقدینگی از حوزه تولید به حوزه مالی سرازیر شود. آنها نگران تشدید رکود هستند. البته، توجه به منافع تولیدکنندگان وتوجه به ملزومات سرمایه‌گذاری در تولید یا بازار سرمایه، نباید موجب غفلت سیاستگذاران و نیز فعالان فضای کسب‌وکار از منافع سپرده‌گذاران شود. بدیهی است که چنانچه نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم تعیین شود، منافع آنان که سرمایه‌های خود را در بانک‌ها اندوخته‌اند را تامین نخواهد کرد. اما راه‌حل چیست؟ به نظر می‌رسد، راهکاری که در شرایط فعلی بتواند منافع هر دو گروه سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات را تأمین کند این است که همان‌گونه که اکنون دولت، تمرکز خود را به کاهش تورم معطوف کرده است، نرخ تورم کاهش یابد تا نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم تعیین شود. به این معنا که با کاهش تورم و سپس افزایش بهره بانکی این دو نرخ تا حدودی به یکدیگر نزدیک شود. چراکه بالابردن نرخ بهره بانکی، بدون کاهش نرخ تورم به منزله ورود به یک چالش بزرگ اقتصادی از جهت کاهش تولید و صادرات و منفی شدن تراز تجاری خواهد بود. البته زمان آن فرارسیده است که دیگر دولت به دخالت در تعیین نرخ سود پایان دهد و آن را به مکانیزم عرضه و تقاضا بسپارد و از این طریق رقابت بین بانک‌ها شکل گیرد.
* عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
منبع: آرمان
  |
 |
 |
 |
 |
 |
